نحاس: هل الاستعجال بالموازنة هو فقط للذهاب بها إلى "باريس 4"؟

دعا الوزير السابق نقولا نحاس إلى "إعادة صياغة كل إدارة الشأن الحكومي لأنَّ الأمور لا يمكن أن تستمرَّ على ما هي عليه". وقال في سلسلة أحاديث صحافية اليوم: "المجلس النيابي لديه شهرٌ أو اثنان وتنتهي ولايته، والموازنة السابقة دُرست لمدّة خمسة أشهر، وعند التصويت ألغيت كلّ الإصلاحات التي كانت وضعت، ولا يزال المنحى التنازلي نفسه قائماً ولا شيء يتغيّر، وإذا لم تقف الدولة وقفة جامدة لإعادة صياغة كلّ إدارتنا للشأن الحكومي، فلا يمكننا أن نستمرّ". أضاف: "هناك أمور أساسية يجب أن تحدَّد في الموازنة مثل: سقف ​الدين العام​، نسبة الناتج المحلي، نسبة الهدر، نسبة النمو، النفقات الإستثمارية وغيرها، كما يجب أن يكون لدينا إطار لحدود النفقات، فنحن لا نعلم إلى أين نحن ذاهبون بالدولة والمشكلة أنّ موازنتنا لا مجالات فيها للتخفيض". وسأل: "هل سيتم الطلب من النواب البصم على ​الموازنة​ الجديدة كما حصل مع تلك السابقة والتي سُحبت منها الاصلاحات بين ليلة وضحاها؟ أم سيتم إعطاء الوقت اللازم للبحث بعمق بالسياسة الاقتصادية والانمائية والاصلاحات الواجب أن تتضمنها الموازنة؟". وقال: "يبدو أنَّه يتمّ الاستعجال بموضوع الموازنة حتَّى لا نقول الاستخفاف بها فقط لضمان الذهاب بها إلى ​مؤتمر "باريس 4​"، علماً أنّ القيّمين على المؤتمر كانوا واضحين لجهة المطالبة بأن تكون هناك خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية تلتزم بها الحكومة، لكنَّ استقالة الحكومة الحتمية بعد إجراء الانتخابات يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها". وأشار نحاس رداً على سؤال إلى أنَّ "​وزارة المال​ كانت أشارت بنفسها على مكامن الهدر والفساد خلال النقاش بموازنة 2017، إلا أنّه لم يتّخذ أيّ إجراء لوضع حدٍّ لكل ذلك، ولذلك لدينا شكوك بأنَّ هذا المنحى سيستمر مع الموازنة الجديدة إلى أن يثبتوا لنا العكس". ورداً على سؤال عن ملف الكهرباء قال إنّ "قطاع الكهرباء لا يزال منذ 15 عاماً بالإدارة نفسها ولا تحسّن، ونحن ننتج الكهرباء على ​المازوت ولا يمكننا الانتقال إلى إنتاجها على الغاز. "التيار الوطني الحر​" وطوال الفترة التي استلم فيها ​وزارة الطاقة​ اتّخذ خيارات خاطئة أدّت لتفاقم الأزمة، فمنذ سنوات ونحن نردِّد أنَّ أفضل حلٍّ لمشكلة الكهرباء هو القبول بعرض الصناديق العالمية التي تحدِّد آليات التنفيذ والإشراف، إلا أنَّ الوزير جبران باسيل​ بقي مصراً على تمويل القطاع من الدولة ما يؤدِّي إلى تفاقم العجز".