"ورقة" عن سوريا يحملها تيلرسون إلى لافروف.. لهذه الأسباب تفاءلوا بـ2018!

تحت عنوان "ورقة" غربية ـ إقليمية عن سوريا يحملها تيلرسون إلى لافروف" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "يجتمع وزراء خارجية خمس دول غربية - إقليمية في باريس، الثلاثاء المقبل، لإقرار "لا ورقة" أعدها نواب ومساعدو الوزراء الخمسة في واشنطن، الجمعة الماضي، تتضمن مبادئ الحل السياسي السوري، بحيث يقوم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بالتفاوض على أساسها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على أمل تحقيق تسوية واختراق في مفاوضات السلام التي قرر المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عقد جولتها التاسعة في فيينا في 26 من الشهر الحالي بعد تعثر عقدها في جنيف أو مونترو. وبحسب قول مسؤول غربي رفيع المستوى أمس، فإن هناك مؤشرين لـ"التفاؤل" بأن العام 2018 سيكون مختلفاً عن سلفه، وقد يؤدي إلى توفر ظروف التسوية السياسية: الأول، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب انتهت من مراجعة لسياستها السورية بين المؤسسات المختلفة، وتوصلت إلى سلسلة من المبادئ، عمادها الأساسي الانخراط السياسي مع حلفائها الإقليميين والسوريين، والتفاوض مع الروس، وتعزيز الوجود العسكري شرق نهر الفرات. في هذا السياق، أكد قيادي في "وحدات حماية الشعب" الكردية أمس، أن الجيش الأميركي فتح معسكرات شرق نهر الفرات لتدريب 30 ألف عنصر بموازنة تصل إلى 400 مليون دولار أميركي، بحيث يقوم هؤلاء بحماية الحدود مع العراق وتركيا ونهر الفرات التي تنتشر قوات الحكومة السورية وراءها، لافتاً إلى أن دبلوماسيين أميركيين سيصلون إلى منطقة نهر الفرات للإقامة في هذا الإقليم. وقال مسؤول غربي إن واشنطن تبحث عن وسائل لانخراط حلفائها شرق نهر الفرات في العملية السياسية. وضمن الاستراتيجية الأميركية الجديدة، زار وفد "الهيئة التفاوضية العليا" المعارضة برئاسة نصر الحريري ووفد من "الجيش السوري الحر"، واشنطن، بحثاً عن الدعم السياسي للفصائل السياسية، والعسكري لفصائل كانت إدارة ترمب قررت وقف تمويلها وتسليحها. أيضاً، استضاف مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد نظراءه من أربع دول هي بريطانيا وفرنسا ودولتان إقليميتان فاعلتان في منطقة الشرق الأوسط في واشنطن، الجمعة الماضي. وتضمنت المناقشات بين ممثلي الدول الخمس البحث عن قواسم مشتركة، حيث تمت صياغتها في "لا ورقة" تناولت مبادئ الحل السياسي بناءً على اتفاق ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الثاني. وأوضح المسؤول الغربي أن ال"ورقة" تتضمن مبادئ الحل وإصلاح دستوري لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية برقابة الأمم المتحدة، ودعم مفاوضات بناء على القرار 2254، إضافة إلى إصلاح أجهزة الأمن وتحسين أدائها، وفق معايير حقوق الإنسان، وإلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية وسيادة سوريا. وبحسب مسؤول آخر لـ "الشرق الاوسط"، فإن نقاشات بين الدول تتناول حدود المرونة في الموقف، وأن التفاوض يتناول ثلاث نقاط: الأولى، "هيئة الحكم الانتقالية" التي وردت في بيان جنيف أو "الحوكمة" الواردة في القرار 2254، ذلك أن دولاً تريد التركيز على البيئة الحيادية والمناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعدم ذكر "هيئة الحكم" أو "الحوكمة". الثانية، الرقابة على الانتخابات السورية، وهل تجري بـ"رقابة" الأمم المتحدة أم "إشراف" الأمم المتحدة، الأمر الذي يعني الإشراف على العملية الانتخابية من الألف إلى الياء لضمان الشفافية والنزاهة والرقابة وحق السوريين جميعاً داخل البلاد وخارجها في الاقتراع بحرية. وترفض دولٌ الاكتفاء بعبارة «الرقابة» لأنه يمكن توفير مراقبين من دول محسوبة على روسيا، كما حصل مع مراقبي وقف النار قبل سنوات. الثالثة، دور الرئيس بشار الأسد، وما إذا كان سيجري التطرق إلى "تذويب" صلاحيات رئيس الجمهورية، وإعطاء صلاحيات إلى رئيس الوزراء والإدارات المحلية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.