وقفة تضامنية جامعة مع مارسيل غانم.. ومعركة الحريات مستمرة حتى 2 شباط

أرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة التحقيق مع الإعلامي مارسيل غانم الى 2 شباط المقبل للبت بالدفوع الشكلية، وفق ما أعلن وكيل الدفاع النائب بطرس حرب. وأشار حرب بعد انتهاء الجلسة إلى ان ما جرى اليوم هو الامر الطبيعي وهو ما كان يفترض ان يحصل سابقا. من جهته، شكر الإعلامي مارسيل غانم فور انتهاء الجلسة كل الذين حضروا إلى قصر العدل للتضامن معه رغم الأمطار، وقال إنهم أتوا ليقولوا لا لقمع الكلام الحر ونحن سنكون دائما إلى جانب الكلمة الحرة. وكان تداعى عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية من بينهم المستشار الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي فارس الجميل، لوقفة تضامنية مع قضية الإعلامي مارسيل غانم ومع "المؤسّسة اللّبنانية للإرسال" (LBCI)، أمام قصر العدل في بعبدا، قبيل مثوله أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ، بحضور وكيل الدفاع عنه النائب بطرس حرب. كما حضر وزير الإعلام ملحم الرياشي والوزير مروان حماده ورئيس حزب "الكتائب" النّائب سامي الجميل، النواب نبيل دو فريج ونديم الجميّل وغازي العريضي، رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون والنائب السابق فارس سعيد، مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" رامي الرّيس، أمين السر العام في "التقدُّمي" ظافر ناصر وعدد كبير من الإعلاميين. وزير الإعلام ملحم الرياشي أكّد "أنّنا لن نقبل بأن يكون ما حصل بقضية مارسيل غانم مدخلاً لأيّ قمع يستهدف الإعلام"، وقال: "منذ بدء القضية وأنا أؤيد مارسيل غانم ولا علاقة لغانم بالموضوع فوظيفته هي إدارة الحلقة فقط"، معتبراً أنّ "أيّ مؤسّسة معرّضة لموضوع متعلق بالحريات وعلى هذا الأساس نقف إلى جانب LBCI". وأشار إلى أنّ "موضوع النّقاش الأساسي هو حماية الحرية في لبنان بكلّ تنوّعه ونماذجه". رئيس مجلس إدارة "المؤسّسة اللّبنانية للإرسال" الشيخ بيار الضاهر تحدّث من أمام قصر العدل، قائلاً: "جئنا لنطلق جرس إنذار بما يخصّ حرية التعبير وهناك وعي عند أغلبية الجسم السياسي من أجل التصدّي لما تتعرض له حرية التعبير". النائب حرب قال قبيل الجلسة: "نتمنّى أن تسير قضية مارسيل غانم وفقاً للقانون"، لافتاً إلى أنّ "حضورنا اليوم إلى قصر العدل يؤكّد أنّنا نخضع للقانون ونأمل أن تأخذ العدالة مجراها". واعتبر أنّ "حضورنا اليوم رمزيته مهمة لكل من يحاول الإصطياد للماء العكر"، مؤكداً أنّ "مارسيل غانم مواطن عادي وخاضع للقانون". مضيفاً: "سنحضر الجلسة ونتقدّم بالدّفوع الشكلية التي رفض استلامها قاضي التحقيق". النائب سامي الجميّل أكّد من جهته أنّه "يحقّ للإعلام أن يقول رأيه وأن ينقل رأي اللّبنانيين وهذه الرسالة الأساسية"، وقال: "ما يحدث هو رسالة لجميع الصحافيين والإعلاميين بأنّه أي كلام خارج "الصحن" سيتم جرّه إلى القضاء والرسالة وصلت"، داعياً "الصحافيين والإعلاميين إلى أن يتحدّوا ويعبّروا عن رأيهم". وأكّد "أنّنا هنا بجانب مارسيل غانم وجئنا لنقول إنّ الإنتخابات المقبلة ستكون حرة". وزير التربية والتعليم العالي مروان أكّد أنّه "حين تريد السلطة تسييس القضاء فهي خاسرة"، مشدّداً على "أنّنا على ثقة بالقضاء"، مستغرباً "غياب نقيبي المحررين والصحافة". الوزير السابق ريمون عريجي شدد على أنّه "من واجبنا التصدّي لأيّ محاولة لكمِّ الأفواه ومارسيل غانم ليس مجرماً وكان الأحرى الاحتكام إلى محكمة المطبوعات". المستشار السياسي للرئيس نجيب ميقاتي الدكتور خلدون الشريف سأل: "ما قيمة الإعلام إذا كان الجميع متفقاً معه؟"، مؤكّداً أنّ "الـ LBCI هي منارة الحرية في لبنان وواجبنا الوقوف معها". وأكّد "أنّنا مع القضاء غير المسيّس وحقّ مارسيل غانم والـ LBCI مضمون في ظلّ قضاء غير مسيّس وفي ظلّ هذا الدّعم معه". أمين السر العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر أكّد أن "لا أحد يستطيع النيل من قيمة الحرية في لبنان". الإعلامية مي شدياق قالت من جهتها إنّه "لا يمكن إسكات الرأي الحر بسهولة مهما كانت الوسائل ولا نريد العودة إلى أيام الوصاية، ونتمنّى التعاطي مع الإعلامي بعيداً عن الأساليب القمعية وأتمنّى على القضاة والسياسيين ألا يعلموا الصحافي مهنة الإعلام فهو يعلم الإعلام فلا يواخزونا ولكن هذه شغلتنا لا يتشاطر علينا أحد".