توقفت الصحف الصادرة اليوم عند زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للعراق، وتسارع التحضيرات لمؤتمرات الدعم الضرورية لاقتصاد لبنان، في وقت من المقرر أن تبدأ اللجنة الوزارية المكلفة بدرس مشروع قانون موازنة عام 2018 عملها، اليوم، في السراي الحكومي.
حشد للقطاع الخاص والعام
وأشارت "المستقبل" إلى أن الحكومة تخطو أولى الخطوات التنفيذية نحو تعبيد طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مؤتمر "الاستثمار في البنى التحتية" الذي سيُعقد في السادس من آذار المقبل في بيروت برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري تمهيداً لمؤتمر "سيدر1" المزمع عقده في باريس في 6 نيسان المقبل.
رأت "المستقبل" أن الحكومة، وعبر الإعلان أمس من السراي الحكومي عن انعقاد مؤتمر "الاستثمار في البنى التحتية"، أرادت أن تحشد القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية التي ستعرضها في باريس من ضمن برنامج استثماري عام يضم 250 مشروعاً بقيمة إجمالية تراوح بين 16 مليار دولار و17 ملياراً. وبالتالي، فإنّ مؤتمر بيروت التمهيدي يتيح فرصاً استثمارية بقيمة بين 5 مليارات دولار و7 مليارات لمشاركة القطاع الخاص في إطار قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الذي تم إقراره العام الماضي. فنحو 40 في المئة من المشاريع المطروحة يمكن تمويلها من خلال القطاع الخاص، وبالتالي لن يكون هناك أي عبء على الموازنة التي تعاني عجزاً كبيراً يعيق زيادة حجم الإنفاق الاستثماري. ويتكامل برنامج الحكومة الاستثماري مع رؤيتها الاقتصادية التي تعدها ومع برنامج الإصلاحات الهيكلية والبنيوية.
وبالحديث عن عجز الموازنة، فقد أكدت مصادر حكومية لـ"المستقبل" أنّ هناك توافقاً بين مختلف الأطراف السياسية على إنجاز دراسة الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل انعقاد مؤتمر باريس، مشددةً على أهمية هذا الإجراء ودلالته، إن من حيث التوقيت أو من حيث إظهار الانضباط المالي للحكومة. وأشارت إلى أنّ هناك إصراراً على ألا يزيد عجز الموازنة في العام 2018 عما كان عليه في العام 2017، وعلى أنّ نسبته إلى الناتج المحلي لا يجب أن ترتفع أيضاً.
وأضافت مصادر"المستقبل" أنّ اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لدرس أرقام مشروع موازنة العام 2018، ستعكف على تطبيق ما طلبه رئيس الحكومة من الوزارات والإدارات العامة لخفض موازناتها بنسبة 20 في المئة، وقالت إن خفض العجز والدين العام يُشكلان تحديين مهمين أمام الحكومة. كما أنّ خفض العجز يؤثر مباشرة في مستويات الفائدة على الدين وبدوره يخفض الزيادة المتوقعة في أسعار الفوائد المحلية.
غياب الموفد الفرنسي عن اجتماع اللجنة!
ولفتت"الجمهورية" إلى أن اللجنة المكلّفة تنظيمَ المؤتمر الصحافي الذي عُقِد قبل ظهر أمس في السراي الحكومي، قد فوجئت بغياب الموفد الفرنسي بيار دوكازن المكلّف التحضيرات الجارية لتنسيق العلاقات بين الإدارة الفرنسية لمؤتمر "سيدر 1" والشركات الدولية العابرة للقارّات التي تتعاون مع البنك الدولي والاتّحاد الأوروبي وتلك التابعة للدول المانحة.
وقالت مصادر السراي الحكومي لـ"الجمهورية" "إنّ المنظمين تلقّوا تأكيداً بحضور الموفد الفرنسي عند تحديد موعد المؤتمر، غير أنّه لم يصل من دون أيّ إشارة إلى سبب غيابه".
وتزامُناً مع عدمِ صدور أيّ توضيح عن إدارة المؤتمر، قالت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية" إنّ الموفد الفرنسي لم يصل إلى بيروت، من دون تحديد الأسباب التي دفعته إلى تأجيل الزيارة أو الغائها". وأبدت خشيتَها من اعتبار الموفد الفرنسي أنّ مهمّته ليست عاجلة، وخصوصاً إذا صحّت المعلومات بأنّ زياراته لبعض العواصم الخليجية لم تكن مشجّعة لئلّا يُقال إنّها لم تكن موفّقة وبالحجم الذي أرادته الإدارة الفرنسية.
في الموازاة، تحدّثت مصادر أخرى لـ"الجمهورية" عن احتمال تأجيل المؤتمرات الدولية لأسباب تقنية وسياسية، منها ما هو خارجيّ ومِن بينها تدهوُر علاقة لبنان مع دول الخليج التي عادةً ما تكون في طليعة المانحين، ومنها ما هو داخلي وعلى علاقة برغبة دول عربية وغربية عدمَ تحويلِ المؤتمر ورقةً لمصلحة أفرقاء السلطة عشيّة الانتخابات النيابية، بالإضافة إلى متطلبات تقنية على علاقة بملفات إصلاحية يفترض بلبنان اتّخاذها ولم يعُد هناك متّسَع من الوقت لإنجازها".
