وجه مصرف لبنان مؤخرا تعميماً الى المصارف يطالبهم فيه بَضبط القروض الاستهلاكية خصوصاً قروض التجزئة٬ أْي قروض الاسكان وقروض السيارات، وذلك بعد أن بلغت التسليفات المصرفية الى القطاع الخاص نحو 105 في المئة من الناتج المحلي.
وفيما تستحوذ قروض السيارات على نسبة 10 في المئة من قروض التجزئة (1,51 مليار دولار)، اصبحت المصارف ملَزمًة التقيَّد بعدم تجاوز قيمة القرض٬ نسبة 75 في المئة من قيمة السيارة٬ على أّلا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية لقروض التجزئة نسبة 45 في المئة من راتب الاسر. مع الاشارة الى ان التعامل مع هذا التعميم اختلف بين مصرف وآخر، فالبعض يفرض دفعة اولى بنسبة 25% من قيمة السيارة في حين تفرض مصارف أخرى دفعة اولى بنسبة 25% من قيمة القرض.
ومع دخول التعميم حيز التنفيذ، بدأت معاناة قطاع السيارات الذي يعاني أصلا من الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد شأنه في ذلك شان بقية القطاعات. وقد ترجم هذا الضغط تراجعا في مبيعات السيارات الجديدة، إذ بحسب أرقام جمعية مستوردي السيارات في لبنان (AIA) ، تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في أول اشهر من 2015 نحو 4% مقارنة مع الفترة عينها من العام 2014، فيما لم يناهز عدد السيارات الجديدة التي تم بيعها في شهر أذار الماضي الـ 2966 سيارة.
وتشير أرقام الجمعية الى ان مبيعات السيارات الجديدة خلال الاربعة اشهر الاولى من العام 2015 بقيت على حالها مقارنة مع مبيع السيارات الجديدة في الفترة نفسها من العام 2014، ولم تحصل اي زيادة في عدد السيارات الجديدة المباعة، وذلك رغم الحملات التسويقية الكبيرة التي قام بها وكلاء السيارات. ووفق احصاءات الجميعة فإن أكثر من 90% من السيارات الجديدة المسجلة هي من الحجم الصغير ذات الاسعار المنخفضة اي التي يقل سعرها عن 15 الف دولار، فيما لا تمثل مبيعات السيارات الفخمة ذات السعر الذي يتخطى الـ 100 الف دولار نسبة 3.5% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الاشهر الاولى من العام الحالي.
ووفق القيمين على القطاع فإن المصارف التي اصبحت تشترط دفعة اولى على قروض السيارات تبلغ 25 % ، كانت قبل التعميم تكتفي بـ 15%، وهذا الاجراء ادى الى تراجع المبيعات بنسبة 30% كون المستهلِك غيُر قادر على دفع هذه النسبة الكبيرة كدفعة اولى٬ بما سيؤدي تاليا الى تراجع حجم اعمال شركات السيارات وقدرتهم على الصمود وتسديد رواتب موظفيهم.
وإذ طالب البعض بتراجع مصرف لبنان عن هذا التعميم أو على الاقل تعديله على نحو يخفض الحد الادنى للدفعة الاولى، تخوف عدد من اصحاب شركات السيارات الجديدة من تفاقم الازمة على نحو يؤدي الى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بعد التراجع الملحوظ لمبيعات السيارات.
(خاص "لبنان 24")