Advertisement

مقالات لبنان24

النصف + واحد = تحريك للمياه الرئاسية الراكدة

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
28-05-2015 | 03:25
A-
A+
Doc-P-18016-6367052947279945411280x960.jpg
Doc-P-18016-6367052947279945411280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً عنوان اللقاء الموسع لنواب الرابع عشر من آذار في بكركي، بعد إكمال الفراغ الرئاسي عامه الأول. هذا المطلب ليس جديداً، إذ سبق للنائب في كتلة "القوات اللبنانية" إيلي كيروز أن طرحه في الأشهر الأولى للفراغ الرئاسي وعقد أكثر من مؤتمر صحافي وقدم مطالعات قانونية في هذا الشأن من المجلس النيابي، بعد انتهاء عدد من الجلسات الإنتخابية. ولكن السؤال المطروح هو إلى أي مدى تبدو هذه القوى التي نادت به من الصرح البطريركي مستعدة لأن تسير به وتخوض المعارك لأجله؟ وهل الصرح البطريركي جاهز لتأمين الدعم الحقيقي لهذا الطرح، ولا سيما أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سارع إلى تطويقه؟ أجواء نواب قوى الرابع عشر من آذار لا توحي بأن هذه القوى التي انتدبت ممثلين عنها، تبنّت هذا الطرح بالإجماع. وفي هذا السياق كشف نائب مشارك في اللقاء لـ " لبنان 24" أن "ما حصل في بكركي لا يعدو كونه محاولة لتحريك المياه الراكدة، ومحاولة لرفع الصوت بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للفراغ، مع علمنا المسبق أنه لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة، لا بل قد ينقلب ضدنا في حال تمكنت قوى الثامن من آذار من تأمين نصاب النصف زائداً واحداً لإيصال مرشحها، بالإتفاق مع كتلة النائب وليد جنبلاط. كما أن البطريرك الراعي نأى بنفسه عن هذا المطلب، وان أبدى موافقته العلنية عليه والمشروطة بقوله: "على مسؤوليتكم، كما أنه لم يوافق على اعتباره نصاباً دستورياً لإنتخاب الرئيس". من جهة ثانية لم يخفِ المصدر النيابي عتب نواب الرابع عشر من آذار على سيد الصرح البطريركي، الذي وازن بين من يواظب على حضور جلسات انتخاب رئيس للجمهورية من جهة، ومن يقاطع هذه الجلسات ويقف عائقاً أمام تأمين النصاب ويعرقل الإنتخاب من جهة ثانية، وبالتالي هذه المساواة بين نواب "التيار الوطني الحر" ونواب قوى الرابع عشر من آذار ليست في محلها وغير مقبولة بنظرهم. مصدر نيابي آخر استذكر كيف انطلقت عمليات التفجير والإغتيالات عند طرح نصاب النصف زائدا واحدا بعد انتهاء ولاية العماد إميل لحود، لإيصال مرشح قوى الرابع عشر انذاك النائب الراحل نسيب لحود. في المقابل ماذا يقول الدستور والقانون عن نصاب النصف زائدا واحدا؟ المرجع الدستوري النائب السابق حسن الرفاعي كان قد أعلن في الأشهر الأولى للفراغ، أن النصاب القانوني في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية هو الثلثين في الجلسة الأولى، ثم النصف زائدا واحدا في الجلسات الباقية. واليوم وتعليقاً على لقاء بكركي أعاد الرفاعي التأكيد لـ"لبنان 24" أن الدستور واضح، والمادة 49 منه تشير الى نصاب الثلثين في أول جلسة، والجلسة الثانية بالنصف زائدا واحدا، سائلاً "من أين أتوا بنصاب الثلثين؟ ففي لبنان يخترعون دساتير ويخالفون". مضيفاً: "نصاب الثلثين اختراع وهو مخالف للدستور، ولم يبتكروا شيئاً في اجتماع بكركي، هذا ما يقول به الدستور، والرئيس نبيه بري مخطىء في إصراره على الثلثين، والمشكل أن ما ابتدع وساعد بري هو النائب سامي الجميل الذي اقترح الثلثين، ولم يشارك في لقاء بكركي. هذا رأيي وأكرره". وأكد الرفاعي أن السير بالانتخاب وفق هذا النصاب لا يمكن أن يتم الطعن به من الناحية الدستورية. نصاب النصف زائداً واحداً نادى به أيضاً النائب روبير غانم للمرة الأولى منذ الفراغ الرئاسي، وهو الذي يقدم نفسه كمرشح توافقي، تبنى طرح لقاء بكركي على قاعدة أن الضرورات تبيح المحضورات. في المحصلة أثبت التجارب التاريخية أن الدساتير في لبنان لا تملك الكلمة الفصل، وتكون عرضة لإجتهادات تفصّل على قياس مصالح ومواقف أصحابها، وأن الديمقراطية التوافقية تلغي ما عداها ولو طال أمد الفراغ. ("لبنان 24")
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك