زعيتر ترأس اجتماعاً لمتابعة ملف تسويق البطاطا

ترأَّس وزير الزراعة غازي زعيتر اجتماعاً شارك فيه المعنيّون بقطاع زراعة البطاطا من المنتجين والمسوقين والمصدرين والمستوردين والمصنعين، بحضور مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، مدير الثروة الزراعية المهندس محمد أبو زيد ورؤساء الوحدات، وتطرق البحث إلى وضع انتاج البطاطا في لبنان لا سيما أنّ البرادات تضم اليوم ما بين 25 ألف إلى 30 ألف طن، مع قرب دخول انتاج البطاطا في عكار اواسط شهر اذار الى الاسواق اللبنانية. وقدمت نقابة مصدّري ومستوردي الخصار والفاكهة في لبنان كتاباً إلى زعيتر تعرض فيه رؤيتها في هذا المجال. ولفت زعيتر في تصريح له بعد الاجتماع إلى "وجود أزمة في تصريف انتاج البطاطا في ظلِّ العقبات المختلفة أمام تسويقها في الأقطار العربية والدول الأجنبية"، مشيراً إلى "وجود رزنامة زراعية موقعة بين لبنان ومصر تسمح بإدخال البطاطا المصرية الى الاسواق اللبنانية خلال شهري شباط وآذار، كما أن هناك تفاهماً مسبقاً على الكميات أن على مستوى البطاطا المخصصة للأكل أم المخصصة للتصنيع". وأوضح أنّه استمع إلى المزارعين والتجار والمصدرين والمصنعين، الذين أشاروا إلى أنّ "الموسم سيكون موسم خير وبسبب العوامل الطبيعية فإنّ الانتاج سيبدأ هذا العام في منتصف شهر آذار وهو ما يشكل عامل ضغط اضافي على ما هو معروض في الاسواق"، وقال: "طلبت منهم إعداد كتب لرفعها الى مجلس الوزراء وعرض الوضع امامه لاتخاذ القرارات المناسبة". ورداً على سؤال حول وقف استيراد البطاطا أشار إلى أنّ "هذا الأمر هو من صلاحياتي، وأحد اسباب انسحابي من الاجتماع عدم طرح أيّ بند زراعي على الجلسة، ويجب أن تتحمّل الحكومة المسؤولية في اتخاذ القرار معنا كوزارة زراعة، هناك كميات كبيرة اليوم في البرادات". أضاف: "هناك اتفاقات عربية - عربية، واتفاق لبناني مصري تم توقيعه خلال اجتماع اللجنة العليا اللبنانية المصرية في مصر ولبنان تمثل بوفد رسمي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن هناك ضرر وقع على المزارعين هم يريدون تعويضات ويريدون فتح اسواق لتصريف انتاجهم بالإضافة الى مطالبتهم بحصر فترة استيراد البطاطا من مصر". وأشار إلى أنّ "وفداً لبنانياً رسمياً زار الاردن وتم الاتفاق على استيعاب 30 الف طن من البطاطا اللبنانية في الاسواق الاردنية"، موضحاً أنّ "عقبات ظهرت وحالت دون أي أسباب في تنفيذ الاتفاق، رغم تدخل الرئيس سعد الحريري شخصياً على خط الاتصالات مع رئيس الحكومة الاردنية، ومراجعتي لوزير الزراعة الاردني اصيب المصدرون بخسائر كبيرة نتيجة الانتظار، وتحويلها الى العراق حيث باعوها لتعويض جزء من الكلفة، الخسائر كانت كبيرة". ورداً على سؤال قال زعيتر: "المزارعون اليوم يريدون بسبب وفرة انتاج البطاطا ان يسوقوا انتاجهم في الاسواق الداخلية قبل السماح بالاستيراد من الخارج". وأضاف: "نحن لا نوفر أي جهد لتصدير المنتجات لتصدير منتجاتنا الى مختلف الاسواق، لكن بعض الدول تتخذ من حجج واهية لعرقلة انسياب الانتاج الزراعي اللبناني". ولفت إلى "السبب الرئيسي الناجم عن غياب سياسات الدعم حيث ان كلفة الانتاج عالية في لبنان، حيث يدفع المزارع ثمن المياه والكهرباء، كما انه يقترض بفوائد عالية وهو ما يؤثر على قدرة المزارع على المنافسة". وأكّد "السعي لحماية المزارع اللبناني على مساحة الوطن ولاسيما انه يشكل نسبة كبيرة من الشعب اللبناني، كما انه يشارك بنسبة جيدة في الدخل الوطني بما يوفره من اموال طائلة للخزينة، وأمل ان تتمكن الحكومة بالحد الادنى ان تقف الى جانبهم". واشار إلى أنّ "الحكومة صرفت 40 مليار ليرة تعويضات لمزارعي التفاح، وحوالي 35 مليار ليرة لدعم التصدير عبر البحر، لو تم تجميع مبالغ الدعم ومضاعفته او توفير خطة على مدى 5 سنوات ممولة بـ 50 مليون دولار سنوياً لدعم المزارعين عبر تخفيض كلفة الانتاج كان الوضع أفضل". كما تطرّق إلى "مشروع دعم زراعة الاعلاف وزيادة الثروة الحيوانية ما زال منذ اشهر ينتظر عرضه على مجلس الوزراء لتأمين الاعتمادات له، وهو مشروع اقر في العام 2012 ويستفيد منه شريحة واسعة من المزارعين ومربي الابقار، وتمنى أن "يتم عرضه على مجلس الوزراء لما له من انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني".