أورد موقع "العربية.نت" تقريراً حول "خطوات وضع لبنان على خارطة النفط"، كشف فيه عن أنّ العقود مع "الكونسورتيوم" الفائز باستكشاف وإنتاج النفط والغاز في لبنان، ستوقَّع خلال مهلة أسبوعين كحدٍّ أقصى أي قبل نهاية كانون الثاني الجاري، وذلك بحسب ما نقل التقرير عن مصادر (رفضت الكشف عن اسمها) في شركة "إيني" الإيطالية.
وبحسب التقرير، فإنّ هذه التطورات تثبت أنّ الدَّولة اللّبنانية باتت تسير على خطى متسارعة وثابتة في مسار إنتاج النفط، بعد مماطلة استمرّت 5 سنوات أعاقت فيها المراوغة السياسية ونظام "المحاصصات" أيَّ تقدم ملحوظ. ليأتي قرار مجلس الوزراء أخيراً، بمنح رخصتين حصريتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وإنتاج لائتلاف من 3 شركات "Total"، "ENI" و"Novatek" في البلوكّين 4 في الشمال و9 في الجنوب، ليبعث التفاؤل مجدداً في انضمام لبنان إلى "نادي الدول النفطية".
ماذا بعد توقيع العقود؟
"هي مرحلة ضاغطة وتشكل تحدِّياً كبيراً"، هكذا تصف المصادر الخطوات المستقبلية في مسار النشاط البترولي. إذ بعد توقيع الاتفاقيتين، تبدأ المرحلة الأولى التي ستستغرق عامين، وهي تشمل تقديم الشركات خطة الاستكشاف في كلّ رقعة، وإتمام الإعدادات اللوجستية، حيث على الشركات البترولية أن تقود أنشطتها من بيروت عبر فتح مكتب لها، فضلاً عن استكمال الدراسات التقنية النهائية تمهيداً للحفر.
وتكشف المصادر، بحسب "العربية.نت"، أنّه مع بداية العام 2019، سيشهد لبنان حفر أول بئر في كلٍّ من الرقعتين، على أن تأتي الآبار الأخرى تباعاً. لتستبع هذه الخطوات، بالعمل على تطوير الحقول فور حصول اكتشافات تجارية. وفي حال فشل الشركات في المرحلة الأولى من الاستكشاف يمدّد لها سنة أخرى، وفق المصادر.
مرحلة الاستكشاف والإنتاج البحري
عندها تقرر الشركة دخول مرحلة الاستكشاف البحري وتُبلّغ الحكومة بالأمر. توضع الخطة وتنتظر موافقة مجلس الوزراء وهو ما يعرف بـ"offshore exploration" وهي تستغرق من 4 إلى 7 سنوات. وبحسب خطوات إنتاج النفط والغاز، يحتاج لبنان فعلياً إلى ما بين 7 إلى 10 سنوات قبل أن يصبح بلداً منتجاً للنفط والغاز.
حصة الدولة من الربح
بنتيجة التفاوض على العروض التقنية مع الشركات الثلاث، حصلت الدولة اللّبنانية على أمرين بحسب التغريدات الرسمية لوزير الطاقة سيزار خليل:
- في الشق التقني:
يتمثل في الالتزام بحفر بئرين على الأقل في كل رقعة على أعماق تتراوح بين 4200 م و4400 م من سطح البحر.
- في الشق التجاري:
1- الإتاوة، وحددت نسبتها بـ1% للغاز وما بين 5 إلى 12% للنفط.
2- حصة الدولة من بترول الربح، وتتراوح الحصة الإجمالية للدولة بعد حسم الكلفة ما بين 65 و71% في الرقعة رقم 4، وما بين 55% و63% في الرقعة الرقم 9.
فوائد اقتصادية وفرص عمل
هذه التطورات تشير إلى أنّ لبنان على أبواب سوق كبيرة للطاقة والنفط يجلب فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وفوائد اقتصادية جمّة.
إذ إن أحد شروط العقود مع الشركات، يفرض أن يكون 80% من موظفيها لبنانيين. وقد نصت المادة 6 من قانون الموارد البترولية على أن يتم إنشاء شركة نفط وطنية بعد أول اكتشاف تجاري لتتمكن من التنافس مع سائر الشركات العالمية.
وكانت هيئة البترول قد قامت بتحليل مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، علماً أن العائدات الأولية لمسوحات النفط أودعت في حساب خاص لها في "مصرف لبنان".
البلوكات المتبقية تنتظر بدء دورات التراخيص
وبعد إقفال دورة التراخيص الأولى وإعلان التلزيمات، تنتظر دورة التراخيص الثانية قراراً من الحكومة لتلزيم البلوكات الأخرى فحسب، لأنّ المنظومة التشريعية التي ترعى قطاع النفط ومحددة ومكتملة.
ولكن قبل الوصول إلى مرحلة إنتاج النفط والغاز اللبناني، ستسعى الدولة إلى البدء باستيراد الغاز الطبيعي عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وتوزيعها على المعامل الساحلية ما سيخفض إنتاج الطاقة بنحو 40% وسيخفف من مستوى التلوث على كامل الشريط الساحلي.
مسار الأنشطة البترولية
أمّا مسار الأنشطة البترولية بحسب التقرير، فسيكون على الشكل الآتي:
1- المسوحات الزلزالية ( 2 – 5 سنوات).
2- الاستكشاف (4 – 6 سنوات).
3- التقويم (1- 2 سنوات).
4- التطوير (1- 3 سنوات).
5- إنتاج النفط والغاز (20 سنة).
6- وقف التشغيل.
(العربية)