موازنة 2018 ضحك على ذقن مؤتمر "سيدر"!

تتعامل الحكومة اللبنانية مع موازنة الـ 2018 وكأنها تحاول أن تهرب من خيالها أو كأنها تذرّ الرماد في أعين كل من يريد أن يرى الحقيقة بالأرقام والمشاريع المجدية والإصلاحات غير الورقية أو الوهمية أو غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع، وذلك نظرًا إلى إعتياد المسؤولين على تخدير الشعب بمشاريع خيالية وبوعود عرقوبية وبقصور تُبنى من رمال أو كرتون. قد تنطلي هذه الحيل على المواطنين اللبنانيين، الذين يخيّرون دائمًا بين الرغيف والأمن فيختارون الأمن تلقائيًا، لأنهم خبروا على مدى سنوات مرارة الحرب وما فيها من مآسٍ وويلات، ويجدون أنفسهم متخليّن لا إراديًّا عن لقمة العيش، بما يعني ذلك من تفلت غير منضبط لسلوكيات هؤلاء المسؤولين أو بعضهم على الأقل، الذين لا يأخذون برأي المواطن إلاّ في المناسبات الكبرى، وليس ثمة أكبر من موسم الإنتخابات، وهو لا يتكرر سوى مرّة كل أربع سنوات، إلاّ إذا أُستُطيب التمديد. والإحتيال على الشعب اللبناني يُعتبر من الأمور الهينة ولا تحتاج إلى كثير من الجهد، لأن هذا الشعب الذي أطلقت عليه تسميات كثيرة، كـ"الشعب العظيم" و"أشرف الناس" لم يعرف مرة واحدة في تاريخه الحديث والقديم كيف يحاسب المقصرّين، أقله كل أربع سنوات مرّة عبر صناديق الإقتراع، فيعيد إلى الندوة البرلمانية، وبقرار منه، الوجوه نفسها فتتكرر الإخطاء وتُستنسخ المسرحيات نفسها وبالأشخاص أنفسهم. فإذا كان ما يُسمّى إصلاحات وردت في موازنة الـ2017 هي نفسها ستلحظها موازنة الـ2018 فأبشر وأنعم، لأننا لم نرً إصلاحًا حقيقيًا لا في الجدوى الإقتصادية للموازنة ولا في الترشيق الإداري، ولا في ضبط الإنفاق ووقف مزاريب الهدر، ولا في خطط مدروسة لمكافحة الفساد، ولا في التخطيط الخمسي لبرنامج إصلاحي إستثنائي يحاكي الحداثة والتطور. فإذا كانت هذه الإصلاحات غائبة عن الموازنة الجديدة فالأجدى بالذاهبين إلى مؤتمر "سيدر" وغيره من مؤتمرات دعم لبنان إلاّ يذهبوا لأنهم سيعودون حتمًا خالي الوفاض ومكسوري الخاطر، لأن الدول المانحة لن تقدّم شيئًا للبنان ما لم ترَ جدية ومسؤولية في معالجة الأزمات الإقتصادية بما يؤول إلى تحريك العجلة الإقتصادية وتقوية القدرة الشرائية لليرة اللبنانية بما يمكّنها من إعادة الثقة إلى الوضع النقدي في لبنان بما يشجّع المستثمرين على إقامة المشاريع العمرانية والإنمائية، وهذا الأمر يدفع إلى تشغيل اليد العاملة اللبنانية والإكثار من فرص العمل وإعادة الحركة الإقتصادية إلى دورانها الطبيعي السابق بما يحقق نموّا مضطردًا من شأنه أن يخفّف نسبة العجز، ولو في شكل تدريجي. ولأن التجارب السابقة للدول المانحة مع لبنان غير مشجّعة فإن ما ينتظر الذاهبين إلى باريس سيكون مفاجئًا، لأنهم سيجدون خبراء في الإقتصاد لا يعرفون سوى معادلة: واحد زائد واحد يساويان أثنين وليس 11 على الطريقة اللبنانية، لذلك فإن المشوار إلى باريس لن يكون هذه المرّة سهلًا. وإذا كان الضحك على ذقون اللبنانيين أمرًا إعتياديًا فإن مثل هذا الأمر لن يمرّ في باريس مرور الكرام، ولن يستطيع الذاهبون إلى العاصمة الفرنسية أو إلى العواصم الأخرى الضحك على ذقون المانحين، وهم ليسوا بالطبع "كرمًا على درب".