مناقشة موازنة 2018 تبدأ اليوم.. عجزٌ ووزير الإقتصاد لم يستلم المشروع

يبدأ مجلس الوزراء في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم أولى جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2018 في القصر الجمهوري في بعبدا، على ان يستمر في جلسات متتالية في السراي الكبير، خلال فترة غياب رئيس الجمهورية ميشال عون هذا الأسبوع، لتلبية زيارتين إلى العراق وأرمينيا تبدآن من غد الثلاثاء وحتى بعد ظهر الخميس المقبل، بمعدل نهار ونصف لكل زيارة. ويفترض، حسب مصادر رسمية، أن لا تستمر جلسات مناقشة الموازنة الجديدة طويلاً في الحكومة، وكذلك في المجلس النيابي، نظراً لارتباط إقرار الموازنة والاصلاحات التي يفترض ان تتضمنها، قبل مؤتمر باريس -4 (سيدر -1) المزمع عقده في أواخر شهر آذار المقبل، حيث وعد كل من رئيسي الحكومة والمجلس بتسريع المناقشات حتى إذا انتهت في الحكومة يتم الاتفاق فوراً بين الرؤساء على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لمناقشة وإقرار الموازنة. وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في تصريح لـ"اللواء" أنه لم يستلم مشروع موازنة العام 2018 لكن الظاهر هو أن أرقام العجز الواردة فيها أكبر من موازنة العام الفائت نافيا أن تكون لديه اي تفاصيل. وقال: سأطلع عليها ضمن نظرة دقيقة لأن الوضع لا يحتمل ولن نقبل بموازنة تتضمن عجزا كبيرا ولا يجوز أن تبلغ خسارة الكهرباء ملياراً و700 مليون دولار سنويا، مشيراً إلى انه يفضل ان لا تقر الموازنة بأرقام العجز الكبيرة الموجودة فيها، حتى لا نذهب إلى مؤتمر باريس بهكذا موازنة لا تلحظ إصلاحات، لأن الدول المانحة تريد منا سياسات مالية واقتصادية متوازنة لكي تساعدنا في الاستثمارات التي نطمح إليها وبالحجم المالي الكبير المرغوب فيه. وعلمت "اللواء" من مصادر مطلعة ان الرئيس عون سيعيد التذكير بموقفه من موضوع الكهرباء ويورد ارقاماً جديدة حوله، طالباً التعجيل بطرحه في أوّل جلسة عادية لمجلس الوزراء، في حين أعلن الرئيس الحريري ان مشكلة الكهرباء ستكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن لوضع الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى ان هذه المشكلة لا يجوز ان تستمر على حالها، وهي تستنزف المواطن وخزينة الدولة على حدّ سواء لمصلحة قلة من المنتفعين. (اللواء)