تنطلق بعد ساعات قليلة محاكمة إمام مسجد بلال بن رباح السابق الشيخ أحمد الأسير في قضية أحداث عبرا، أمام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطّوف، في جلسة هي الأولى أمام هذه المحكمة التي قبلت الطعن بحكم الإعدام الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة في 28 أيلول من العام الماضي وقررت إعادة محاكمته من جديد.
الأسير الذي اعتاد خلال جلسات محاكماته السابقة إعلان المواقف التي تتهم "حزب الله" بتوريطه في ملف عبرا، سيُطلق موقفاً يكشف فيه دخوله مرحلة الاضراب عن الطعام أسوة بجميع الموقوفين الإسلاميين، اعتراضا على عدم شمول قانون العفو العتيد، الجرائم المسندة اليه ومنها "القيام بأعمال إرهابيّة ضد الجيش وقتل وجرح عدد من ضباطه وجنوده"، الذي يستثني الجزء الأكبر من موقوفي أحداث عبرا، تحت عنوان "كلّ من تلطّخت يديه بدم شهداء الجيش اللبناني".
هذا الموقف نقله عن الأسير وكيل الدفاع عنه المحامي محمّد صبلوح بعدما زاره أمس في مكان سجنه في رومية، حيث أكّد أنّ "الشيخ" بدأ الإضراب عن الطعام، وينوي إعلان هذا الأمر أمام هيئة محكمة التمييز اليوم. ونقل صبلوح عن الأسير استياءه (بعد إطلاعه على مسودة مشروع قانون العفو) من شخص رئيس الحكومة سعد الحريري كون من أنجز مسودة القانون هو فريق عمله، معتبرًا أنّ الحريري هو "مسؤول الطائفة السنيّة الأوّل وعليه أن يرفع عنه الظلم اللاحق به".
هذا وسيعاود الأسير انتقاده لعدم التحقيق بـ"واقعة من أطلق الرصاصة الأولى؟" وسعيتبر أنّ الحكم الصادر بحقه هو حكمٌ سياسي جائر وأنّه بات مظلوماً من المحكمة و"حزب الله" وأخيراً من الرئيس الحريري خاصّة في حال تمّ إقرار المشروع بصيغته الراهنة.
وعلم "
لبنان24" أن فريق الدفاع عن الأسير، سيتقدّم بعدد من الطلبات أمام "التمييز العسكرية"، أبرزها الأخذ بالاعتبار ما تضمّنه تقرير الأمم المتحدة الأخير المرسل الى الحكومة اللبنانية، والتي يطلب فيه منها بعض الإيضاحات عن التوقيف التعسّفي بحق الأسير وتعرّضه للتعذيب النفسي وعدم ضمان المحاكمة العادلة للمتهم.