The POST... اخرجونا من هذه المهزلة!

لو أراد المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ، وبدل المليون دولار أميركي الذي سبق له أن تبرّع بها لإسرائيل إبان عدوانها على لبنان في العام 2006، أن يصرف أكثر من هذا المبلغ بكثير للمسؤولين عن منع عرض فيلمه The POST في بيروت ومن ثم السماح بعرضه في الصالات اللبنانية لما كان استطاع أن يرّوج له في الشكل الذي تمّ به الترويج، وبالطبع من دون قصد، إذ أن الممنوع مرغوب. فمن لم تخطر على باله فكرة مشاهدة الفيلم دفعته حشريته إلى مشاهدته، وقد سجّل مبيعًا عاليًا على شبابيك التذاكر لم يكن أحد يتوقعه. وحتى لو لم يسمح وزير الداخلية بعرضه في لبنان فإن حشرية اللبنانيين كانت ستدفع بهم إلى مشاهدته بواسطة الإنترنت، وهو أمر من المفترض أن يناقش بعمق في كل مرّة يصار إلى منع عرض أي فيلم من الأفلام لأي سبب كان. أذكر أنه يوم كنت منتدبًا من قبل وزارة الإعلام لترؤس لجنة الرقابة على الأفلام المعدّة للعرض لم نقدم على منع أي فيلم باستثناء تلك التي ترّوج للعدو، على رغم ورود بعض الأسماء، من ممثلين ومخرجين ومنتجين، في اللأئحة السوداء، التي تصدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة، عملاً بميثاق الجامعة العربية الذي يدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو تلك التي لها علاقة بالكيان الإسرائيلي. ولما كان الجدل داخل اللجنة، عند عرض أي فيلم عليها له الطابع ذاته لفيلم The POST، يأخذ منحىً بين السماح وعدم السماح، من دون التوصل إلى قرار حاسم نظرًا إلى تعدّد الآراء كان القرار الحسم يُترك لوزير الداخلية، الذي يحق له وحده إتخاذ قرار المنع أو السماح. وحسمًا لهذا الجدل قصدت اللجنة في احدى المرات مرجعًا مسؤولًا لإستمزاج رأيه فكان جوابه في غاية الحكمة والمنطق: "إستعملوا حكمتكم في أي قرار". وكان لرأيه السديد منهجًا لعمل اللجنة، التي لم تمنع أي فيلم باستثناء تلك التي يُشتمّ منها أن فيها ترويجًا للعدو وسياسته. ولأن أي منع من أي نوع كان سيدفع باللبنانيين إلى مشاهدة الفيلم الممنوع عبر "اليوتيوب"، كان القرار بالسماح بعرض كل الأفلام التي ليس فيها ما يعرّض سلامة لبنان لأي إنتكاسة. وبغض النظر عن هذا الفيلم المثير للجدل فإن اللبنانيين ميّالون إلى الإختلاف على الكبيرة والصغيرة، وهذا ما يمكن إدراجه في خانة الإيجابيات عندما يكون الإختلاف في وجهات النظر مصدرًا للتحسين والتطوير. أما أن تصبح سياسة "عنزة ولو طارت" هي السائدة فلا يعود الأمر مجرد وجهات نظر بل يدخل في خانة المشاكسة ووضع العصي في الدواليب ليس إلاّ. ومن المفارقات أنه ما كان يسمح بعرضه مثلًا من أفلام في بيروت وتمنع في عدد من الدول العربية، أصبح الوضع اليوم مختلفًا، إذ بات يُعرض في هذه الدول العربية ما يُمنع في لبنان. ولهذا الأمر أكثر من تفسير وأكثر من مقاربة، حتى أن فيلم The POST، بين السماح بعرضه أو منعه، إنتقل الجدل إلى طاولة مجلس الوزراء، حيث إنقسمت الآراء حوله وكاد يسبب أزمة سياسية تضاف إلى الأزمات المتراكمة، والتي ينقسم المسؤولون حولها ولم تجد الإتصالات الحثيثة مخرجًا لها بعد. فرحمة بما تبقى من حرية في هذا البلد أخرجوا هذا الفيلم من بازار" المزايدات ومن مهزلة تعريض سمعة لبنان لهذا الكمّ من التشويه وأتركوا الناس تقرر.