قانون الانتخاب.. ندم وفتنة وطعون!

كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": يتناقض القانون الانتخابي الجديد (النسبية مع الصوت التفضيلي) والذي من المفترض أن تجري الانتخابات النيابية على أساسه في 6 أيار المقبل، مع الفلسفة الديمقراطية، كونه ما يزال غير مفهوم بالنسبة لأغلبية الناخبين ولكثير من المرشحين ومن بينهم نواب صوتوا لمصلحة هذا القانون في مجلس النواب. تقول الفلسفة الديمقراطية، إن قانون الانتخاب يجب أن يكون مفهوما وبسيطا، لكي يتمكن كل الناخبين على إختلاف ثقافاتهم ومستوياتهم من التعاطي معه والتصويت على أساسه، لا أن يكون معقدا الى درجة عدم قدرة كثيرين على فهمه، ما يؤكد أن رؤساء الاقلام سيعثرون على كثير من الأوراق الملغاة في صناديق الاقتراع نتيجة أخطاء سيرتكبها الناخبون، خصوصا في ظل إحجام وزارة الداخلية حتى الآن عن القيام بحملات توعية وتثقيف حول هذا القانون اللغز. يبدو واضحا أن طباخي هذا القانون ومن بينهم وزير الخارجية جبران باسيل، بدأوا بمراجعة أنفسهم الى حدود الندم، بعدما فوجئوا بالاحصاءات التي تشير الى أن النسبية مع الصوت التفضيلي لن تكون في مصلحتهم الشخصية أو في مصلحة تياراتهم السياسية، لذلك بدأوا بالترويج لضرورة إدخال تعديلات عليه من بوابة "البطاقة البيومترية" و"الميغاسنتر"، للوصول من خلالهما الى تعديلات إضافية لجهة إستبدال الصوت التفضيلي بصوتين تفضيليين على أساس الدائرة وليس القضاء بهدف الاستفادة من التحالفات، وبما يضمن مصالحهم الانتخابية، لكن رغبة هؤلاء إصطدمت بجدار الرئيس نبيه بري الذي يقف حتى الآن حارسا على باب هذا القانون، رافضا بشكل قاطع إدخال أية تعديلات عليه، بالرغم من أن الانتخابات قد تتعرض للطعن في حال لم يتم تعديل المادة 84 التي تشترط إجراء الانتخابات بانجاز "البطاقة البيومترية". يشير بعض الخبراء الى أن من صوّت لمصلحة هذا القانون في مجلس النواب عليه أن يتحمل مسؤولية إجراء الانتخابات على أساسه بدءا من الرئيس سعد الحريري المتضرر الأكبر منه مرورا بالوزير جبران باسيل، وصولا الى بعض رؤساء الكتل النيابية. ويبدي هؤلاء خشيتهم من صدور نتائج مفاجئة أو غير متوقعة، قد تؤدي الى فتنة في الشارع بين أنصار المرشحين، خصوصا أن طريقة إحتساب الأصوات وتوزيع المقاعد بين المرشحين سيكون أكثر تعقيدا، متوقعين أن يلجأ أكثرية الخاسرين الى الطعون أمام المجلس الدستوري الأمر الذي سيُحدث بلبلة كبيرة في كل الدوائر، باستثناء دوائر الثنائي الشيعي الذي يبدو أنه مرتاح جدا لهذه الانتخابات، كونه سيحافظ على العدد الأكبر من نوابه، وما قد يخسره سيعوضه بنواب من طوائف أخرى، لا سيما من الطائفة السنية وعلى حساب تيار المستقبل، خصوصا في صيدا والبقاع والضنية. تشير المعلومات الى أن الرئيس الحريري أكد في أكثر من لقاء جمعه بأنصاره في بيت الوسط الى صعوبة فهم القانون الانتخابي، كما لا يخفي بعض رؤساء الكتل النيابية والكثير من النواب في مجالسهم الخاصة أن القانون يحتاج الى منجم مغربي، وأنهم حتى الآن لم يفهموا ماهيته وكيفية إحتساب النتائج، تاركين هذا الأمر لبعض الخبراء الذين يعملون ضمن ماكيناتهم الانتخابية. وفي هذا الاطار يقول متابعون: يجب على وزارة الداخلية والهيئات المعنية أن تسارع الى تنظيم حملات توعية أفقية حول القانون الانتخابي، لأنه إذا كان أصحاب الشأن من القيادات السياسية والنواب غير قادرين على فهمه، فكيف هو الحال بالناخبين. ويلفت هؤلاء الانتباه الى أن هذا القانون حاول البعض تفصيله على قياسه، لكنه سرعان ما إكتشف أنه "أكل الضرب"، في حين أن كثيرا من النواب صوتوا لمصلحة هذا القانون إرضاء لقياداتهم ليكتشفوا بعد ذلك أنهم صوتوا على نزع صفة "أصحاب السعادة" منهم. (سفير الشمال)