الإستقرار الحكومي أولاً

هل تتجاوز حكومة المصلحة الوطنية في جلستها يوم الاثنين المقبل قطوع عرسال والتعيينات الأمنية كما تجاوزتها في الجلسة التي عقدتها قبل يومين أم أن فريق حزب الله - عون ما زال ينصب فخاً لها لإسقاطها وسحب فتيل التمديد لقائد الجيش من بين يديها بوصفها تحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال بحيث انحصرت صلاحياتها بإدارة الشؤون العادية ريثما يُصار إلى تشكيل حكومة جديدة تتمتع بكل الصلاحيات التي نص عليها الدستور؟ جو النقاشات بين وزراء الثامن من آذار ووزراء الرابع عشر منه، أوحى بأن الأمور ما زالت مضبوطة وأن لا أحداً من الفريقين يريد فرط الحكومة كما حصل قبل أعوام مع حكومة سعد الحريري بحيث استقال منها وزراء الثامن من آذار فيما كان رئيسها يستعد للاجتماع برئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، وذلك لأسباب كثيرة أولها المظلة الدولية فوق رأس الحكومة الحالية وثانيها إنشغال حزب الله في الحروب الدائرة من اليمن إلى سوريا عن الوضع الداخلي وبالتالي تفضيله أن يبقى الوضع الداخلي هادئاً كونه المستفيد الأول من هذا الهدوء، غير أن أحداً من الوزراء الذين سُئلوا عن توقعاتهم بالنسبة إلى جلسة الاثنين جزم وإن بفخر بأنها ستكون هادئة وستمر كغيرها من الجلسات الوزارية التي شهدت نقاشات حادّة، وترك هؤلاء الوزراء الوضع بالنسبة إلى جلسة الخميس معلّقاً وقابلاً لكل الاحتمالات بما فيها احتمال إقدام وزراء حزب الله والتيار العوني الحر الإستقالة من أجل فرط الحكومة الحالية بحجة أنها لم تستجب لطلباتهم بالنسبة إلى معالجة الوضع في عرسال وجرودها من جهة وبالنسبة إلى ملف التعيينات الأمنية من جهة ثانية. إذاً الحكومة أمام اختبار جديد يوم الاثنين المقبل لمدى قدرتها على الاستمرار في ضوء تلويح وزراء التيار العوني وحزب الله بخطوات تصعيدية إذا لم تراعَ مطالب التيار والحزب بإنجاز التعيينات الأمنية وصرف النظر عن التمديد للقيادات الحالية، وأيضاً إذا لم توافق على تدخل الجيش إلى جانب حزب الله لطرد المسلحين السوريين من جرود عرسال وتفكيك المخيمات الموجودة داخل البلدة والتي تشكّل من منظار حزب الله خطراً على أمن البلدات الشيعية المجاورة، ذلك لأن إقدام وزراء الحزب والتيار على الإستقالة أو على الإنسحاب من الحكومة قد تهزّ الحكومة لكنها لن توقفها لأن الدستور لا ينص على استقالة الحكومة أو على اعتبارها مستقيلة حكماً إلا في حال استقال منها أكثر من ثلث الوزراء أو إذا فقدت شرعيتها التي ينص عليها البند «ياء» من مقدمة الدستور التي تنص على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك والتي اعتمدت من قبل المعارضة مع حكومة الرئيس سعد الحريري. غير أن البعض ما زال يرى بأن استقالة الحكومة أو العمل على استقالتها ليس وارداً عند حزب الله لأنه المستفيد الأول من وجودها ولأنه يعرف جيداً أن الحكومة ما زالت حاجة للجميع وتحظى بغطاء إقليمي ودولي وحتى إيراني يمنع المس بأسسها بعدما باتت سائر المؤسسات من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب الممدّد له غير دستورياً في حكم المشلولة، علماً بأن رئيسها قطع شوطاً مهماً في اتصالاته الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الحكومي من خلال اجتراح حلول ترضي جميع مكوناتها، وقد نجح حتى الآن في تنفيس الاحتقان من خلال دخول الجيش إلى بلدة عرسال وإقامة حواجز وتسيير دوريات داخلها بما ينسجم مع جزء من شروط حزب الله للحفاظ على الاستقرار الحكومي والابتعاد عن فكرة الخروج منها.