"زنا المتزوجين" في تركيا.. هذا ما طالب به أردوغان!

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إعادة النظر في القوانين الجزائية المتعلقة بـ"زنا المتزوجين"، في إطار العمل الذي تقوم به الحكومة التركية لتعديل القوانين وزيادة العقوبات المتعلقة بما يخصّ الاستغلال الجنسي للأطفال، بعدما عمدت المحكمة الدستورية العليا التركية، منذ عام 1996، ومن خلال قرارات عدة، إلى وقف العمل بالقوانين الجزائية التركية المتعلقة بزنا الأزواج. وقال أردوغان معلّقاً على عمل اللّجنة التي شكّلتها الحكومة التركية لزيادة عقوبات الاستغلال الجنسي بحق الأطفال: "أعتقد أنَّه سيكون من المناسب جداً إعادة النظر في ما يخص موضوع الزنا، لأنَّه بات لهذا المجتمع موقف مختلف من القيم المعنوية". وأكّد أنّ "هذه قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق، وينبغي مناقشتها. كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية في عام 2004، واتخذنا في ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي لكننا أخطأنا"، في إشارة إلى تراجع حزب "العدالة والتنمية" عن اقتراحه بإدراج قانون جزائي حول "الزنا"، إثر عدم تمكنه من تحقيق توافق في البرلمان التركي عام 2004. وفي العام نفسه، وعد أردوغان في إحدى كلماته في البرلمان الأوروبي بأن هذا الموضوع لن يدرج على أجندة الحكومة التركية ما دام في الحكم. وبحسب القانون الجزائي التركي الذي أقرّ في عام 1926، وتعديلاته الصادرة في عام 1953، ووفقاً لكل من المواد 440 و441 و442 و443 و444، فإنّ "الزنا" يتعلق بالأزواج، ويحصر "الزنا" في ما يخص الزوجة بالعلاقة الجنسية خارج إطار الزواج، وتعاقب ما بين 6 أشهر و3 سنوات. وفي ما يخصّ الزوج، تشترط المادة 441 أن يقيم الزوج مع امرأة أخرى عزباء سواء في منزل الزوجية أو في أيّ مكان معروف للجميع في علاقة تشبه العلاقة الزوجية، لتتمّ معاقبته أيضاً بالسجن ما بين 6 أشهر و3 سنوات. وفي حال كان أحد الزوجين قد هجر الآخر أو فرّقا بقرار قضائي مع استمرار عقد الزواج، تنخفض عقوبة السجن لتصبح ما بين شهر وعام كحد أقصى. ويشترط القانون قيام أحد الزوجين برفع دعوى قضائية يمكن إسقاطها حتى بعد صدور الحكم القضائي، أو في حال وفاة أحد الزوجين. (العربي الجديد)