عندما يهدّد رئيس الجمهورية ببق "بحصة الكهرباء"!

ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في آخر جلسة لمجلس الوزراء صدم الجميع ومن بينهم الوزراء المعنيين بأزمة الكهرباء، التي تكبّد الدولة ما يقارب الميلياري دولار سنويًا، من دون أن يتأمن التيار الكهربائي للمواطنين 24 على 24، كما وعدوا منذ أن كان الوزير جبران باسيل وزيرًا للطاقة. فعندما يهدّد رئيس البلاد، وهو الذي يملك كل المعطيات، بأنه سيضّطر إلى الخروج إلى الإعلام ليقول بصراحة أن الحكومة عاجزة عن معالجة أزمة الكهرباء، يعني أن الأمور وصلت إلى الحائط المسدود، وأن سمعة الدولة أصبحت في "الدق"، ولم يعد من الجائز السكوت عن هذا العجز الفاضح، وعن الإستمرار في تغطية السماوات بالقبوات، لأن من حق المواطن أن يعرف الحقيقة، وهو الذي يدفع من جيبه وما يُفرض عليه من ضرائب على كهرباء لا تصله إلاّ ما ندر، مع ما يترتب عليه من تكاليف إضافية يضّطر إلى دفعها لأصحاب الموتورات، وهو بذلك يدفع ثلاث مرّات، مرّة لفاتورة "الكهرباء الرسمية" الآخذة بالإرتفاع شهرًا بعد شهر من دون أن يعرف الأسباب التي تجعل هذه الفاتورة في تصاعد ممنهج، والمرّة الثانية يدفع لأصحاب "الموتورات"، من دون أن يكون محمّيًا من عشوائية التحصيل والتكليف، ومرة ثالثة يدفعها المواطن بطريقة غير مباشرة عبر الضرائب المفروضة عليه، وهي الكلفة الأكثر إرتفاعًا، لأن تأثيراتها تنعكس سلبًا على المالية العامة وعلى الإقتصاد المتدهور وعلى العجز في الموازنات وإرتفاعًا لأرقام الدين العام. فمن قصد الرئيس عون بتهديداته؟ هل هو رئيس الحكومة الذي يُقال أن ملف البواخر "نائم" في أدراج السراي، أم وزراء "التكتل التغيير والإصلاح"، الذين لم يقاربوا الموضوع بجدّية كافية جعلت الشبهات تحوم حول صفقات غير منظورة، أم وزراء "القوات اللبنانية" الذين وقفوا في المرصاد لدفتر شروط ملتبس، أم المعارضة التي ترى في هذا الملف مادّة دسمة لشنّ أقسى الهجمات على الحكومة؟ أيًّا يكن المقصود من كلام رئيس الجمهورية بعدما بلغت الأمور إلى حدّ لم يعد من الجائز أو المقبول السكوت عنها أو تغطية العجز المسؤولة عنه أولًا وأخيرًا حكومة "إستعادة الثقة"، بإعتبار أنها السلطة التنفيذية المنوط بها أمر المباشرة بالإصلاحات المطلوبة، ليس فقط في ملف الكهرباء بل في ملفات كثيرة لا تزال عالقة بين الدرس والتمحيص والأخذ والردّ، ومن بينها ملف النفايات، من دون أن تلوح في الأفق بوادر حلحلة، وهذا الأمر يقتضي برئيس البلاد أيضًا الخروج إلى الإعلام ليصارح اللبنانيين وليقول لهم الحقيقة كما هي. فهل تملك الحكومة حلًا سريعًا وبديلًا من البواخر التي يبدو أنها لن تأتي قريبًا، وحتى لو حصلت أعجوبة في مكان ما، فإن هذه الحكومة لن تستطيع أن تعد اللبنانيين بتحسن سريع بالتغذية بالتيار، وبالتالي سيكون من المستحيل الاستفادة مما يعتبره الوزير سيزار أبو خليل "إنجازًا" قبل الانتخابات أو ربما قبل نهاية الصيف. ما هو شبه أكيد أن التلويح بإدخال لبنان في الظلام سيكون السلاح الوحيد في أيدي أصحاب مشاريع البواخر، وهذا ما اعتاد عليه اللبنانيون.