3 ملفات "محشوة بالديناميت" بانتظار الوزراء والنواب.. إليكم التفاصيل!

كتب فؤاد أبو زيد في صحيفة "الديار" تحت عنوان "الملفّات المتفجّرة تطوّق الدولة": "يستقبل هذا الاسبوع، من جملة ما يستقبل، ثلاثة ملفات محشوة بالديناميت تم ترحيلها من الاسبوع الماضي ومن الاسابيع التي سبقت بقصد تأخير انفجارها داخل الحكومة، وداخل مجلس النواب، وفي الشارع المنقسم حولها. يوم غد الاثنين، سيكون يوم اللجنة الوزارية التي رحّل اليها ملف تعديل قانون الانتخاب، بعدما تقدّم وزير الخارجية جبران باسيل بمشروع قانون يقضي بتمديد المهلة المعطاة للمغتربين لتسجيل اسماء الراغبين بالاقتراع في دول اقامتهم، لمدة 25 يوماً اضافياً. رئيس مجلس النواب رفض التعديل، وهدد باقفال مجلس النواب لمنع تمريره، لاعتقاده ان وراء التعديل ما وراءه، قد يصل الى تطيير الانتخابات النيابية في ايار المقبل. اذا وافقت اللجنة الوزارية المكلفة بدرس الموضوع، ستزداد حدّة الخلاف بين برّي وبين باسيل، وينضمّ هذا الملف الخلافي المستجدّ الى ملف مرسوم ترقية الضباط الذي لا يزال "لا معلّق ولا مطلّق"، لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يعتبره نافذاً ولا عودة عنه، في حين ان رئيس الحكومة سعد الحريري المحشور بين الرئاستين الاولى والثانية، جمّد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ولذلك فان برّي يعتبره وكأنه لم يكن. الى هذين الملفّين الخلافيين، دخل ملف ثالث على خط سوء التفاهم بين الرئيس عون وبين وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي رفع الى عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فأعاده عون الى المشنوق، لأنه غير مقترن بتوقيع وزير الخارجية، وهو معني بتوقيعه لانه مسؤول عن اللبنانيين المنتشرين في العالم، فاستنجد المشنوق برأي مجلس شورى الدولة، الذي أفتى لمصلحة المشنوق، الذي سارع باعادته الى القصر الجمهوري، وهناك ينتظر مصيره، هل يوقّعه عون وصافي يا لبن، او يرفضه، وعندها يكبر السؤال عن مصير الانتخابات النيابية، تجرى او لا تجرى؟!". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.