جلسةٌ "حامية" للحكومة اليوم

تشكّل الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري امتحاناً فعلياً لمدى القدرة على حصْر تداعيات حرب المرسوم وتفادي انعكاسها سلباً على الاداء الحكومي، بعدما أُدرج عليها طلب رئيس "التيار الحر" وزير الخارجية جبران باسيل تعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين، وسط مَخاوف من أن يشكّل هذا الملف "رمانة تفجر القلوب المليانة" بين فريقيْ عون وبري على طاولة الحكومة، لا سيما بعدما "عاجَلَ" رئيس البرلمان عبر أوساطه هذا البند بتأكيد "ان المشروع الذي تقدّم به وزير الخارجية لتمديد تسجيل المغتربين هو مؤشر على السعي لتأجيل الانتخابات وسيفتح شهية الكثيرين على تعديلات أخرى تؤدي الى تطيير الاستحقاق النيابي". ولاحظتْ دوائر سياسية ان انعقاد الجلسة الوزارية في السرايا الحكومية وليس في القصر الجمهوري كما كان يُفترض، اعتُبر رسالة من عون بأنه كرئيس للجمهورية بات خارج أي نقاشٍ في موضوع "أزمة المرسوم" وبأنه غير مستعدّ لسماع أي مقترحات تسْووية في شأنه كان مقرَّراً أن ينقلها إليه رئيس الحكومة في اللقاء المعتاد بينهما قبل الجلسة. ولم تستبعد الأوساط رغم ذلك أن يَحضر هذا "الملف المفخّخ" في مجلس الوزراء وخصوصاً بعد السجال الذي اندلع في أعقاب نشْر مطالعة هيئة التشريع الاستشارات بين وزير العدل سليم جريصاتي الذي اعتبر ان "النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد، بعد صدور هذا الرأي وعلى الجميع الامتثال"، وبين فريق بري الذي اعتبر ان هذا الرأي "لا يقدّم ولا يؤخّر" وصولاً الى ردّ قناة "ان بي ان" على ما وصفتْه إعلان جريصاتي "فرماناً جديداً بأن النقاش الدستوري والقانوني بمرسوم الأقدمية انتهى"، مضيفة: "لا يا صاحب المعالي، النقاش الدستوري فُتح الآن ولن يقفل طالما هناك تجاوز للدستور والقوانين... وهناك مجلس نواب هو صاحب الكلمة الفصل بالقضايا الدستورية والاساسية في البلاد". (الراي الكويتية)