"جُلجلة" الموازنة تبدأ اليوم
واعتبرت "الجمهورية" أن "جلجلة" مناقشة مشروع قانون موازنة 2018 تبدأ من خلال الاجتماع الأوّل الذي ستعقده بعد ظهر اليوم في السراي اللجنةُ الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري .
وبدا للمراقبين عبر "الجمهورية" محاولاتُ اللجنة الوزارية لتغيير بعضِ الأرقام في الموازنة، في محاولةٍ لخفضِ العجز الذي شكّلَ فضيحةً ببلوغِه حوالي 6,2 مليارات دولار، لن تكون سهلةً لاعتبارات عدة، مِن أهمّها أنّ أسباب ارتفاع العجز غيرُ قابلة في معظمها للخفض.
وفي السياق، عدَّد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ"الجمهورية" خمسة أسباب لارتفاع الإنفاق في موازنة 2018، وهي:
• أوّلا- سلسلة الرتب والرواتب التي كانت كِلفتها مقدّرة بمليار و200 مليون دولار، تبيّن أنّ الكلفة ستكون أكبر من ذلك، وستبلغ ملياراً و900 مليون دولار. ومن المرجّح أن ترتفع اكثر في حال أضفنا إليها المؤسسات التابعة للدولة.
• ثانياً - إستمرار التوظيف وزيادة الإنفاق في الدولة، عكس ما كان مقرّراً، إذ لم يكن وارداً ضِمن الموازنة توظيفُ هذا العدد، سواء في الإدارة، أو في الأجهزة العسكرية.
• ثالثاً - إرتفاع كلفة خدمة الدين العام، بسبب ارتفاع حجم الدين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
• رابعاً- إرتفاع فاتورة الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار النفط.
• خامسًا- لم تسجّل الإيرادات المتوقّعة الناتجة من الضرائب التي فرِضت لتمويل السلسلة، المبلغ المتوقّع منها".
واعتبَر خوري "أنّ خطوة فصلِ عجزِ الكهرباء عن عجزِ الموازنة لا معنى لها، وعلينا أن نواجه الواقعَ كما هو. عجز الموازنة المقدّر كما هو وارد اليوم يبلغ 9 آلاف مليار و500 مليون ليرة لبنانية، وهذا العجز قد يرتفع أكثر في حال لم نُنجز الإصلاحات والإجراءات التي يتمّ طرحُها".
دور للبنانيّين في إعمار العراق
ولفتت "الجمهورية" إلى أن زيارة عون للعراق استأثرَت باهتمام المراقبين لجهة الخلفيات الاقتصادية التي تحملها، على وقعِ الحديث عن برودةٍ في علاقات لبنان مع بعض دول الخليج، وضرورةِ البحثِ عن أسواق عملٍ وأسواق تجارية بديلة. ورأى المتابعون أنّه قد يكون أسهلَ على الشركات اللبنانية المشاركةُ في عملية إعادة إعمار العراق من المشاركة في إعادة إعمار سوريا لأسباب سياسية وأمنية. كذلك يعوّل لبنان على زيادة أعداد السيّاح العراقيين بعدما أظهَرت الأرقام ارتفاع عددِ هؤلاء في الفترة الأخيرة.
وأكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عون، حرص العراق على المحافظة على استقرار لبنان وازدهاره وسلامة أراضيه، وان لبنان نموذج ليس فقط في التعددية والعيش المشترك، بل ايضا كونه البلد الأوّل في العالم الذي نجح جيشه في دحر المنظمات الإرهابية على أراضيه وتطهيرها من الاجرام التكفيري، مبديا استعداد بلاده لتعزيز التعاون وتطويره في كافة المجالات.
من جهته، جدّد الرئيس عون على أهمية توحيد الموقف العربي، على أبواب انعقاد القمة العربية المرتقبة في السعودية، وعلى ضرورة الدفع باتجاه المصارحة الجدية بين الدول الشقيقة تمهيدا لتحقيق المصالحة الحقيقية بينها، لافتا إلى ارتفاع حدة التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان بوتيرة متسارعة في الفترة الأخيرة، مؤكدا موقف لبنان الموحّد والصارم إزاء التهديدات والاستفزازات المرافقة لها.
وعلمت "النهار" ان من أبرز الملفات التي طرحت وتقرر متابعة معالجتها من خلال تشكيل لجنة مشتركة، أموال مستثمرين ورجال اعمال لبنانيين تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار وتعود الى ثمانينات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. ويعقد اليوم الاربعاء اجتماع مشترك يضم عن الجانب اللبناني المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري التي اصطحبها رئيس الجمهورية في الوفد خصيصاً لمعالجة هذا الملف، اضافة الى رئيس مجلس الاعمال اللبناني العراقي عبدالودود النصولي.