استقبل وزير المال علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة وفداً من الهيئات الاقتصادية ضمّ رئيس اتحاد الغرف اللّبنانية محمد شقير ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ورئيس نقابة السوبرماركت في لبنان نبيل فهد، وعقدوا اجتماعاً بحضور مدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة جرى في خلاله التباحث في المادة 5 من القرار 1568 تاريخ 29/12/2017 المتعلقة بطلب معلومات عن جردة المخزون والأصول الثابتة وذلك بسبب بدء تطبيق تنفيذ معدل الضريبة على القيمة المضافة البالغ 11%، وقد شرحت الوزارة المعلومات المطلوبة والتي سيتم إبلاغها إلكترونياً للمكلفين وهي كالآتي:
"1- بالنسبة لجردة المخزون:
القيمة الإجمالية للمخزون بتاريخ 31/12/2017 لكلّ من البضاعة الخاضعة والبضاعة المعفاة استناداً للتفصيل التالي:
- القيمة الإجمالية للمواد الأولية أو الاستهلاكية.
- القيمة الإجمالية لقيد الصنع.
- القيمة الإجمالية للمنتجات والبضائع المعدة للبيع.
2- بالنسبة لجردة الأصول الثابتة:
- قيمة الأصول الثابتة الإجمالية بتاريخ 31/12/2016.
- قيمة الزيادات عليها خلال العام 2017 (مشتريات الأصول الثابتة خلال العام 2017).
- قيمة التخفيضات عليها خلال العام 2017 (مبيعات الأصول الثابتة خلال العام 2017).
- قيمة الأصول الثابتة الإجمالية بتاريخ 31/12/2017 (قبل احتساب استهلاكات العام 2017)".
وبناء لطلب وفد الهيئات الاقتصادية، وافق وزير المال على تمديد مهلة تقديم المعلومات المطلوبة آنفاً حتى 28 شباط 2018، وأكّد على أنّ هذه المعلومات تطلب عن سنة 2017 حصراً دون السنوات اللاحقة.
ونوّه وفد الهيئات بالتعاون المثمر بينها ووزارة المال.
وفي مجال آخر، أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً حدد بموجبه دقائق تطبيق أحكام البندين (هـ) و(و) من المادة 60 من القانون 379 بموجب القانون 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته بموجب القانون 32 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالسيارات المستعملة والخردة.
ولفتت وزارة المال "المعنيين والراغبين في الاطلاع على تفاصيل دقائق القرار العودة إلى الموقع الرسمي للوزارة على العنوان
www.finance.gov.lb حيث يجدون نص القرار كاملاً".