استحقاق بدون نكهة.. مفارقتان نحو يوم 6 أيار الانتخابي

تقترب الانتخابات تباعاً، وتكرّ "سبحة" الترشيحات بالرغم من أن صورة التحالفات لم تتبلور بعد. الثابت حتى اللحظة وعلى مسافة أسبوعين من انتهاء مهلة تقديم الترشيح في 6 آذار وأقل من ثلاثة أشهر على الاستحقاق، أن أحزاب السلطة– والسلطة هنا بمعناها الجديد الذي أرسته التسوية التي ألغت الانقسام الذي حكم المشهد خلال السنوات الأخيرة – أنجزت استعداداتها واختارت مرشحيها وتدرس شكل التحالفات، الظرفية أو الموضعية، التي تضمن لها العودة إلى جنة الحكم. لكن ثمة من يقول إن الانتخابات لن تحصل. أقله ستتأجل ستة أو سبعة أشهر لضمان تزامن تاريخ انتهاء ولاية المجلس العتيد مع إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية!! لكن في المقابل هناك من يعتبر هذا الكلام مجرد تكتيك من قبل السلطة لامتصاص غضبة الناس ونقمتها على سوء الأداء، أو تشويش مقصود لتشتيت قدرة الخصوم. وبانتظار تبلور مؤشرات بورصة التحالفات والترشيحات، ومع الإصرار الخارجي على احترام المواعيد والاستحقاقات الدستورية، ثمة أسئلة حول طبيعة التنافس والخيارات المطروحة حيث إن شبح "القانون الارثوذكسي" يطغى على قانون النسبية القائم والذي اعتبر يوم إقراره اختباراً لدخول قوى تغييرية ومدنية إلى برلمان عام 2018، حيث يبدو من المسار الانتخابي القائم أن الطوائف ستنتخب نوابها، على طريقة مجالس المبعوثين في حقبة ما بعد إعلان دولة لبنان الكبير في 1 أيلول 1920، وخصوصاً فيما يتصل بمعارك الصوت التفضيلي. أما البرامج الانتخابية ومعها معظم أسماء المرشحين، اشبه بحفلة زجل تكرر لوازم النهوض بالمجتمع والسعي لتلبية طموحات الناخبين وسائر اللبنانيين وجبه التحديات التي البلد والعمل على نهوض الاقتصاد وحماية ثروات لبنان والتصدي للاخطار الاسرائيلية!! كل ما سبق يوصلنا إلى مفارقتين إثنتين خطيرتين تحضران بقوة في الطريق نحو استحقاق 6 أيار الانتخابي. الاولى أنها باتت انتخابات منزوعة الاهداف ومجوفة من العناوين السياسية الكبرى التي تحتمها وتفرضها أحوال البلد الواقف على شفير صراعات إقليمية هائلة وخلل في ميزان القوى الداخلي، والمفارقة الثانية تتصل بما سيكشفه ليل 6 – 7 أيار من نتائج وما سيترتب عليها من مفاعيل وتداعيات مباشرة على المشهد السياسي الداخلي نتيجة القانون الهجين، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى مشهد أكثر فوضوية وتشرذم. في جانب آخر، بات واضحاً أنّ كتلتين أساسيتين في المجلس النيابي الحالي، هما التيار الوطني الحرّ والمستقبل ستصيبهما الانتخابات المقبلة بأضرار جسيمة، مقابل إعادة انتاج الكتلة الشيعية لنفسها مع زيادات مريحة، بمعنى أن كتلتي رئيسي الجمهورية والحكومة لم تكونا بعد الانتخابات بالقوة إيّاها، في السلطة وفي المجلس النيابي والتمثيل الشعبي، مع ما يعنيه ذلك من مآزق ودلالات، وما سيرتبه من تداعيات أيضاً، والنتيجة المتوقعة هذه تجعل من بعض القوى ترى أن من من مصلحتها تأجيل الانتخابات. وربما تكون قوى دولية غير متحمّسة لإجرائها أيضاً ما دامت ستؤدي، في ظل هذا القانون والمعطيات السياسية، إلى سيطرة كاملة لـحزب الله على القرار في لبنان. الاستحقاق فرصة للتغيير، ولا يجوز للشعب المتألم من أداء السلطة وفسادها وصفقاتها التذرع بأن ما كتب قد كتب، وأن أبواب التجديد مقفلة. الصواب القول بأن إعادة انتاج الفساد سبب كاف لتحميل الناس، والناس وحدهم، مسؤولية الحال التي وصل إليها البلد. على اللبنانيين ألا يسكروا من زبيبة الأوهام التي يراد زرعها في رؤوسهم والادعاء بأنهم ذاهبون الى إصلاح شامل ومستقبل زاهر من خلال إعادة انتاج السلطة ذاتها.. الناخبون أمام أنفسهم وضمائرهم والتاريخ والزمن المتبقي للاستحقاق سيكون كفيلا بحسم هذه الحقيقة!