Advertisement

مقالات لبنان24

"حزب الله" اليد الضاربة في البرلمان.. ورئاسة المجلس لشريكه

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
21-01-2018 | 10:20
A-
A+
Doc-P-427191-6367056270916495301280x960.jpg
Doc-P-427191-6367056270916495301280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يُخفى أن القانون الانتخابي القائم على النسبية مع تقسيم لبنان 15 دائرة جاء ثمرة توافق قادة الطوائف لحفظ التوازن القائم من دون أن ترجح الكفة لمصلحة محور دون الآخر. وقد سبق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن أكد يوم الجمعة الماضي أن "لبنان لا يحكم بغالب أو مغلوب ولا يصح أن يعزل فيه أحد. ونحن نرفض عزل حتى من يصنّف نفسه خصماً سياسياً لنا، ونرفض الكسر. فمن مميزات قانون الانتخابات، كما قال، انه يتيح مجالاً للجميع أن يتمثلوا إذا كان لهم حجم يستدعي التمثيل. فمن له حجم جدير بالتمثيل وله حجم شعبي، فالقانون النسبي يتيح له هذه الفرصة". رغم تطمينات السيد نصر الله، فإن كل الإحصائيات والاستبيانات تشير، بحسب أوساط سياسية لـ "لبنان 24"، إلى أن حزب الله سيشكّل اليد الضاربة في البرلمان. فالثنائي حارة حريك - المصيلح بوسعه تأكيد سيطرته على المقاعد الـ 27 المخصصة للشيعة. وبالتالي فإن حزب الله قد يحقق ما يقارب نصف عدد نواب المجلس بتحالفاته العابرة للوطن مع حلفائه في حركة أمل والتيار الوطني الحر والمعارضة السنية (الوزير السابق عبد الرحيم مراد والنائب السابق أسامة سعد وجهاد الصمد) والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة والعلويين. هذا المشهد يبعث على الطمأنينة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، تقول الأوساط نفسها، لا سيما في ضوء استفحال الخلاف بين بعبدا وعين التينة على خلفية مرسوم الأقدمية وتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات، والتسريبات العونية أن "الخير لقدام" و"رئاسة المجلس على الأبواب"، و"المداورة في الوزارات قادمة". وعليه، فإن المشكلة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس تتخطى مرسوم دورة 1994 لتصل إلى استحقاق رئاسة المجلس. ومن المؤكد أن تكتل التغيير والاصلاح لن يمنح أصواته للرئيس بري كرد لمعارضة الاخير وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية وايعازه لكتلة التحرير والتنمية عدم انتخابه. وبناء على ما تقدم، تشدد مصادر مطلعة لـ "لبنان 24"، على أن الخلاف بين "فخامة العماد" و"الاستاذ" خلافٌ استراتيجيٌ نظراً لأهمية موقع رئاسة المجلس. وعلى ذمة هذه المصادر، فإن الرئيس عون يحاول جدياً منع وصول بري مجدداً إلى رئاسة المجلس، وهو يهمس لحزب الله أن هذه الخطوة ستصب في مصلحته. ويبقى السؤال إذا لم يستطع الرئيس عون إقناع الحزب بهذه المعادلة، هل تستطيع حارة حريك إقناع بعبدا بالمعادلة المعاكسة؟ لقد وقف حزب الله مراراً على الحياد في تجاذبات الرئيس عون والرئيس بري. لم ولن يعرض علاقته برئيس الجمهورية لأية انتكاسة، لاعتبارات تتخطى ما يكرره السيد نصر الله إنّ "للعماد عون دين في رقبتنا إلى يوم القيامة"، وصولاً لاعتبارات ذات صلة بالغطاء المسيحي وأخرى دستورية، فالحزب لطالما نادى بالرئيس القوي القادر على ممارسة صلاحيات الرئاسة الأولى. وسط هذا المشهد، فإنّ رئاسة المجلس ستكون رهن حلف القصر الجمهوري – السراي ورهن قدرة حزب الله على الدفع بالرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري للتصويت لبري في نهاية المطاف، بخاصة في ضوء تأكيد السيد نصر الله مراراً أنّ "مرشح حزب الله لرئاسة المجلس النيابي الوحيد والأكيد والقديم الجديد هو الرئيس بري الشريك في الميدان والسياسة والمعاناة والتضحيات".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك