أوروبا أمام إصلاح الإعوجاج أو الوقوع في فخّه

تحت عنوان "أوروبا أمام إصلاح الإعوجاج أو الوقوع في فخّه" كتبت راغدة درغام في صحيفة "الجمهورية": حانَ للدّول الأوروبيّة أن تتحمَّل مسؤوليّة سياساتها في الشرق الأوسط أوّلاً، عبر الإقرار بما أسفرَت عنه هذه السّياسات، وثانياً، عبر أخذِ مواقف الرئيس دونالد ترامب ببالغ الجديّة بعيداً عن نزعة الاستخفاف والفوقيّة. الوحدة الأوروبّية في ممانعة نهجِ ترامب نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تخدُم الاتفاق النووي الذي وقَّعته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصّين، بل إنّها تُهدِّد مصير هذا الاتفاق. السياسة الدفاعيّة التي باتَت النكهة المفضّلة لدى الأوروبيّين إنّما هي خاطئة وخطيرة تضعهم في خندقِ الدفاع التّلقائي عن النظام الإيراني مهما فعلَ داخلياً وإقليمياً و"باليستياً". الاستمرار في أنماط التنصّل من المسؤوليّة التاريخيّة التي رافَقَت وتُرافِق الاتفاق النووي وتداعِياته الإقليميّة سيُسفِر عن تمزيق الاتفاقيّة سيّما إذا استمرَّ الاستهتار بترامب والتّعالي الخفيّ عليه. فالرئيس الأميركي قد وضَعَ القيادات الأوروربّية قيد المراقبة والمحاسبة لفترة أربعة أشهر كي تُراجِع مواقفها الحاضنة لسياسات الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية وتُصلِّح الاعوجاجَ فيها. من المفيد أن ينظر الأوروبّيون إلى فترة اختبار حسنِ النيّة هذه كفرصةٍ للتأثير بحزمٍ وإيجابيّة على صنّاع القرار في طهران بأبعد من مجرَّد "تحسين السلوك". فالمسألة أكثر جدّية من مجرَّد عنوان عائم، وهي تتطلَّب من الأوروبّيين مراجعة النفس بكلّ صِدقٍ صيانةً للمصالح البعيدة المدى وكي يَستعيد الأوروبّيون بعضَ الصدقيّة. العبءُ يقَع على أكتاف وزيرة خارجيّة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، منسّقةِ لجنة الإشراف المشتركة على الاتفاق النووي مع إيران الذي وقّعته الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن - الولايات المتّحدة وروسيا والصّين وبريطانيا وفرنسا - زائد ألمانيا. مشاوراتُها داخل البيت الأوروبي يجب ألّا تَنطلق من مبدأ «الرَّد» على ترامب الذي طالب الأوروبّيين بإصلاح "عيوبٍ جسيمة" في الاتفاق النووي وبالكفّ عن غضّ النظر عن تدخّلات إيران العسكرية والأمنية في الجغرافيا العربيّة. فذريعة "الفصل" بين النّووي والإقليمي باتت باليةً وهي تفضَح الازدواجيّة الأوروبيّة. قبل موغيريني، وقَعَت كاثرين آشتون في غرام الديبلوماسيّة المُبتسمة التي يُتقنها جيّداً وزير خارجية إيران محمّد جواد ظريف، فكانت منسّقة السياسات الخارجية الأوروبّية أكثرَ الأطراف الأوروبّية حماسةً وتشوّقاً لإبرام الاتفاق النووي مع إيران. هذا علماً أنّ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وفريقه كانوا في طليعة الجاهزين لتلبية المطالب الإيرانية، وعلى رأسها فَصلُ السّياسات الإيرانية الإقليميّة عن ملفّ المفاوضات النووية. وللتاريخ، إنّ ما فعلته إدارة أوباما سويّةً مع الحكومات البريطانيّة والألمانية والفرنسية (إلى جانب روسيا والصين) هو التضحية بمبدأ عدم جواز التّدخل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى وهو شرعنةُ التدخّلِ العسكري الإيراني خارج حدودها. فلقد رضَخَ الأوروبّيون و"الأوباميّون" أمامَ إصرارٍ إيرانيّ على إبطالِ قراراتٍ لمجلس الأمن الدولي تضمَّنت فقراتٍ تُحظِّر على إيران، بموجب الفصل السابع من الميثاق، تصديرَ الأسلحة والذخيرة خارج حدودها وتمنعُها من تمويل وتسليح الميليشيات أو المنظّمات التابعة لها خارج حدودها. لذلك، ما فعَله الأوروبّيون وإدارة أوباما بإبطال تلك القرارات يَصبو إلى مرتبةِ شرعنةِ التدخّل الإيراني في سوريا عبر "الحرس الثوري" وكافة التنظيمات والميليشيات. أنْ يتظاهروا عكس ذلك، إنّما يَدفنون بذلك رؤوسَهم في الرمال. ما فعلوه هو أنّهم قدّموا إلى طهران الشرعنة والتمويل، وذلك عندما كافأوها بإبطال قرارات دوليّة فرَضَت عليها الحظرَ العسكري والعقوبات الاقتصادية. إنّها هديّة العمر التي شارَك الأوروبّيون جذرياً في تقديمها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهم يَرفَعون راية صيانة الاتفاق النووي وضرورةَ "الفصل" بينه وبين التدخّلات الإيرانية في الدول العربيّة، وفي المقدّمة سوريا. فلا حاجة لتَباكي الأوروبّيين على المأساة الإنسانية في سوريا التي كانت بالتأكيد إحدى ضحايا الاتفاق النووي مع إيران، بتوقيع أوروبي. ولا ضرورة للاختباء وراء عنوان "تغيير السلوك" الإيراني فيما لغة المصالح التجاريّة تَعلو على كلّ اعتبار آخَر وتفضَح الازدواجيّة. مجموعة الدول الموقّعة على الاتفاق النووي 5+1 منَعَت الدول الخليجيّة العربيّة من الاطّلاع على مفاوضات ومسارات ولغة التفاهمات في الصفقة التي زعَمت أنّها منصَبّة حصراً على الناحية النووية. رفضَت دول 5+1 تلبية طلبِ السعودية أن تكون مراقباً أو مجرّد أن تتمَّ إحاطتُها بما يحدُث من مفاوضات مع جارها الإيراني. وكان الأوروبّيون أكثرَ وأشرسَ الرافضين. لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (راغدة درغام - الجمهورية)