كتلة "المستقبل": إقرار الموازنة يعيد الانتظام للمالية العامة

نوهت كتلة "المستقبل" النيابية بـ"مهرجان البيال الانتخابي الذي دعا إليه تيار المستقبل، والذي شكل حدثا وطنيا جامعا". كما نوهت بـ"البرنامج الانتخابي الذي تم الإعلان عنه والذي تبناه الرئيس سعد الحريري، وكذلك بأسماء المرشحين الذين استقر القرار على ترشيحهم". ورأت أن "انعقاد هذا المهرجان ونجاحه، في الشكل والمضمون، وبما حواه من برامج وأسماء مرشحين، والتي سيجري خوض هذا السباق الديمقراطي على أساسها، من شأنه ان يطلق مرحلة جديدة ومهمة في عملية التنافس الديمقراطي الانتخابي"، مهنئة المرشحين الذين تمت تسميتهم، وشكرت "الزملاء أعضاء الكتلة الذين اختاروا عدم الترشح لهذه الدورة"، مؤكدة تضامنها الكامل مع الرئيس الحريري في خياراته، وعملها الى جانبه لإنجاح اللوائح التي ستحمل مرشحي المستقبل في كل لبنان". من جهة ثانية، تمنت الكتلة "التوفيق لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوفد اللبناني المرافق إلى مؤتمر روما 2 المخصص لدعم الجيش وقوى الأمن والأجهزة الأمنية اللبنانية"، آملة أن "يشكل هذا المؤتمر، والذي سيليه مؤتمر دعم الاقتصاد في باريس سيدر، ومؤتمر مواجهة أعباء النزوح السوري في بروكسيل، مناسبة لإظهار التزام المجتمع الدولي والاخوة العرب دعمهم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولاقتصاد لبنان واستقراره". وأثنت على "إعلان الرئيس ميشال عون عن طرح الاستراتيجية الدفاعية الوطنية للبحث بعد الانتخابات النيابية"، ورأت في هذا الإعلان "خطوة في اتجاه تدعيم الدولة ومؤسساتها وحل مسألة السلاح في اطار التوافق الوطني الحافظ للسيادة والاستقرار في آن واحد". وأثنت الكتلة على "خطوة الحكومة في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 بعد إجراء التخفيضات على حجم الانفاق"، معتبرة أن "إقرار مشروع قانون الموازنة في مجلس الوزراء يسهم في استعادة الانتظام للمالية العامة من جهة، كما ويسهم من جانب آخر في إقرار بعض الإصلاحات بما يدعم جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان ويمهد لنجاح برامج الحكومة الاستثمارية المطروحة امام المؤتمر الدولي المرتقب عقده في باريس". ورأت أن هناك "مصلحة وطنية في التعجيل بدراسة مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب وإقراره قبل موعد الانتخابات النيابية بما يفسح المجال أمام الحكومة القادمة للتفرغ فورا لتنفيذ هذه الموازنة، وكذلك في إطلاق حيوية جديدة في الحركة الاقتصادية في لبنان"، معتبرة أن ذلك "يسهم أيضا في التحفيز على التقدم على مسار تحقيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد والمالية العامة والإدارة اللبنانية تكون منسجمة ومتفقة مع أحكام الدستور ومتوخية إعادة الاعتبار للدولة ودورها وسلطتها، بما يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المناطقية في البلاد ويضع لبنان واقتصاده من جديد على مسارات تعزيز النهوض والاستقرار بشتى جوانبه".