"الصوت التفضيلي" في القانون الجديد.. "يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه"!

تحت عنوان: "يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه!"، كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": ما تزال وتيرة الاستعداد للانتخابات النيابية المقرّرة في 6 أيار المقبل متفاوتةً وفي ارتفاعٍ وهبوط بين مختلف القوى السياسية، حتى إنّها تبعث على الخشية من أن تكون هناك جهات فاعلة ومؤثّرة ما تزال تعمل على تأجيل هذا الاستحقاق لفترةٍ إضافية، وهو ما يَدفع قوى إلى إبداء حماسة وجدّية زائدة لخوض الانتخابات لئلّا يُحمّلَها أحدٌ في الداخل أو الخارج مسؤولية التأجيل أو التعطيل، ولكي يتحمّلَ الراغبون في التأجيل من قوى داخلية وخارجية هذه المسؤولية. إلى الهواجس والمخاوف السائدة حول الاستحقاق النيابي، ثمّة مِن المعنيين مَن يقول إنه لن يكون سهلاً على الناخبين فهمُ قانونِ الانتخاب الجديد بحواصلِه الانتخابية واحتسابِ أصواته التفضيلية وفرزِ الفائزين من الخاسرين، وإنّ مهلة الثلاثة والسبعين يوماً الفاصلة عن موعد الانتخابات في 6 أيار المقبل قد لا تكون كافية للشرح والإفهام والتعليم، إذ سيظلّ بين الناخبين مَن سيحتاج للإرشاد حتى داخل أقلام الاقتراع لضمان انتخابِهم بطريقة صحيحة تُجنّب إلغاءَ تصويتهم في حال اعترَته أخطاء. ولكنّ سياسيين يقولون إنّ قانون الانتخاب الجديد سيشكّل اختباراً جدّياً للبلاد لجهةِ مدى تقبّلِها النظامَ الانتخابي النسبي على رغمِ ما يعتريه من شوائب، وربّما نواقصَ، ومِن موادّ تتعارض مع حقوق الإنسان، ولكنّ هذه الشوائب يمكن معالجتُها مستقبلاً في حال ثبتَ أنّ هذا "النظام النسبي" يَصلح لتحقيق عدالةِ التمثيل الشعبي وشموليتهِ في الندوة النيابية، والتي يتحدّث عنها "اتّفاق الطائف" والدستور الذي انبثقَ منه. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (طارق ترشيشي - الجمهورية)