عون لا يفرض مشروعا.. ويحتفظ بـ «البطاقة الحمراء»

لم تعد المسألة مسألة خلاف حول قانون الانتخاب وحسب، بل هي أصبحت تتصل بطبيعة سلوك الطبقة السياسية، المفتقر الى الكثير من النضوج والمسؤولية. وعليه، فان أخطر ما سيرتبه الفشل المتمادي في انتاج القانون ليس فقط التمديد او الفراغ، وإنما السقوط المدوي لأهلية النظام في ادارة شؤون الدولة وشعبها. سيكون من المعيب والمهين حقا ألا تستطيع القوى الداخلية التوافق على قانون انتخابي بعد هذا الوقت الطويل الذي استهلكته في التجارب والمحاولات، لان معنى ذلك ببساطة ان الطبقة السياسية مصرة على البقاء تحت سن الرشد الوطني، وعدم مغادرة مرحلة المراهقة في التعاطي مع الشأن العام. ان الاخفاق المستمر في وضع قانون انتخاب عادل يشكل ادانة صارخة، بالدليل القاطع والجرم المشهود، لهذا الطاقم السياسي الذي بات عليه ان يدرك ان مضيه في العبثية السياسية الى ما بعد حافة الهاوية هو نوع من انواع الانتحار، لا التشاطر. بناء على ذلك، فان الطريقة الوحيدة التي تسمح للطبقة السياسية بان تنقذ نفسها وما تبقى من سمعتها، تكمن في انجاز القانون قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، وإلا فانها ستصاب بالتحلل الطبيعي والتلقائي، إذا كان اسقاطها بالضربة القاضية في الشارع متعذرا، بفعل التوازنات الطائفية الحاكمة. هذا «العقم»، لم يعد مقبولا ولا مُحتملا، وهو بالتأكيد لا يليق بشعب قدم التضحيات في سبيل القضايا الوطنية وصنع الانجازات في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، إلا اذا كان المطلوب ان نستعين مجددا بوصاية خارجية، اقليمية او دولية، تتولى تدبير امورنا وتفصيل الدوائر الانتخابية كما حصل في الدوحة عام 2008 وقبلها في عواصم أخرى. عند انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، بارادة داخلية وازنة نسبيا وبتدخل خارجي أقل، اعتقد كثيرون ان اللبنانيين بدأوا وللمرة الاولى منذ زمن طويل باستعادة المبادرة وتشجيع «الصناعة الوطنية» للقرارات السيادية، وبالتالي كان يفترض ان يُبنى على هذه التجربة لاستكمال حالة «الفطام» عن العوامل الاقليمية والدولية التي اعتادت التحكم بأزرار اللعبة الداخلية. بهذا المعنى، فان عجز الاطراف المحلية عن التفاهم على قانون للانتخاب سيؤدي الى اعادة انتاج الاحباط الذي سيسري هذه المرة على الجميع وليس على المسيحيين فقـط. والأسوأ ان اي سيناريو كهذا سيضرب مفاعيل انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيكون الضحية الاولى للأمر الواقع المُر الآخذ في التشكل. استراتيجية عون من هنا، يمكن فهم الحاح عون على ضرورة انجاز القانون ورفضه الشديد لخياري التمديد و«الستين» اللذين ستصيب شظاياهما قصر بعبدا بالدرجة الاولى. وانطلاقا من تلك الاولوية سلك الجنرال، ولا يزال، كل خطوط «المترو السياسي» التي من شأنها ان تقود الى اجراء الانتخابات النيابية، مبديا انفتاحه على اي صيغة يمكن ان تلقى قبولا من القوى الاساسية، سواء كانت «مختلطة» او «تأهيلية» او معتمدة على النسبية الكاملة. يتجنب عون- كما يوضح المقربون منه- ان يطرح مباشرة مشروعا باسمه، مفترضا ان هذا ليس دوره كرئيس للجمهورية، لاسيما انه يرى امام عينيه كيف ان المشاريع المقترحة تحترق الواحد تلو الآخر، من دون ان ينفي ذلك انحيازه على المستوى الشخصي الى النسبية التي طرحها قبل انتخابه، وأدرجها في خطاب القسم لاحقا، وخصص لها مكانا في الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية الذي لا يزال يحوي تغريدات رئاسية عن مزاياها. ويشدد عون- وفق ما يؤكد المقربون منه ل«الديار»- على ان ما يهمه هو الالتزام بمعيارين محوريين في اي قانون وهما، البعد الميثاقي وصحة التمثيل، وبالتالي فهو يبدي الاستعداد للتجاوب مع اي طرح يحترم هذين الشرطين ويحظى بتوافق وطني. ويلفت المحيطون بالرئيس الانتباه الى انه سيتدخل لرفع البطاقة الحمراء في وجه اي مشروع يخالف المعياريين المشار اليهما، ولكنه لن يضغط على اي فريق لاعتماد هذه الصيغة الانتخابية او تلك، تاركا للاطراف المتحاورة ان تسعى الى الالتقاء في مساحة مشتركة، تحت سقف الضوابط المحددة. وعملا بهذه القاعدة، يتفادى عون- تبعا لأوساطه- ان يمارس ضغطا على التيار الوطني الحر او على اي طرف آخر، لاعتماد مشروع بعينه، لكنه يعتبر في الوقت ذاته انه من غير المسوح الاستقواء بموقع الرئاسة من اجل تغليب ارادة على اخرى. ومع عودة الكلام حول تقدم مبدأ النسبية الكاملة في النقاشات، يوضح المحيطون بعون انه لا يمانع بتاتا في اعتمادها، في حال حصل تفاهم عام حولها، وهو يرى انها من الطروحات الواردة والممكنة، على ان يتم الاتفاق في شأن تفاصيلها وضوابطها ( حجم الدوائر، الصوت التفضيلي..) بين القوى السياسية. ولئن كان موعد 15 ايار المقبل يشكل محطة مفصلية بالنسبة الى قطار المهل الدستورية، إلا ان اوساط رئيس الجمهورية تعتبر ان بالامكان توسيع الهامش حتى 31 أيار، تاريخ انتهاء العقد التشريعي، متى توافرت نواة توافق على طرح معين. وتوضح الاوساط انه في حال جرى التفاهم حول صيغة محددة، على حافة هاوية الوقت، سيبادر عون عندها الى فتح دورة استثنائية، بعد 31 أيار، على ان تكون محصورة ببند اقرار قانون الانتخاب.