سلام يتسلح بدعم بري... ومجلس الوزراء يعود الى "الكتاب"

لم يطفح كيل رئيس الحكومة تمام سلام بعد، لكنه بدأ يتحسس مخاطر تعطيل جلسات مجلس الوزراء على مصير الحكومة، ولذلك لن يكون أمامه إلا دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً لئلا تتحول حكومته حكومة تصريف اعمال في ظل الشغور الرئاسي وتعطيل جلسات مجلس النواب تشريعاً وانتخاباً. والذين تسنّى لهم الإطلاع على ما دار في اللقاء الأخير السبت الماضي بين سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تبين لهم أن سلام خرج من هذا اللقاء متكأ على موقف صلب أبلغه إياه بري، ومفاده انه اذا كان ابدى تعاونا أو راعى بعض الاعتبارات الميثاقية ولم يعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب خلال عقده التشريعي الاول هذه السنة الذي انتهى في 31 أيار الماضي، على رغم ان نصابها القانوني مؤمن، فإنه لن يتعاطى بالموقف نفسه ويسمح بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، ولذلك فإن وزراءه سيحضرون بلا تردد اي جلسة يدعو اليها رئيس الحكومة في اي وقت. ويُنقل عن بري قوله أنه راعى الموقف المسيحي وقبل بشيء سمّوه "تشريع الضرورة"، مع العلم ان ليس هناك شيء اسمه "تشريع الضرورة" في الدستور او في القوانين، وان في امكان المجلس ان يجتمع ويشرع في كل شيء سواء كان رئيس الجمهورية موجوداً او كان مركزه شاغراً، ولكنه لن يقبل بتطبيق الامر نفسه على الحكومة تحت عنوان "مراسيم الضرورة". ويعتبر ان المشكلة الاساس كانت ولا تزال بالشغور الرئاسي، ولكن لا ينبغي التذرع بهذا الشغور لتعطيل مجلس النواب، الذي هو من ينتخب رئيس الجمهورية، وكذلك لا ينبغي تعطيل الحكومة لأنها تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة نتيجة ذلك الشغور الرئاسي، وهي التي تتحمل المسؤولية عن شؤون البلاد الى حين انتخاب الرئيس العتيد. ويقول مرجع سياسي لـ"لبنان24" إن مجلس الوزراء سيعاود جلساته عاجلاً ام آجلاً، بحيث ان سلام سيتحرر من مبدأ "التوافق"، الذي الزم نفسه فيه عندما إتفق مع جميع المكونات السياسية الممثلة في الحكومة على ما سمي "آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء" في ظل الشغور الرئاسي، فهذا المبدأ لم يؤيده بري منذ البداية، لأنه مخالف للدستور الذي يقضي بأن المجلس الذي يرأس رئيس الجمهورية جلساته "ساعة يشاء من دون ان يكون له حق التصويت"، يتخذ قراراته بالتوافق، وإذا تعذر ذلك بالتصويت فبأكثرية النصف زائدأً واحد، ما عدا القضايا المصيرية الكبرى التي يحتاج اقرارها الى موافقة اكثرية ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، وبالتالي فإن حضور رئيس الجمهورية او عدمه في هذه الحال لا يقدم او يؤخر في إتخاذ القرارات. ويشير المرجع الى ان دعوة بري للعودة الى الكتاب، اي الى الدستور، وهي ما فاتح سلام بها خلال لقائهما في عين التينة، يعني ان مجلس الوزراء سيعود الى عقد جلساته واتخاذ قرارته وفق ما ينص الدستور، حتى ولو امتنع وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" عن التصويت عليها او توقيعها. ولكن سلام سيحاذر طرح قضايا على جدول اعمال الجلسات من مثل التعيينات الامنية او ما يشبهها ما لم يحصل عليها توافق مسبق.