90 مليون دولار لمكننة أعمال رئاسة الحكومة.. وعون يرفض

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنه خمس ساعات أمضاها الوزراء أمس، في جلسة حكومية "خالية من المشاكل"، بعد انقطاع ثلاثة أسابيع عن عقد جلسات لمجلس الوزراء. مداخلة سياسيّة للرئيس ميشال عون ومن بعده الرئيس سعد الحريري، ثمّ عرض عدد من الوزراء نشاطاتهم وأمور وزاراتهم، قبل الشروع في جدول الأعمال المحمّل بمدفوعات تزيد على 500 مليون دولار. لفتت "الأخبار" إلى أن البند الأبرز كان طلب رئاسة الحكومة مبلغ 90 مليون دولار أميركي، لمكننة أعمال رئاسة مجلس الوزراء! البند مفصّل للتلزيم على قياس شركة محدّدة مقرّبة من تيار المستقبل. حتى إن الشركة، عندما أعدّت بنفسها الملفّ المطروح على مجلس الوزراء، نسي القائمون عليها نزع "اللوغو" الخاص بها عن أوراق الملفّ، وكذا فعلت رئاسة الحكومة، فتنبّه الوزراء الآخرون إلى "التنفيعة"! تابعت "الأخبار": الموقف الصارم لرئيس الجمهورية برفض البند، وإصراره على عدم تحميل الخزينة ما لا تحتمله من تبعات مالية تحمل شبهة "الإنفاق الانتخابي"، دفعا الحريري إلى عدم الإلحاح على طلبه، بعد أن أكّدت الوزيرة عناية عزّ الدين أن "مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي لا يزال مستمرّاً"، وأن هذا الملفّ يحتاج إلى المزيد من النقاش والدرس"، فجرى الاتفاق على تأجيله. كلام عزّ الدين أقنع عون، ومعه عدد من الوزراء مثل غسان حاصباني ومحمد فنيش وجان أوغاسبيان. أضافت "الأخبار": "الأغرب أن الحريري، الذي يطالب بمبلغ خيالي تحت عنوان المكننة في رئاسة الحكومة وتلزيم المشروع لشركة محسوبة عليه، في الدولة التي تقول عن نفسها إنها مفلسة وميزانيتها لا تزال في الأدراج، يطالب الوزراء بخفض موازنات وزاراتهم، لخفض قيمة الموازنة 20% من قيمتها الحالية، بهدف "تخفيف العجز بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي".