تهدئة في مجلس الوزراء لا تغطي مآزق الحكومة

اعتبرت الصحف المحلية الصادرة اليوم أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نجح في تعطيل انفجار لغم البند 24 من جدول أعمال مجلس الوزراء الخاص بتمديد مهلة تسجيل الناخبين اللبنانيين في المغتربات، وذلك في ظل تصاعد الاحتقانات السياسية من داخل الصف الحكومي ومن خارجه على خلفية الانسداد الحاصل في الأزمة القائمة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب. ولفتت "اللواء" إلى أنه وخلافاً لكل التوقعات، لم تكن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي ساخنة ولا متفجرة اذ سحب الحريري فتيل تفجير خلاف وانقسام داخل الحكومة حول البند 24 من جدول الاعمال المتعلق بطلب وزير الخارجية تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط ليتمكنوا من الاقتراع في الانتخابات النيابية في بلدان الاغتراب، واحاله الى اللجنة الوزارية المكلفة درس تطبيق قانون الانتخاب، والمفترض ان تعقد يوم الاثنين المقبل. ورأت "الأخبار" أن الحريري استدرك أمس خطورة الخلاف الذي كان سيندلع خلال جلسة الحكومة حول البند 24 من جدول الأعمال القاضي بتعديل قانون الانتخاب للتمديد لتسجيل المغتربين. أعاد الحريري البند إلى اللجنة الوزارية للنقاش فيه. وفي هذا الإطار، علمت "الجمهورية" أنّ اتّصالات حثيثة جرَت ليل أمس، أثمرَت اتّفاقاً على إبعاد هذه الكأس المرّة عن الجلسة. ولفتت "الجمهورية" إلى أن الرئيس الحريري كان قد قال لوزير المال علي حسن خليل في دردشةٍ جانبية قبل الجلسة "إنّ اقتراح باسيل وتَّر الأجواء جدّاً وعكسَ مناخات سلبية لا أريدها داخل مجلس الوزراء، وبالتالي أنا أرتئي سحبَه". وأشارت "الأخبار" إلى أن أن وزير المال كان قد أعدّ للاعتذار ومغادرة جلسة الحكومة لالتزامه بتمثيل بري في مناسبة لمستشفى الرسول الأعظم، ولتفادي الدخول في نقاش هذا البند. وحين طرح الحريري إحالة الأمر إلى اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قانون الانتخاب، خوفاً من تفجّر الجلسة، طلب باسيل عقد جلسة للجنة الوزارية إمّا اليوم أو الإثنين، طالباً من رئيس الحكومة التعهدّ بإعادة البند إلى مجلس الوزراء في حال فشل الاتفاق عليه في اللجنة، وطرحه على التصويت. فردّ وزير المال بأن هذا الأمر لا يتمّ التصويت عليه، بل يجب أن تحصل الأمور بالتوافق. وقالت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية" إنّ بَند تمديد تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية لم يحصل نقاشٌ كبير فيه، إذ طلبَ الحريري إحالته إلى لجنة قانون الانتخاب التي ستجتمع مبدئياً الاثنين المقبل. وقد طلب باسيل، في حال عدمِ حصول اتفاق عليه، إعادةَ إدراجِه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، علماً أنه كان قد سألَ الحريري عن سبب رفضِه أن يناقشَ مجلس الوزراء هذا المشروع، وقال: "بحجّة الوقت ثمّة محاولة لتهريب الإصلاحات، وفي هذا الموضوع تُكرّرون المحاولة نفسَها وتُضيّعون الوقت". وإلى ذلك، ذكرت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان الرئيس الحريري استشعر الخلاف حول هذا البند قبل طرحه للنقاش وطلب سحبه بعدما ايقن ان اغلبية الوزراء من كتل كثيرة ستقف ضد اقتراح التعديل وستؤيده كتل اخرى، مستبقا وصول البحث اليه، ولم يحصل اي نقاش فيه ابدا خلال الجلسة. واللافت لـ"اللواء" ان أحداً من الوزراء لم يعترض على قرار الحريري، لا من قبل صاحب مشروع تعديل المهل الوزير جبران باسيل ولا من قبل رأس حربة التصدّي له الوزير علي حسن خليل، ما يُشير إلى ان العملية كانت "مطبوخة" منذ ساعات الصباح لتجنب تصدع الحكومة من الداخل نتيجة الانقسام الحاصل حول المشروع. وذكرت "اللواء" بأن الرئيس الحريري كان قد مهّد لخطوته، بمداخلته في مستهل الجلسة وقال فيها: من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء، يعتقد أن هناك مشكلا معقدا في ما بيننا واننا على خلاف، ولكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما. أننا لسنا فريقا سياسيا واحدا وهناك وجهات نظر مختلفة، وهناك امور تتطلب حلولا قبل الاخرى. وتمنى على "الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية، وقال: