كتب عمر إبراهيم في "سفير الشمال": أعاد توقيف الأجهزة الأمنية رئيس المكتب الإعلامي لـ"حزب التحرير" في لبنان الشيخ محمد ابراهيم تسليط الضوء مجددا على وثائق الاتصال الصادرة بحقّ آلاف الشبان منذ أحداث طرابلس والذين ما زالوا يلاحقون بها، رغم المطالبات السياسية والمرجعيات الدينية بضرورة إلغائها. منذ انتهاء جولات العنف في طرابلس بين جبل محسن وباب التبانة، وإعادة تثبيت الأمن والاستقرار بعد نحو ستِّ سنوات حصدت مئات القتلى والجرحى ودمرت كل ما يمكن أن يسهم في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، وجد ابناء تلك المناطق واقرانهم من مناطق شمالية اخرى انفسهم بين مقصلة حرمان الدولة لابسط حقوقهم، وبين وثائق الاتصال الصادرة التي وضعت قسم كبير منهم في عداد المطلوبين والملاحقين بتهم الاخلال بالامن والمشاركة في جولات العنف، ولم يشفع لهم كل التسويات السياسية التي انهت هذه الجولات وأوقفت عمليات الاستغلال السياسي المحلي والاقليمي الذي دفعت ضريبته تلك المناطق بأبنائها من الطائفتين العلوية والسنية. ففي الوقت الذي يخوض فيه سياسيون وحقوقيون ورجال دين ومعهم الاهالي معركة "العفو العام" عن عشرات الشبان الذين يواجهون تهم الارهاب ومنهم "أبرياء" بحسب المتابعين لقضيتهم، لا تزال وثائق الاتصال تؤرق مئات آخرين وتحد من تحركاتهم وتجعلهم دائما قيد التوقيف، وسط غياب اي تصور لحل قريب لهذه القضية التي يُخشى من أن تتحول الى ورقة إنتخابية على غرار قضية العفو العام التي تشير معلومات إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه لن تحصل قبل إحتدام المعركة الانتخابية المفترضة. وكانت الأجهزة الأمنية اوقفت الشيخ محمد ابراهيم الذي يشغل ايضا صفة رئيس لجنة اهالي المعتقلين الاسلاميين، ثم أطلقت سراحه، وإتخذت قرارا بمنعه من السفر وفق ما اكد في مؤتمره الصحافي الذي حمل فيه″السلطة السياسية اللبنانية المسؤولية لتبعات هذا التوقيف الذي تم عن طريق وثائق الاتصال غير القانونية، مع محاولات المنع من السفر بذرائع واهية وذلك لإسكات صوتنا المدافع عن قضايا المظلومين في هذا البلد”، متهما السلطة السياسية باستخدام الاجهزة الامنية "لبث أجواء الخوف والتخويف بين الناس، بدل من أن تقوم بتوجيه هذه الأجهزة لأداء دورها المفترض وهو بث الأمن والأمان". وقال الشيخ ابراهيم: "الى من تم تنصيبهم مرجعيات سياسية ودينية في هذا البلد، كيف يستوي عندكم أن تروجوا أمام أهالي المعتقلين لقانون العفو العام الشامل؟ وأن تظهروا تبنيكم لهذا الأمر؟ ثم نجد أن سلطتكم ما زالت تقف موقف المتفرج من وثائق الاتصال، وما زالت أجهزة الأمن توقف الناس بناءً عليها، فهل هذه الأجهزة لا تخضع لقرار السلطة السياسية حسب ما ينص دستور دولتكم، أم أن السلطة السياسية تمارس الكذب والنفاق على الناس وأن قضية العفو العام الشامل هي علكة تمضغها أفواه السياسيين والمرجعيات حتى تمر الانتخابات ثم تلفظها. فإن كنتم صادقين في وعودكم، وجب عليكم وبشكل فوري وقف مثل هذه الإجراءات غير القانونية المستندة لوثائق الاتصال ووقف الاستجوابات التي بنيت عليها خصوصا تلك التي تقوم بها المحكمة العسكرية بحق أهل البلد. وإلا فـأنتم في موضع الإتهام المباشر في إستخدام السلطة لمآرب شخصية تتعلق بحساباتكم السياسية وذلك عبر إستخدام أجهزة الأمن وشماعة وثائق الإتصال". (عمر ابراهيم - سفير الشمال)