Advertisement

مقالات لبنان24

قانون العفو جاهزٌ.. وهذه هي الجرائم التي يستثنيها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-03-2018 | 16:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت اوساط مطلعة ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقبيل سفره الى ايطاليا للمشاركة في مؤتمر "روما 2" المخصص لدعم الجيش الللبناني والقوى الامنية اللبنانية، كان أجرى سلسلة مشاورات واتصالات مع بعض القوى السياسية والكتل النيابية في سبيل تأمين توافق حول "مسودة قانون العفو" التي تم انجارها، وهو أوفد لهذه الغاية مستشاره للشؤون القانونية القاضي هاني حلمي الحجار للاجتماع بوزير العدل سليم جريصاتي من اجل مناقشة مضمون هذه المسودة والتي تشكّل في الواقع مشروع قانون كامل ولكن قد يحتاج لادراج بعض التعديلات عليه في ضوء الملاحظات التي قد يبديها باقي الاطراف. وحول مضمون العفو المقترح، تفيد هذه الاوساط انه سيشمل المخالفات ومعظم الجنح، باستثناء ما يتعلق منها بتبييض الأموال ومخالفة القوانين المالية والمصرفية والجرائم المخلّة بالوظيفة واختلاس الاموال العامة والتعدي على املاك الدولة والافراد ومخالفة قوانين البناء والمخالفات الجمركية وجرائم الغش المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك وجرائم الاعتداء على الملكية الادبية والفنية، وفيما يتعلق بموضوع جرائم المخدرات فإن العفو المقترح سيطال المتعاطين ومسهّلي التعاطي فقط دون ان يشمل تجارة المخدرات او ترويجها او زراعتها او تهريبها. أما بموضوع الموقوفين الاسلاميين، فإن الصيغة المقترحة أتت متوافقة مع ما صرّح به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم استقباله لاهالي شهداء الجيش، انه لن يوقّع أي قانون عفو يشمل اشخاصاً ادينوا او سوف يدانوا بقتل عسكريين، وهذا التصريح يلتقي تماماً مع ما صرّح به الرئيس الحريري عند لقائه قبل عدة اشهر بوفد من اهالي الموقوفين الإسلاميين وما اتى بعدها في كلمته في الاحتفال الذي اقيم في البيال في الذكرى 13 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث أكد يومها التزامه السير بقانون عفو يشمل من لم تتلطّخ ايديهم في الدماء. وفي الوقت الذي يشهد فيه "المبنى ب" في سجن رومية اضراباً مفتوحاً عن الطعام ينفذه الموقوفون الاسلاميون وسط اصرارٍ من اهاليهم في تحركاتهم واعتصاماتهم التي اضحت تتم بوتيرة شبه يومية على المطالبة بالعفو الشامل دون استثناء، تقول الاوساط المتابعة لقانون العفو ان هذا المطلب غير واقعي ولا يمكن تأمين اي غطاء نيابي او وطني او اخلاقي له، فلا اهالي شهداء الجيش ولا اهالي شهداء التفجيرات الارهابية التي ضربت العديد من المناطق اللبنانية ومنها تفجيري مسجدي التقوى والسلام وتفجيرات الضاحية الجنوبية والقاع وغيرها من المناطق اللبنانية بوارد العفو عن قاتلي ابنائهم، وعليه فإن قانون العفو الذي يمكن ان يمرّ يجب ان يراعي هذا الجانب، وان اقراره بالنهاية لا يكفيه الصراخ في الشارع بل هو يحتاج لاصوات السلطة التشريعية.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك