خبر هام للعاملين في القطاع الخاص.. توقعوا "زيادة" بهذه القيمة فقط!

تحت عنوان "هل تسرّع "مقطوعيّة" الهيئات الإقتصاديّة على الراتب في القطاع الخاص" كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار": "ما يزال الاتحاد العمالي العام يدور في فلك "التصاريح" حول ضرورة اقرار زيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص، ولم يتخذ اي خطوات سلبية رغم ان الهيئات الاقتصادية اعلنت اكثر من مرة عدم قدرتها على هذه الزيادة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد. ومما زاد الطين بلة، ما وصل الى مسامع بعض قيادات من الاتحاد العمالي بأن اقصى ما يمكن ان تقدمه الهيئات الاقتصادية "مقطوعة" بقيمة 100 او 200 الف ليرة لبنانية دون ان تدخل في اجر العامل والموظف ولا في الساعات الاضافية ولا في تعويضات نهاية الخدمة، وهذا ما يتنافى مع مرسوم تصحيح الاجور، وقد طبقتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 5 ايار 2008 عندما اعطت مقطوعة بـ200 الف ليرة كزيادة على الراتب. ويبدو ان الاوضاع السياسية والامنية لا تساعد الاتحاد العمالي العام على التشديد والضغط باتجاه الحكومة لاقرار مرسوم جديد لغلاء المعيشة، على ضوء التطورات الامنية التي حصلت بين اسرائيل وسوريا وادت الى سقوط طائرة للعدو الاسرائيلي والحديث عن الاستعدادات للحرب بينهما، كما ان عامل الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 ايار المقبل هو عامل سلبي للاتحاد على ضوء انصراف المسؤولين والنواب الى الاهتمام بهذا الاستحقاق الديموقراطي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.