لعل أهم ما يثير مخاوف المسؤولين واللبنانيين في ما يخص أزمة النزوح هو أن يتحول التواجد السوري الى أمر واقع، كما حصل منذ أكثر من 70 عاماً بعد "نكبة فلسطين" التي أدت الى نزوح عدد كبير من الفلسطينيين الى لبنان، لا بل اكثر من ذلك، إذ يشكل هذا الملف هاجساً شعبياً وعبئاً حكومياً خصوصاً في الأشهر الماضية الاخيرة. لهذا السبب، يحاول رئيس الجمهوية ميشال عون في جميع جولاته الاقليمية والدولية أن يبحث في طرق عودة آمنة لأكثر من مليون ونصف سوري (بحسب التقديرات الحكومية) عبر خطة دولية شاملة.
80% من النازحين الموجودين فى لبنان يرغبون في العودة إلى سوريا متى تحسنت الأوضاع الأمنية فيها، علماً أن الذين عادوا الى ديارهم لم يتجاوز عددهم الـ60 ألف نازح، أي بنسبة 1% من تعداد النازحين، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما أعلنت دمشق عن استعداد بلادها لعودة النازحين من لبنان، فما الذي يعيق عودتهم؟
في هذا الصدد، تؤكد المسؤولة الإعلامية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ليزا أبو خالد في حديث الى "لبنان 24" أن "مجزرة حي الصويري على الحدود اللبنانية السورية هي مؤشر سلبي يعكس الوضع المتقلب وغير الآمن في سوريا، وبالتالي لا نرى أن الموعد قد حان لعودة النازحين".
وعن شروط المفوضية لعودتهم، تشير الى عدة عوامل أهمها "الاستدامة"، موضحةً أن "هناك 500 ألف نازح داخل سوريا عادوا الى مناطقهم، لكن في المقابل، هناك مليون شخص اضطروا الى النزوح من جديد داخل سوريا، عدا عن ان شهر أيلول 2017 سُجل الشهر الأكثر دموية بعدد القتلى منذ بداية الازمة السورية".
لكن إذا احتسبنا مساحات القرى التي لا تتوجد فيها نزاعات في سوريا، فهي أكبر من لبنان بأضعاف، لماذا لا ينتقلون اليها؟ تؤكد أبو خالد أنه "لا ضمانات لاستدامة الاستقرار"، مشيرةً الى أهمية التأكد أن "النازحين لن يضطروا الى النزوح مجدداً داخل سوريا، او الى أي دولة أخرى، ما يعرض حياتهم للخطر، وهذا أمر حصل بالفعل، لذا الاهم من العودة، هو أن تكون مشجعة لجميع النارحين، علماً أننا لا ننكر وجود تأشيرات إيجايية في سوريا".
أما السبب الثاني، فتشير ليزا الى أنه "لا نستطيع أن نباشر بتحفيز العودة من دون وجود ضمانات حماية، أبرزها التأكد من عدم إجبار النازحين العائدين الى الانضمام الى المجموعات المسلحة، عدا عن صعوبة وصول بعض النازحين الى قراهم لعوامل طبيعية ولوجستية".
توضيح هام حول التقرير الذي أظهر تواجد أقل من مليون سوري في لبنان!
وعن التقرير الأخير للمفوضية والذي أظهر أن "عدد النازحين السوريين في لبنان تراجع إلى أقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ العام 2014"، أوضحت أبو خالد أنه "من المعلوم أن المفوضية وبطلب من الحكومة اللبنانية أوقفت تسجيل النازحين منذ 2015، وبالتالي فإن النازحين المسجلين لدى المفوضية هم من انخفضت أعدادهم فقط لأن العدد لا يزيد، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر بشكل تدريجي".
وأضافت: "نحن لا يمكننا تقدير العدد الحقيقي للنازحين لأن لا وجود لنا على الحدود غير الشرعية، لكن في مقارنة مع عام 2014، فقد انخفضت نسبة النارحين القادرين على الدخول الى لبنان بطريقة غير شرعية بشكل كبير، بسبب التشديد الحاصل هناك".
إذن، فالمفوضية قادرة على مساعدة النازحين المسجلين لديها فقط، ماذا عن غير المسجلين؟ تجيب ليزا: "كُثر يلجأون الينا، ونحن نقوم بدرس أوضاعهم، وبعد فرز الاكثر حاجة، نحول العائلات الفقيرة جداً الى برامج ومؤسسات لدعمهم".
بالنسبة الى البرامج الغذائية، فإن المفوضية تتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (World Food Programme)، الذي يساعد 70% من النازحين بـ27 دولار شهريا الى كل عائلة. أما المفوضية، فلديها برامج مساعدات نقدية شهرية تساعد من خلالها 30 ألف عائلة (أي ما يقارب 150 ألف نازح) بـ175 دولار شهرياً لكل عائلة.
كما لدى المفوضية برنامج خاص بفصل الشتاء لمدة 5 أشهر، يستفيد منه 800 ألف نازح سوري، إذ يحصلون على مبلغ ما بين 225 دولاراً و350 دولاراً لشراء المازوت والأدوية وحاجات التدفئة الخاصة بهم.
أما بالنسة الى المتواجدين في أماكن غير ملائمة كالمخيمات أو الكاراجات والمستودعات، فتساعدهم المفوضية من خلال برنامج الإيواء، أي بتوزيع البلاستيك والخشب والشوادر في كل فترة.
وختمت أبو خالد: "هناك تواصل دائم مع الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية حول أزمة النازحين، ونحن نعلم أنها سببت عبئاً كبيراً على المؤسسات اللبنانية والخدمات والبنى التحتية، لذا نحاول تقديم الدعم الاكبر للمجتمعات التي تستضيف العدد الاكبر من النازحين".
ويبقى السؤال الأخير: هل يكون "مؤتمر الحوار السوري" في سوتشي (23-24 كانون الثاني) مفتاح حل لصراع الأطراف في الازمة السورية، وبالتالي بدء البحث في خطة العودة الى الديار، أم سننتظر 70 عاماً إضافياً حتى نكتشف أننا أمام ازمة أصبح موعد الحديث عنها الى أجل غير مسمى!