زلزال "الجمهورية" يعصف بالداخل الإنتخابي التركي

مع اقتراب موعد التوجه الى صناديق الاقتراع في تركيا يتزايد عدد المفاجآت التي تخبئها القوى المتنافسة لبعضها البعض في محاولة للتأثير على قراالناخبدالهركي بشكل او باخر . اخر هذه الحملات اطلقتها جريدة "الجمهورية" اليسارية الاتاتوركية المتشددة حيال حزب العدالة والتنمية وكانت نتيجة ما اقدمت عليه هو بدا المدعي العام التركي في اسطنبول تحقيقا حول تقارير وأشرطة تناقلتها الصحيفة "التركية تظهر فيها تفاصيل جديدة حول عملية توقيف شاحنات تركية باشراف جهاز الاستخبارات التركية في مطلع العام المنصرم كانت في طريقها الى سوريا وقالت الحكومة يومها انها كانت تنقل مساعدات الى تركمان سوريا بينما قالت جماعات الكيان الموازي والمعارضة التركية انها شحنات اسلحة تركية مهربة الى المعارضة السورية. وكان رئيس تحرير الجريدة المعارض الشرس لحكومة العدالة جان دون ار نشر اخبارا وصورة وأشرطة تسجيل في صدر الصحيفة يقول فيها انها معلومات جديدة تؤكد عكس ما تقوله حكومة العدالة وتصر على ان الشحنات المرسلة كانت تنقل أسلحة وقذائف وصواريخ الى المعارضة السورية المسلحة في مطلع 2014 مما يدعم اتهامات نفتها حكومة انقرة بشدة . وفي وقت لاحق اصدر المدعي العام التركي قرارا قضائيا بحظر التعامل مع هذه الاخبار التي نشرتها " الجمهورية " تمهيدا لإنجاز التحقيقات الاولية واحتمال فتح دعوى ضد الناشر والجريدة بتهم التجسس ومحاولة اسقاط الحكومة ونشر وثائق تتعلق بأمن الدولة . وكانت الصحيفة نشرت في نسختها الورقية وعلى الانترنت صور قذائف هاون مخبأة تحت ادوية في شاحنات، مؤجرة رسميا لصالح منظمة انسانية، واعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية في مطلع يناير 2014. واثارت هذه القضية فضيحة سياسية عندما اكدت وثائق سياسية نشرت على الانترنت ان الشاحنات تعود الى الاستخبارات التركية وتنقل اسلحة وذخائر الى معارضين اسلاميين سوريين يواجهون نظام الرئيس السوري بشار الاسد.. وافادت الصحيفة في معلوماتها التي لم تقدم اية تفاصيل حول مصدرها ان الشاحنات كانت تنقل الف قذيفة هاون و80 الف وحدة ذخيرة لاسلحة من العيار الصغير والكبير ومئات قاذفات القنابل. واضافت ان هذه الاسلحة الروسية الصنع مقدمة من دول من الاتحاد السوفياتي السابق. وكانت الحكومة التركية قد فرضت في وقت سابق تعتيما اعلاميا على القضية، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وفتحت تحقيقا ادى الى توقيف حوالى 50 شخصا من الدرك والجيش والقضاء وحمل الرئيس رجب طيب اردوغان مسؤولية الفضيحة الى جمعية الداعية فتح الله غولن التى تتهمها الحكومة بمحاولة الاطاحة بالحكومة.اقلام كثيرة مساندة للحكومة انتقدت نشر هذه الاخبار قبل اسبوع من الانتخابات البرلمانية واكدت انها عملية سياسية مقصودة بإشراف الكيان الموازي وبالتنسيق مع قوى معارضة تريد اسقاط حكومة العدالة والتنمية . ووصفت الإعلامية جيران كنار ما جرى بانه عملية تجسس واضحة ضد الدولة والحكومة وهو ما أكده ابراهيم قره غل رئيس تحرير صحيفة " يني شفق " الاسلامية ايضا بقوله ان الكيان الموازي حول صحيفة الجمهورية الى دمية وهو سيرميها بعد شهرين عندما تنجز المهمة الموكلة اليها . من ناحيته قال يالشن اقدوغان احد اقرب اعوان احمد داوود اوغلو ان المعارضة في تركيا تلعب بالتنسيق مع بعض القوى سيناريو إشعال الفوضى في تركيا .بهدف تمكين حزب الشعوب الديمقراطية المحسوب على الأكراد في تركيا من تجاوز حاجز العشرة بالمئة الانتخابي لاضعاف حزب العدالة والتنمية في البرلمان والحكم.