ترجيح كفة الأسد بسوريا أنتج التسوية الرئاسية.. وهذه بنود اتفاق باسيل-الحريري السري!

كتب جوني منير في صحيفة "الجمهورية": "منذ العام 2013 ولبنان يَعيش هاجس إجراء الإنتخابات النيابيّة. في ذلك التاريخ حصَل التمديد الأوّل لمجلس النواب الحالي تحت حِجج وأعذار عدة أبرزها الأوضاع الأمنيّة، فيما الحقيقة أنّ القوى السياسية في لبنان والتي كانت منقسمةً ما بين فريقي "8 و14 آذار" كانت تُراهن على تطوّر المعارك في سوريا وتسجيل انتصار ستُجرى ترجمتُه على الساحة اللبنانية انطلاقاً من الإنتخابات النيابية وولادة مجلس نيابي جديد وفق توازنات حاسمة. لكنّ المعارك التي طالت وظهور "داعش" على خطّ النزاع العسكري، زادَ من غموض الصورة، ما استوجَبَ تمديدَين إضافيَّين، خصوصاً أنّ عاملاً جديداً دخل على الخط ويتعلّق بالفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكنّ الصّورة في سوريا بدأت تأخذ مساراً أوضح لمصلحة الرئيس السوري بشار الأسد والفريق المتحالف معه، ما أدّى الى إنتاج تسوية حول رئاسة الجمهورية في لبنان أوصَلت العماد ميشال عون الى قصر بعبدا وأعادت الرئيس سعد الحريري الى السراي الحكومي، وفتحت الطريق أمام ولادة قانون إنتخابي جديد يعكس التّوازنات الجديدة في المعادلة اللبنانيّة - السورية. قيل الكثير يَومها عن ملف الإنتخابات النيابية. قيل مثلاً إنّ الاتفاق السرّي الذي حصل بين الوزير جبران باسيل والسيّد نادر الحريري وأدّى الى التسوية الرئاسية تضمَّن بنوداً عدة منها تأجيل الإنتخابات النيابية حتى ربيع العام 2018 ليتسنّى للرئيس سعد الحريري ترجمة وجوده على رأس الحكومة لمصلحة تحسين شعبيّته التي تأثّرت سلباً في الشارع السنّي بسبب التسوية الرئاسية. وقيل يومها إنّ الحريري متّفق مع باسيل على تعقيد المفاوضات لإنتاج قانون إنتخابي جديد من أجل الإبقاء على قانون الستين. لكنّ الضغط الشعبي كان يتصاعد ليولد فجأة القانون الجديد بعدما أدار الرئيس نبيه برّي اللعبة ببراعة كاملة. فلعب على التناقض العوني - القواتي ونجَحَ في إقناع الحريري بأنّ القانون الجديد ليس ضدّ مصلحته. وكان صادماً لدى عدد من النواب عندما سمعوا من أحد رؤساء الأحزاب الذين شاركوا بقوة في ولادة هذا القانون، مطالبته بتعديل بعض بنوده وكان لم يمرّ على التصويت سوى دقائق معدودة، ما جعل البعض يقتنع بأنّ القانون الانتخابي وُلد رغم إرادة الذين وافقوا عليه. كان الكلام قبل أيام عن تعقيدات ستفجّر الخلافات وتؤدّي الى العودة الى "قانون الستين" الذي كان يتمنّاه عدد من القوى، ولكنّهم كانوا يريدون الظهور بموقع الضحية بعدما أضحى بالنسبة إلى الناس شيطاناَ وإبليساً. وما من شك في أنّه مع ولادة القانون الانتخابي الجديد، بدا "حزب الله" منتصراً وذهب بعض الترجيحات الى إعطاء "حزب الله" وحلفائه غالبيّة 64 نائباً من دون كتلة النائب وليد جنبلاط حتى. وهذه النقطة شكّلت أحد الملفات الصدامية بين الحريري والسعودية، والتي انفجرت خلال "أزمة الاستقالة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.