نازحون سوريون عادوا وآخرون يستعدون!

كتبت صحيفة "الحياة": فيما كثر الحديث في المدة الأخيرة عن تراجع أعداد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014، وفق مصادر مختلفة وخصوصاً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي قالت المتحدثة باسمها في لبنان ليزا أبو خالد إنها "وثقت وجود نحو 998 ألف لاجئ سوري مسجلين في لبنان، مقارنة بمليون ونحو 12 ألفاً في كانون الأول العام الماضي"، فإن مسؤولين لبنانيين جددوا أخيراً دعوة اللاجئين السوريين إلى العودة إلى بلادهم، خصوصاً بعد انحصار الحرب الجارية في مناطق محددة من بلادهم. وعلى رغم أن الهدنة الحالية في مناطق خفض التوتر، إذا ما استمرت ستفتح المجال لعودة النازحين، عبر التحفيز طوعاً وليس قسراً، قال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ "الحياة" إن "آخر إحصاء لديه لعدد النازحين السوريين انخفض من أصل مليون و210 آلاف إلى 980 ألفاً من المسجلين، أي بـ230 ألف نازح، منذ سنتين إلى الآن". وفيما قدر عدد الذين هاجروا إلى أوروبا وأميركا وكندا وألمانيا وأستراليا كلاجئين بـ70 ألفاً، أما الذين عادوا إلى أماكن محددة اعتبرت آمنة إلى حد ما في سورية فتجاوزوا الـ150 ألف نازح. وأضاف: "إذا أجرينا إحصاء جديداً اليوم نجد أن العدد انخفض أكثر". وتوقع مع انحسار الحرب في سوريا، وتطور الأمور سلماً، أن ما بين آخر الربيع وبداية الصيف سنشهد موجات كبيرة من العائدين إلى سوريا، نتيجة هذه الظروف المناخية التي تسمح بعودتهم. ولاحظ المرعبي أن المساعدات التي تقدم للنازحين أصبحت ضئيلة جداً بسبب شح التقديمات من المانحين. وفي عام 2017 أوقف برنامج الغذاء العالمي تقديماته لعشرات ألوف العائلات، من النازحين، لمصلحة الأكثر فقراً. وتوجه المرعبي بنداء إلى الدول العربية والعالم بأسره للوقوف إلى جانب النازحين وتقديم المساعدة العاجلة لهم، إذ إن الأزمة عالمية وليست لبنانية، إضافة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الدفاع عن هؤلاء المدنيين، الذين هجروا قسراً من مدنهم وقراهم، وليست مسؤولية دولة صغيرة مثل لبنان مديونة بأكثر من 80 بليون دولار، وتتحمل مسؤولية نحو مليوني نازح ولاجئ سوري وفلسطيني وعراقي. وفي حين رأى أن السياسة المتبعة أممياً ستكون استمراراً للسياسة الحالية، لفت المرعبي إلى أن التقديمات لا تصل إلى الدولة اللبنانية وإنما إلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية التي تقوم بدورها بتوزيعها على النازحين. ونظراً إلى تضارب الأرقام، فإن الحكومة اللبنانية، لم تستكمل عملية إجراء مسح ميداني دقيق وعلمي لأعداد النازحين في لبنان بعد حصول بعض الخلل في الماضي، إذ كان من شأن الخطة التي كان يعمل عليها، وعنوانها "بطاقة معلومات عن النازح السوري"، تقوم على عملية مسح إلكتروني دقيقة وشاملة لكل نازح، يتيح الحصول على كل المعلومات عن كل فرد. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (الحياة)