القوى السُنّية في العراق تطلب رسمياً تأجيل الانتخابات... لمدة عام

طلبت القوى السياسية السُنية العراقية، أمس، تأجيل الانتخابات النيابية العامة المقررة في مايو المقبل لمدة عام أو عدم إجرائها في المحافظات التي كان يحتلها تنظيم «داعش»، لإفساح المجال أمام عودة جميع النازحين إلى مناطقهم والإدلاء بأصواتهم بحرية. وأوضح «تحالف القوى العراقية» (أكبر ممثل للسنة في البرلمان)، في رسالة إلى رئاسة مجلس الوزراء، أمس، وقعها رئيس كتلته البرلمانية صلاح الجبوري أنه يقترح تأجيل الانتخابات النيابية العامة والانتخابات المحلية لمدة لا تقل عن سنة، «بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية بين أبناء الشعب العراقي وفق المبدأ الدستوري في تكافؤ الفرص بين العراقيين ونظراً للظروف المأسوية والقاهرة التي تعيشها المحافظات المنكوبة بعد احتلال (داعش) لها ونظراً لعدم توافر الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء لاجراء الانتخابات، وفي مقدمتها اعادة الاستقرار والامن إلى المناطق المحررة وإعادة جميع النازحين وتهيئة المناخ الانتخابي والامني لها وحصر السلاح بيد الدولة». وأشار التحالف، في رسالته، إلى أنه في حال اجراء الانتخابات العامة بموعدها المحدد في 12 مايو المقبل فإنه يطالب «باسم الشعب تأجيل الانتخابات في المحافظات التي احتلتها التنظيمات الارهابية والاقتصار على اجرائها في المحافظات الاخرى». وكان «داعش» قد احتل مناطق شمالية وغربية تقطنها غالبية سنية لمدة ثلاث سنوات بين 2014 و2017، وخاصة الموصل وصلاح الدين والأنبار واجزاء من محافظتي كركوك الشمالية وديالى الشرقية. وفي السياق نفسه، وقع 144 نائباً من مجموع عدد اعضاء المجلس البالغ 328 عضواً، على طلب تأجيل الانتخابات الذي سيتم إدراجه خلال جلسة اليوم الخميس التي خصصت لحسم قانون الانتخابات وتحديد موعد رسمي لها ومناقشة طلب تأجيلها. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أكد أول من أمس رفضه أي تأجيل للانتخابات. وقال خلال مؤتمر صحافي ان حكومته ستحمي العملية الانتخابية لتكون نزيهة وشفافة وبعيدة عن التلاعب وفي اجواء أمنية وسليمة، مشدداً على أن «لا تأجيل للانتخابات مطلقاً». من جهتها، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، أول من أمس، مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابياً يضم 143 حزباً سياسياً ستشارك في الانتخابات. في سياق ذي صلة، دعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق السلطة التشريعية، الممثلة بمجلس النواب، الى استكمال مكوناتها بتشكيل «مجلس الاتحاد» وتشريع قانون له تنفيذاً للدستور. ويفترض أن يضم مجلس الاتحاد، عند تشكيله، ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويُنظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. من جهة أخرى، انسحب حزب ثالث، مُمثل بـ 8 وزراء، من حكومة إقليم كردستان. وأعلن «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، أمس، الانسحاب من حكومة كردستان برئاسة نيجرفان بارزاني لعدم موافقتها على مشاريع قدمها لخدمة مصالح المواطنين، وبذلك يكون الحزب الثالث الذي يغادر الحكومة. وفي اتصال هاتفي مساء أول من أمس مع نيجرفان بارزاني، أعرب وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون عن استعداد بلاده لدعم الحوار بين أربيل وبغداد على أساس الدستور العراقي. وعبر تيلرسون عن ارتياحه للقاءات والاجتماعات البناءة التي تعقد بين وفود اقليم كردستان والحكومة العراقية بهدف حل المشاكل، معتبراً أن الدستور العراقي هو السبيل لحلها. وعبر عن استعداد بلاده لدعم الحوار بين الجانبين، وكذلك لمواجهة أي مخاطر عقب انتهاء تنظيم «داعش» والحد من عودة ظهور أي نوع من أنواع العنف. أمنياً، اغتال مسلحون مجهولون ليل أول من أمس قيادياً بارزاً في «الحشد الشعبي»، فيما أصيب أحد مرافقيه في الهجوم شمال محافظة بابل في جنوب العراق. وقال لملازم أول بشرطة بابل إحسان خالد، أمس، إن مسلحين هاجموا أمجد الجبوري القيادي في فصيل «عصائب أهل الحق»، أحد أبرز فصائل «الحشد»، قرب منزله في منطقة الحصوة، وأردوه قتيلا وأصابوا أحد مرافقيه.