كل الامور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة. واستبعدت مصادر وزارية لـ"اللواء" إقرار اقتراح باسيل في اجتماع اللجنة الاثنين، مؤكدة أن الوقت اصبح داهما جدا للجميع ولم يعد هناك من مجال لاجراء اصلاحات او تعديلات على القانون الانتخابي وهذا الامر عززه ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى انتهاء الجلسة عندما تحدث عن صعوبة اجراء تعديلات في قانون الانتخاب لان الوقت اصبح داهما مشيرا الى انه سيتم مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة الاثنين وهناك احتمال لعدم التوافق عليه لانه معقد سياسيا وتقنيا هناك صعوبة جدية ولكن لا يمكن القول انه من المستحيل السير به، باعتبار ان هناك فئة سياسية قدمت الاقتراح عندما وجدت ان هناك حماسا انتخابيا لدى المغتربين. ولفت إنتباه "اللواء" أيضا حضور وزير التربية مروان حمادة الجلسة مع انه قرر مقاطعة الجلسات احتجاجا على عدم تخصيص جلسة لمناقشة الوضع التربوي، لكنه قال انه حضر للتصويت ضد اقتراح باسيل في حال طُرح للتصويت، وعند سحب البند غاد رحمادة الجلسة. وقال لدى خروجه :المخجل هو رفض تعيين 106 من حراس الاحراج (بحجة عدم التوازن الطائفي)في وقت يريدون تعيين 58 قنصلا فخريا. واقترحت تجميد أي تعيين من الان وحتى الانتخابات. واوضحت مصادر وازرية لـ"اللواء" ان الجلسة كانت عادية وهادئة، اقرت خلالها الحكومة معظم بنود جدول الاعمال، واعاد مجلس الوزراء التأكيد "على توسيع مطمر الكوستابرافا، وقرر تكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس وبناء حائط دعم ومطمر صحي الى جانب المكب الحالي. وجرى رصد المبلغ المخصص لتنفيذ الخطة المتفق عليها في الجلسة السابقة". واجّل المجلس بندين يتعلقان بوزارة الزراعة بطلب من الوزير غازي زعيتر لمزيد من الدرس منهما تعيين حراس الاحراج. بين حرّاس الأحراج والقنصليات وأشارت "الجمهورية" إلى أن ّماعكّر ونغّصَ نسبياً أجواء الجلسة الهادئة هوموضوعٌ يتعلّق بحرّاس الأحراج والقنصليات، حيث طرَح وزير الزراعة غازي زعيتر إشكالية عدمِ تعيينِ 106 من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية والذين صَدر مرسومهم ووقّعه وزيرُ المالية، لكنّ رئيسَي الجمهورية والحكومة لم يوقّعاه بسبب عدمِ التوازن. ولفتت "الجمهورية" إلى أن الوزير زعيتر اقترح أن يتّخذ مجلس الوزراء قراراً بتعيين 39 من الطائفة المسيحية، فعارَضه الوزير محمد فنيش مؤكّداً "أنّ هذا الأمر يحتاج إلى قانون وتعديل"، وأيّده بعض الوزراء، فتوقّف النقاش في هذا الموضوع من دون اتّخاذ قرار في شأنه. وأضافت "الجمهورية" أنه و في ما يتعلق بموضوع إنشاء القنصليات فقد طرَح باسيل إنشاءَ 52 قنصلية جديدة ضِمن خطةِ إنشاء 162 قنصلية لبنانية في العالم، فاعترَض الوزير مروان حمادة، ودار سجال بينَه وبين باسيل انتهى إلى تأجيل النقاش في هذا الملف إلى الأسبوع المقبل. واعتبَر عدد من الوزراء لـ"الجمهورية" أنّ موضوع إنشاء القنصليات يَدخل ضمن الإغراءات الانتخابية وتجارة القناصل، بحيث إنّ إنشاء القنصليات سيَستجرّ تعيينَ قناصل لا حاجة لهم سوى أنّهم سيَحصلون على جوازات سفر ديبلوماسية مقابل خدمات غيرِ مستحبّة على أبواب الانتخابات. جدل بين رياشي وقانصو كذلك لفتت "اللواء" إلى أن جدالا حصل بين وزير الاعلام ملحم رياشي ووزير الدولة علي قانصو، حول سماح وزير الداخلية نهاد المشنوق بعرض فيلم" the post" للمخرج ستيفن سبيلبرغ، حيث اشاد الوزير رياشي بقرار المشنوق ودعا الى تحديد معايير واضحة للمنع والسماح بعرض الافلام، لكن الوزير قانصو سجل موقفا معارضا لإستسهال التطبيع مع العدو الاسرائيلي، وقال موجهاً كلامه لرياشي: كلما اتى فنان يتعاطى مع اسرائيل تقف معه، ووقفت سابقا مع زياد دويري علما انه زار فلسطين المحتلة تسعة اشهر وعمل مع الاسرائيليين، والان المخرج سبيلبيرغ ساهم بدعم اسرائيل بمبلغ مليون دولار خلال حرب تموز 2006، لماذا نعرض فيلمه في لبنان؟ ولماذا نستسهل التطبيع مع العدو.؟ ولم يتحدث أحد آخر من الوزراء بالموضوع. وكان رياشي قد قال قبل الجلسة: يجب تحديد المعايير التي لها علاقة بمقاطعة إسرائيل، و"مش كل ما واحد غنى منمنعو.. سبيلبرغ ما بينتخب بزبوغا"..