الأساتذة المتفرغون في "اللبنانية": التعابير الواردة في هذه المذكرة غريبة

عقدت الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري في مقر الرابطة. وأصدرت البيان الآتي: "وتوقف المجتمعون عند المذكرة التوجيهية الصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية د. فؤاد أيوب. وقد استهجنت الهيئة صدور هذه المذكرة إن من حيث الشكل أو من حيث المضمون. بدايةً في الشكل، إن التعابير والمصطلحات الواردة في هذه المذكرة غريبة عن أدبيات التخاطب والتواصل بين أهل الجامعة من جهة استعمالها لمصطلح "السلطة الرئاسية" وهو مصطلح غير مألوف في قوانين الجامعة وأنظمتهاـ فالمصطلح الدقيق، المعتمد هو "الصلاحيات" سواء للرئيس أو للمجالس الأكاديمية على مختلف أنواعها وتراتبيتها. كما إن رئاسة الجامعة هي بحد ذاتها مرجعية فكرية، ثقافية أكاديمية علمية، لا يحتاج من يتبوأها إلى بعض النصوص الواردة في قانون مضى عليه أكثر من نصف قرن ليكتسب منه شرعية قانونية هو بغنى عنها. إن رابطة الأساتذة الضنينة على مصلحة الجامعة وأساتذتها، قد شكلت ومنذ تأسيسها، مع إدارة الجامعة صنوان لا يفترقان، كما شكلا سداً منيعاً في وجه جنوح السلطة وتهميشها للجامعة وأهلها وتحديداً أفراد الهيئة التعليمية فيها. أما في المضمون، فقد أتت هذه المذكرة في سياق مستمر يمعن في ضرب مصداقية أستاذ الجامعة اللبنانية ورسالته التعليمية والبحثية والمجتمعية والى حصر دوره على أنه مجرد مرؤوس غايته إرضاء رئيسه وتنفيذ أوامره. في حين أن مختلف الشرائع قد حرصت على إعطاء الأستاذ الجامعي الحصانة الفكرية والمعنوية. من هنا فإن أستاذ الجامعة اللبنانية لن يرضى أن يتخلى اليوم عن خصوصيته وكرامته لأي سبب كان. وفي هذا الإطار ترفض الهيئة التنفيذية مخاطبة أستاذ الجامعة اللبنانية من موقع "وجوب تنفيذ التعليمات الصادرة..." لأنها لم تتعود على هذه اللغة حتى في أحلك الأزمنة. ترى الهيئة التنفيذية، أن المذكرة التوجيهية التي جاءت تهديدية وتحريضية، خالفت أبسط قواعد حسن التعامل التي يجب أن تسود بين رئاسة الجامعة والجهة النقابية الممثلة للأساتذة، كما أنها حوت على العديد من المغالطات القانونية: 1. لقد جاءت المذكرة تحريضية ضد رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بالإشارة الى أنه ليس على الاساتذة "الالتزام بقرارات تصدر عن جهات لا صفة رسمية لها في الجامعة". إن القاصي والداني يعرف فضل الرابطة في تحصين الجامعة وأهلها وهي إن نمت وتوسعت وتطورت لتصيح إمبراطورية علمية وأكاديمية، فإنما يعود الفضل في ذلك الى أساتذتها وهيئتهم النقابية والى نقابيين شرفاء دافعوا عبر السنوات الطوال عن هذه الجامعة بكل ما أوتوا من قوة. ولا تنتظر رابطة الأساتذة دوراً يُرسم لها ولا تستعطي حقاً ليس من حقوقها، فهي الأداة النقابية التي استمدت شرعيتها من نضالات رجالاتها ومسيرات أهلها وصراخ حناجر طلابها واضرابات اساتذتها ومن انتماء أساتذة الجامعة لها وإلتفافهم حولها، وهي التي وقفت وستظل تقف سداً منيعاً في وجه تشويه الجامعة والتعرض لها ولأهلها، وهي التي حمت الجامعة من تشتيتها وتفتيتها والتي واكبت مطالب أساتذتها وحصنتهم لتبقى "الجامعة الوطنية" التي يفتخر طلابها بالإنتماء لها ويعتزون بتخرجهم منها. وتذكر الهيئة من يجهلون حقيقتها أنه لم يتحقق أي مطلب أكاديمي أو اجتماعي أو مالي الا بفضل النضالات المريرة للرابطة ولرموزها... 2. تؤكد الهيئة، خلافاً لـ"المذكرة التوجيهية"، على الأعراف العالمية المعتمدة في كافة الجامعات والمبنية على الإدارة الجماعية. وقد أكدت على ذلك أيضاً قوانين الجامعة وأنظمتها والتي تنصُّ على أنه "يدير الجامعة رئيس ومجلس" كما ورد في القانون 67/75. أما القانون رقم "2009/66"، فقد أعطى صلاحيات واسعة للمجالس الأكاديمية على مختلف مستوياتها. هذه القوانين التي ناضلت الرابطة طويلاً لإصدارها لتأخذ مكانها في التطبيق ولا يمكن للرابطة أن تقبل باختزالها والالتفاف عليها بتعميم من هنا أو بمذكرة من هناك. 3. إن خصوصية الأستاذ الجامعي التي لم تعترف بها "المذكرة التوجيهية" (التي تناولت خصوصية الجامعة بشكل "محدود") تنبع من قانون التفرغ الذي يفرض على أستاذ الجامعة اللبنانية دون أي موظف آخر في الدولة اللبنانية "التفرغ التام" للعمل في الجامعة، وهو الوحيد الذي عليه أن يكرس كامل عمله المأجور للجامعة اللبنانية، ويُمنع من ممارسة أي نشاط مأجور خارجها. من هنا تدعو الرابطة رئاسة الجامعة ومجلسها للتطبيق الدقيق لهذا القانون بدل تهديد أهل الجامعة بالمساءلة في حال الإلتفاف حول رابطتهم. وتأمل الرابطة أن يُحترم دور المجالس التمثيلية الرقابي بدءاً من مجالس الأقسام والفروع والوحدات وصولاً الى مجلس الجامعة، وهم المخولين السهر على رقابة لأداء الأستاذ الجامعي. أخيراً، إن الرابطة قد حرصت دوماً على القيام بالمهام التي نصَّ عليها نظامها التأسيسي "تدعيم الجامعة والدفاع عن حقوق أساتذتها"، وهي اعتمدت دوماً سياسة الحوار ضمن الجامعة وخارجها. وفي هذا السياق فقد حرصت أيضاً، على أفضل العلاقات مع إدارة الجامعة وقد فتحت مؤخراً حواراً إيجابياً مع رئيس الجامعة حول بعض تعاميم، التي أثارت جدلاً في صفوف أهل الجامعة. وفي الوقت الذي لا زال النقاش قائماً حول هذه التعاميم، فوجئت الرابطة وأهل الجامعة بصدور هذه المذكرة "الصدامية" الجديدة بكل ما تضمنته من تهديدات. لذلك، وتعبيراً عن رفض الرابطة لهذه المذكرة، ولما سبقها من تعاميم، واستجابة للاستياء العام من قِبل أساتذة الجامعة تدعو الهيئة التنفيذية للإضراب التحذيري في جميع كليات الجامعة وفروعها يوم الثلاثاء الموافق في 27 شباط 2018 صوناً لكرامة الاستاذ الجامعي وحماية لخصوصيته.