"التعليم الأساسي" تدعو المعلمين: للتوقف نهائياً عن تعليم النازحين

دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان صادر عن هيئتها الادارية، المعلمين إلى "التوقف نهائياً عن تعليم النازحين في حال تقصير الدول المانحة عن القيام بواجباتها والإيفاء بتعهداتها المالية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار جاء بعد الرسائل التي وجهت الى المدارس لصرف المرشدين التربويين والصحيين فوراً، والذي تزامن مع تأخير دفع مستحقات صناديق هذه المدارس ومستحقات المعلمين المتعاقدين". وأعلنت الرابطة أن "معلمي المدرسة الرسمية بادروا من تلقاء أنفسهم منذ سنوات الى قبول التلامذة النازحين في مدارسهم حفاظاً على حقوق هؤلاء التلامذة بالتعليم من جهة، ومساهمة في منع الإنفجار الإجتماعي في الشارع من جهة ثانية، وسعياً إلى اندماج تسعى اليه جمعيات حقوق الإنسان بين النازح والمقيم من جهة ثالثة، وقد تحملوا في سبيل ذلك استنزاف الأبنية المدرسية وتجهيزاتها واستنزاف طاقات المعلمين والمدراء والنظار والمرشدين التربويين والصحيين، مضافا الى ذلك قلة البدل المادي للمدرسة والمعلم في آن ( 150 دولارا لصندوق المدرسة الذي عليه عبء توفير احتياجات المدرسة كافة، بما فيها اجور الخدم والتأمين الصحي للطلاب والضمان الإجتماعي للخدم والنظافة والصيانة والأعمال الورقية والهاتف والكهرباء والأثاث المدرسي ومختلف النشاطات اللاصفية، و10 دولارات في الساعة الفعلية للمدير، و8 دولارات للناظر و12 دولارا للمعلم وجميعهم يحمل الإجازة الجامعية في الإختصاص الذي يقوم بتعليمه)". ولفتت إلى أن "كل ذلك قوبل بتأخير دفع جميع المستحقات للمدارس والمعلمين، مع أننا اصبحنا على بعد اسابيع من نهاية العام الدراسي الحالي، وزاد في الطين بلة وصول كتاب عبر البريد الالكتروني الى مدراء المدارس يطلب صرف المرشدين التربويين والصحيين فوراً، والذريعة المتداول بها هي النقص في التمويل حيث لا تفي الدول المانحة بتعهداتها ولا تقوم بتسديد ما التزمت به (ما زال هناك مستحقات لمدارس عن العام الماضي لم تسدد حتى الآن)". وأوضحت أنه "أمام كل ذلك طلبت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان عقد جمعيات عامة في المدارس التي تعلم النازحين والتصويت على التوصية بإقفال هذه المدارس في حال عدم التزام الجهات المانحة بالتزاماتها كافة، او في حال الإستمرار بقرار صرف اكثر من 1000 مرشد تربوي وموجه صحي، لأن ذلك سوف يحول المدرسة الى سجن صغير، فالجميع يعلم حجم العنف المكبوت في صدور التلامذة النازحين جراء ما تعرضوا له، ولا يستطيع التخفيف من هذا العنف المكبوت سوى أصحاب الإختصاص المؤهلين الذين يحملون الإجازات الجامعية المطلوبة". وأعلنت أن "المحاضر التي بدأت بالوصول الى الهيئة تؤكد التزام المدارس بنسبة مئة بالمئة بالتوصية المرفوعة. وعليه فإن الهيئة تطلب الى جميع المدارس استكمال جمعياتها العامة، وهي بانتظار عودة معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، خلال الإسبوع المقبل، فإما انه يحمل الترياق ويؤكد توفير جميع الإعتمادات المالية اللازمة والتخلي عن صرف المرشدين الصحيين والتربويين، وإما البدء بخطوات تصعيدية وصولاً الى الإضراب واقفال جميع مدارس النازحين والتظاهر امام سفارات الدول المانحة، وليتحمل كل طرف مسؤوليته بعد ان تحملت مدارسنا ومعلمينا الحمل لخمس سنوات مضت". إلى ذلك، التقت رابطة اساتذة التعليم الأساسي في الجنوب والنبطية، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، وبحثت معه في تأخير مستحقات صناديق المدارس ومشكلة التعاقد، في حضور رئيس فرع الرابطة في الحنوب والنبطية حسين جواد ومديري المدارس. واستهل اللقاء بكلمة لعباس أثنى فيها على "دور الأساتذة التربوي النموذجي في التعليم الرسمي في الجنوب لمزجه بين الأداء الاداري والقيادي والتربوي في آن واحد". وقال: "نحن نحرص وإياكم على العمل فريقا واحدا يتعاون الى أبعد الحدود لإنجاح التربية، وانطلاقا من هذا الحرص استمع الى هواجسكم ومتاعبكم التي أؤيدها واساندها". وأعرب عباس عن استعداده للتحرك مع المديرين في اتجاه وزير التربية لشرح معاناتهم وتشكيل تحرك مع جميع فروع الرابطة في كل المناطق لرفع الصوت وتأمين مستحقات صندوق المدرسة الرسمية لتسيير أمورها بالشكل الطبيعي أسوة بالقطاع الثانوي". وأعلن عباس توافر مستحقات صناديق المدارس وأنه "سيتم صرف خمسين في المئة منها خلال هذا الأسبوع، على ان يستكمل النصف الآخر في وقت قريب". وعن مستحقات المتعاقدين قال: "انها قيد الصرف في وزارة المال". وأجرى عباس اتصالاً بالمدير العام لوزارة التربية فادي يرق اتفق خلاله على تشكيل وفد من مديري المدارس من جميع المناطق للقائه وعرض معاناتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.