أكدت مصادر موثوقة في وزارة العمل وصندوق الضمان الاجتماعي لـ "لبنان 24" أن هناك مخالفة قانونية إرتكبتها وزارة العمل بالتواطىء مع رؤساء أجهزة في الصندوق. ففي الجلسة عدد 555 تاريخ 27/12/2014 إتخذ مجلس الادارة الضمان ثلاثة قرارات، هي:
- القرار رقم 888 ومضمونه إعادة العمل بنظام المياومين.
- القرار رقم 889 ومضمونه "تمديد العمل بلائحة الناجحين في مبارة وظيفة كاتب (فئة سادسة)، التي اعلنت نتائجها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 938/2 تاريخ 28/12/2012 لمدة سنة من تاريخ انتهاء مدتها".
- القرار رقم 890 ومضمونه "المادة الاولى: يعدل ملاك الفئة السادسة في ملاك أمانة سر الصندوق، بحيث يصبح عدد المستخدمين فيه 584 مستخدمًا بدلا من 478 مستخدمًا... المادة الثانية يعمل هذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وبعد تصديقه من وزارة العمل وفقًا للأصول.
أرسل مجلس الادارة هذه القرارات الى وزارة العمل بتاريخ 31/12/2014 وسجلوا في الوزارة بالارقام 3204/3 و3205/3 و 3206/3. استكمل الملف بضم محضر الجلسة التي اتخذت فيها القرارات مصدقًا بتاريخ 14-1-2015 وفقًا لأحكام المادة 3 فقرة 5 تصبح القرارات مصدقة حكما خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمها وزارة العمل هذه القرارات، واذا لم تبلغ المجلس رفضها المعلل.
وتحاشيًا لهذا الأمر اوقفت وزارة العمل المهلة القانونية بإحالة القرارات الثلاثة الى مجلس شورى الدولة بتاريخ 12-2-2015 أي قبل يومين من مهلة الشهر، والمستهجن أن القرار رقم 890 المتعلق بتوسيع ملاك الفئة السادسة سبق وعرض على مجلس شورى الدولة وابدى رأيه بالايجاب "229/2013/2014 تاريخ 29/4/2014".
أعاد مجلس الشورى القرارات مع ابداء الرأي فيها وفق ما علم
"لبنان 24" من مصدر في وزارة العمل بتاريخ 23/2/2015. وهنا سرت مهلة الشهر من جديد وحكما ستنتهي بتاريخ 25/2/2015 أي بعد يومين.
ولكن وزارة العمل وعلى رغم مرور أكثر من 3 أشهر على ايداعها هذه القرارات، وعلى رغم اعادتها من مجلس شورى الدولة الى وزارة العمل منذ أكثر من شهرين تحتجز هذه القرارات خلافا لأحكام القانون والانظمة وللأعراف المتبعة منذ تأسيس الصندوق.
وعلم من مصادر موثوقة أن رأي مجلس الشورى حول هذه القرارات جاء معاكسا لرغبات الوزير، حيث أبدى رأيًا ايجابيًا في قرارين لا يريدهما الوزير وسبق أن عرقلهما منذ تاريخ 20/3/2014 (احالة 858/3 تاريخ 6/5/2014). وجاء سلبيا في قرار بالنسبة الى نظام المياومين الذي كان يريده وقام بصفقة مقايضة مع القرارين الآخرين.
وأكد بعض أعضاء الصندوق صحة المعلومات التي حصل عليها
"لبنان 24"، ولكن يبدو أن المجلس مقسوم على نفسه، إذ ثمة فريق يقول أن وزير العمل يتقيد بإتفاق جانبي مع رؤساء الاجهزة الثلاثة في الصندوق ورئيس الاتحاد العمالي غسان غصن، ومن أجل الوصول الى اتمام الاتفاق يحتجز القرارات الثلاثة، وفريق آخر يتهم وزير العمل بمخالفة أحكام الفقرات 4 و5 و6 من المادة 3 من قانون الضمان ويصادر صلاحيات مجلس الادارة ومفوض الحكومة.
("لبنان 24")