Advertisement

إقتصاد

الكلفة الإضافية على التخابر مع المحامي تُثير استغراباً

Lebanon 24
29-05-2015 | 00:59
A-
A+
Doc-P-18286-6367052948381699721280x960.jpg
Doc-P-18286-6367052948381699721280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترك قرار نقابة المحامين المتعلق بالدفع الاضافي على التخابر مع المحامي بدولارين على الدقيقة الواحدة استغرابا في الاوساط العامة. وأخذ من يشاء الاتصال بمحام يحسب حسابا مسبقا للدفع الاضافي على فاتورته الخليوية، سواء كان هذا الاتصال يتعلق باستشارة قانونية او للتكلم معه خارج اطار مهنة المحاماة، كأن يكون المتصل أحد أفراد عائلته او احد الاصدقاء. والذهنية الشائعة بعد هذا القرار ان كل اتصال بخط المحامي الخليوي يعني دفعا اضافيا لمصلحة المتلقي على حساب فاتورة المتصل التي هي أصلا غالية في لبنان قياسا بالخارج. وردة الفعل الأولية كانت انتقادا، وربما الاقتصاد في الاتصال الا عند الحاجة، فهل هذا ما شاءه القرار؟ تبين من عينة من المحامين أمران: الاول عدم التزام بعض المحامين بعد القرار النقابي الذي بوشر العمل بموجبه اواسط كانون الثاني الماضي لأن هذا القرار اعطى المحامي مساحة 60 اسما على لائحة الانتظار ويقدمها المحامي الى شركة الخليوي بمعنى ان الـ60 اسما المختارة منه هي خارج الدفع الاضافي المحدد في الاتصال. والبعض التزم القرار واعتبره أكثر جدية في التعامل مع المحامي، وضروريا، صونا لوقت المحامي ولحقه في هذا الشق من الأتعاب في مقابل ما ينتظره من مدفوعات شهرية في خانة مصاريف المكتب، وتاليا تماشيا مع عمله في الخارج. وتتمسك هذه الفئة بأحقية المحامي في حق الاستشارة، والتي لا حد لها أحيانا كثيرة، علما ان الاستشارة القانونية هي الاساس في منهجة ملف الدعوى. وذكرت ان حصة المحامي من هذا القرار هي نسبة 53 في المئة من الاجمالي، فيما تذهب النسبة الباقية الى صندوق النقابة وشركة الخليوي. ويقول نقيب المحامين في بيروت جورج جريج لـ"النهار" إن هذه الخدمة اختيارية للمحامي، وغير الزامية له. وخدمة آل "كاش إن" موجودة قبل خطوة نقابة المحامين التي أتت لتنظيم الفوضى. وأكثر من ذلك، وضعنا 60 إسماً بالمجان على لائحة الـ"wait list" مراعاة. وفي الوقت نفسه، يعود للمتصل الاتصال بمكتب المحامي على الخط الأرضي 01. أما المبدأ في اعتماد الـ"كاش إن" فهو لإراحة المحامي وادخار وقته وتقديره". ويدرج هذه المبادرة في خانة التماشي مع العولمة، وخصوصاً أنها اختيارية ولم يلتزمها كل المحامين، وأكثريتهم بات عندهم خطّان خلويان، أحدهما للعمل والآخر خاص". ولفت الى أنها "خطوة نحو مأسسة العلاقة بين الموكل المفترض والمحامي، علماً أن الاستشارة القانونية لا تزال شبه مجانية من طريق الـ"كاش إن"، قياساً بالفوترة في الخارج، وتغني صاحب الحاجة عن زيارة المحامي في مكتبه، فيستنزف وقت الموكل المفترض على الطريق وفي الزحمة أحياناً للوصول الى المكتب". ويضيف: "ثمة ايجابية تذهب الى أبعد من ذلك، وهي أن الزبون بات يقدّر إن كان سؤاله الاستشاري ضرورياً، فيتصل ويطرحه، والا يصرف النظر عن الاتصال عند انتفاء الضرورة. فالاتصال المزمع يكون رهن مدى الحاجة الى المحامي، ومحدداً في مضمونه، ومفيداً أكثر له، وأكثر شفافية، خصوصاً عندما تتحدد اتعاب المحامي، فيكون الأخير أكثر التزاماً. وفي إيجاز، هذه الخطوة تضفي جدية في التعامل وصدقية والتزاماً أكثر. أما اذا أردنا اختصار كل هذا الحديث بكلمة واحدة فنقول إن هذه الخدمة اختيارية للمحامي وليست الزامية". (كلوديت سركيس - النهار)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك