Advertisement

صحافة أجنبية

النظام الأسوأ

Lebanon 24
11-08-2017 | 17:30
A-
A+
Doc-P-349678-6367055695797944231280x960.jpg
Doc-P-349678-6367055695797944231280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ما زال البعض يتغنى بنظام لبنان الديمقراطي وتميزه بذلك عن معظم لا بل عن كل الدول العربية المجاورة والبعيدة، ويشدد على أن هذه الميزة هي التي حفظت وتحفظ لبنان مما يجري حوله من ثورات شعبية، تحت عناوين مختلفة أكثرها تداولاً الربيع العربي والتي تريد التخلص من نظام الشخص الواحد والتحول الى النظام الديمقراطي الذي يوفّر الحريات الشخصية والعامة ويحقق الفصل بين السلطات. صحيح ان نظامنا الديمقراطي ينص نظرياً على الفصل بين السلطات الثلاث، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية مع التأكيد على تعاونها وتوازنها. غير ان ما نص عليه الكتاب شيء وما يمارس على أرض الواقع شيء آخر مختلف تماماً، فلا السلطة التنفيذية مستقلة كما ينص الدستور والكتاب ولا السلطة القضائية ما زالت تتمتع حتى في الحد الأدنى من الاستقلالية بسبب تدخل السياسيين في القضاء تعييناً وتشكيلاً وحتى في إصدار الأحكام حتى قيل عن حق بأن القضاء محكوم تماماً من السلطة السياسية، تنفيذية كانت أم تشريعية أم سياسية لدرجة تحول القاضي الجالس وغير الجالس إلى أداة في يد الجهة التي تدخلت لإيصاله الي مركزه، والأمثلة على ذلك لا تحصى ولا تعد، نبدأ من المدعي العام وقاضي التحقيق والقضاة الجالسين وكل ما له علاقة بالقضاء والقضاة. وقيس على ذلك بالنسبة إلى السلطة التشريعية حيث تحول النواب إلى شهود زور لا أكثر ولا أقل يتلقون التعليمات من الذين أوصلوهم إلى الندوة «بالبوسطات»، وهم أصحاب الفضل في حصولهم على صفة نائب الأمة. والأمر نفسه ينطبق على السلطة التنفيذية أي على الوزراء الذين لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون الجهة التي وزرتهم. وأكبر دليل على صحة هذا القول دعوة رئيس الجمهورية رؤساء الأحزاب الممثلين في الحكومة لوضع خطة عمل للحكومة، ولن نسمع أي صوت اعتراض من السلطة التنفيذية كلها بل سمعنا بتبجيلاتهم لإجتماع القصر ولما صدر عنه، وهذا غيض من فيض بالنسبة إلى حال هؤلاء الوزراء الذين لا يجرأون على اتخاذ أي موقف الا بعد الاتصال بمرجعياتهم والحصول منهم على الضوء الأخضر أو على الضوء الأكثر. وهذا الواقع إن دل على شيء، فإنما يدل على أن لبنان يعيش أسوأ من نظام الفرد الواحد، فهو يعيش في ظل نظام يقوم على أربعة أو خمسة أو تحت ستة أشخاص أفرزتهم الحرب الأهلية التي مر بها لبنان، وهم أوصلوا البلد إلى هذه الحالة المزرية أي إلى نظام أسوأ بألف مرّة من نظام الفرد الواحد، فإلى متى تستمر هذه الحالة الفريدة في العالم.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك