غانم: الجلسة التشريعية ضرورية ولا تلغي الانتخاب

اعتبر رئيس لجنة "الادارة والعدل" النيابية النائب روبير غانم أن الجلسة التشريعية المتوقع عقدها بعد تحديد موعدها من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورية، كما هو ضروري على النواب الذين يقاطعون جلسة انتخاب الرئيس من دون حق، ان يتوجهوا الى المجلس لانتخاب الرئيس لان هذا واجب دستوري ووطني. وقال غانم في حديث الى "المركزية": "نحن في نظام فصل السلطات التنفيذية والتشريعية وتعاونهما، كما ان لا رابط دستورياً بين الفراغ في رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب من حيث الدستور والقانون، اضافة الى وجود هواجس حقيقية ومحترمة لدى المسيحيين سببها الشغور الرئاسي، ولكن لا يجوز ان يأخذ هذا الموضوع طابعا مذهبيا او طائفيا مفاده مقاطعة المسيحيين". وأعلن "ان رئيس الجمهورية هو رمز وحدة لبنان كما نصت الماد 49، ويمثل كل الطوائف والمؤسسات، لذلك لا بد ان يكون لنا رؤيا ابعد مما نراه". واذ أشار الى "ان انتخاب رئيس الجمهورية ضرورة ملحة، لفت الى ان جلسة الانتخاب هي للانتخاب لا للتشريع، اي ان المجلس عندما يُدعى للانتخاب يكون هيئة انتخابية لا تشريعية، ومن هذا المنطلق فان الجلسة الانتخابية لا تمنع الجلسة التشريعية". وأوضح أنه "انطلاقا من هذه الهواجس قرر الرئيس بري الدعوة الى جلسة تشريعية لان هناك حاجة ومصلحة عند الناس والدولة أهمها الاتفاقات الدولية والقروض والمشاريع الهامة"، معتبرا "ان هذه الجلسة هي للضرورة، فالرئيس بري أخذ في الاعتبار هواجس المسيحيين منعا لافساح المجال امام من يعتبر انه حتى في غياب الرئيس نستطيع التشريع". اضاف "من هذا المنطلق يجب عقد جلسة في مجلس النواب، كما يجب على النواب الذين يقاطعون جلسة انتخاب الرئيس من دون حق، ان يتوجهوا الى المجلس لانتخاب الرئيس لان هذا واجب دستوري ووطني". واشار الى ان "عدم توافق الداخل يسبب تأخيرا في انتخاب الرئيس، فلو كان هناك توافق خصوصا بين المسيحيين والموارنة لما استطاع الخارج التدخل". وأمل في ان تكون حركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ايجابية في موضوع انتخاب الرئيس لان في الحركة بركة.