ما زال قطاع التأمين في لبنان لغاية اليوم، في منأى تقريباً عن الاوضاع الاقتصادية الهشّة التي تعاني منها باقي المؤسسات. اذ يستمر نمو القطاع مع زيادة حجم أقساط التأمين في النصف الاول من العام 2015 بنسبة 20,7 في المئة مقارنة مع الفصل الاخير من العام 2014.
أكد رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان ماكس زكار، ان المجلس الجديد للجمعية سيواصل عمل المجلس السابق، وسيسعى الى تعزيز العلاقات مع كل الوزارات المعنيّة اضافة الى مصرف لبنان.
وفيما اشار الى ان قطاع التأمين يواجه تحديات على غرار كافة القطاعات الاقتصادية اليوم، اكد لـ"الجمهورية" ان "قطاعنا في منأى تقريبا عن الركود الذي تمرّ به معظم المؤسسات. فنحن لا نعاني من مشاكل كبيرة، والقطاع ينمو بشكل سنوي ولم يتأثر بالظروف الراهنة".
واوضح زكار ان بوالص التأمين التي شهدت تراجعا لافتا هي «البطاقة البرتقالية» الخاصة بتأمين السيارات التي تدخل الاراضي السورية. وقال: بما ان حركة العبور البري بين لبنان وسوريا تراجعت بشكل كبير نتيجة الأزمة القائمة في سوريا، كانت هذه البوالص الاكثر تضرراً.
من جهة اخرى، أثنى زكار على تعميم مصرف لبنان الرقم 135 الذي يلزم المصارف العمل مع 5 شركات تأمين كحدّ ادنى وعدم احتكار شركة تأمين واحدة تابعة له لكل بوالص التأمين المطلوبة في العمليات المصرفية. واعتبر ان هذا التعميم أثّر بشكل ايجابي على وضع قطاع التأمين، حيث انه ساهم في توزيع بوالص التأمين بشكل عادل ومتوازن بين كل المؤسسات في القطاع.
ووفقا لاحصاءات جمعية شركات التأمين في لبنان، ارتفع حجم أقساط التأمين في لبنان في النصف الاول من العام 2015 بنسبة 6,4 في المئة ليبلغ 417,7 مليون دولار مقارنة مع 392,7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014. في حين بلغت نسبة الزيادة 20,7 في المئة مقارنة مع الفصل الاخير من العام 2014، حين بلغ حجم أقساط التأمين 346,1 مليون دولار.
وبلغت أقساط التأمين الطبي 162,3 مليون دولار في الفصل الاول من العام 2015 واستحوذت على نسبة 38,9 % من اجمالي أقساط التأمين في القطاع، تليها أقساط التأمين على الحياة بقيمة 102,1 مليون دولار (24,4%)، أقساط التأمين على السيارات بقيمة 79 مليون دولار (18,9%)، أقساط التأمين ضد الحريق بقيمة 37,5 مليون دولار (9%)، تعويضات العمال بقيمة 11,7 مليون دولار (2,8%)، أقساط الفئات الاخرى بقيمة 10,3 مليون دولار (2,5%)، أقساط التأمين على البضائع بقيمة 7,2 مليون دولار (1,7%) أقساط التأمين العامة بقيمة 4,8 مليون دولار (1,2%)، وأقساط الهندسة بقيمة 2,7 مليون دولار (0,6%).
وعلى اساس سنوي، ارتفعت أقساط الهندسة بنسبة 25%، وأقساط التأمين الطبي 14%، التأمين على الحياة 5%، ضد الحريق 2%، وأقساط التأمين على السيارات 1 %.
في المقابل، تراجعت اقساط التأمين على البضائع بنسبة 16 % مقارنة بالفصل الاول من العام 2014، كما تراجعت أقساط التأمين عن الفئات الاخرى 9 في المئة.
ولاحظت جمعية شركات التأمين في لبنان ان أقساط التأمين الطبي التي تغطي المواطنين اللبنانيين ارتفعت بنسبة 15 في المئة على اساس سنوي الى 159,3 مليون دولار في الفصل الاول من العام 2015 في حين ان أقساط التأمين الطبي التي تغطي المغتربين زادت بنسبة 4 % الى 3,1 مليون دولار. كما زادت أقساط التأمين غير الالزامي للسيارات بنسبة 2% الى 67,5 مليون دولار وتراجعت أقساط التأمين الالزامي للسيارات بنسبة 6% الى 11,5 مليون دولار.
(رنا سعرتي - الجمهورية)