إطلاق "الوصفة الطبية الموحدة" اليوم.. والتحدّي في التنفيذ

بعد صراع طويل في شأن "الوصفة الطبية الموحدة" بين الوزارات المعنية والمعترضين، بدأ منذ العام 2010، يتم اليوم، رسمياً، إطلاق "الوصفة الطبية" برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ويبدأ تنفيذها، وفق وزير الصحة وائل أبو فاعور، في منتصف شهر تموز المقبل. تعزز الوصفة الطبية الموحدة استهلاك أدوية "الجنريك" في لبنان، ما يساهم في التوفير على جيب المواطن اللبناني وفي خفض ميزانية الدولة التي تصرفها على الدواء. وتضمن الوصفة الطبية الموحدة، وفق أبو فاعور، آلية مراقبة على الأطباء والصيادلة، وتحد من المصالح التي من الممكن أن تعقدها شركات الأدوية مع الأطباء. ستقوم لجنة تابعة لوزارة الصحة العامة، وتضم ممثلين عن النقابات المعنية بمتابعة آليات تنفيذ الوصفة الطبية الموحدة. يؤكد أبو فاعور لـ "السفير" أن "أدوية الجنريك مضمونة الجودة، وآمنة وتخضع لآليات التسجيل والاختبارات عينها التي تخضع لها الأدوية الأساسية. ولا يمكن للنقابات عدم التجاوب مع الوصفة الطبية الموحدة. ويكمن التحدي في تعزيز ثقافة الوعي عند المواطن في شأن فعالية دواء الجنريك". أما وزير العمل سجعان قزي، وفق حديثه لـ "السفير"، فيرفع شعار "المريض أولا"، إذ "يجب توفير جميع الضمانات لحماية المريض، ومنها: أن يوافق المريض على اختيار دواء الجنريك المضمون الجودة، أن يكون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لائحة بالأدوية المعتمدة والموافق عليها، وأن يتحمل الطبيب مسؤولية وصف الأدوية التي يلحظ إمكانية استبدالها، ويتحمل الصيدلي المسؤولية الأخلاقية والمهنية. وتظهر نقابة الأطباء والمؤسسات الاستشفائية، وفق قزي، تجاوباً مع مشروع "الوصفة الطبية الموحدة". لا محفزات للصيادلة تؤيد نقابة الصيادلة، وفق النقيب ربيع حسونة، مشروع الوصفة الطبية الموحدة منذ انطلاقه، مع طرح بعض التساؤلات: آلية تحديد المسؤوليات بشكل واضح بين الطبيب والصيدلي والمريض، كيفية تطبيق الآلية على بعض الأطباء الذين يبيعون الأدوية، أو في بعض المستوصفات. في المقابل، يلحظ حسونة عدم وجود محفزات للصيدلي، في لبنان، اليوم لإعطاء دواء الجنريك خصوصاً أن ربح الصيدلي سينخفض مع وصف أدوية الجنريك. تبلغ معدلات استخدام أدوية الجنريك في الدول الأوروبية، وفق رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو، نسبة 92 في المئة، وفي أميركا 90 في المئة، بينما لا تتعدى النسبة في لبنان 18 في المئة. تشجع الوصفة الطبية الموحدة استهلاك أدوية الجنريك وبالتالي خفض الفاتورة الصحية، غير أن برو يلحظ ثغرات عدة في التطبيق، أبرزها: ربط خفض أسعار الأدوية "الأساسية – البراند" بإلزامية خفض سعر الجنريك بقرار صادر عن الوزير علي حسن خليل في العام 2013 ما يضر بسوق الجنريك وإمكانية انخفاض سعر دواء الجنريك إلى ما دون الكلفة الحقيقية. تشترط الدول الأجنبية عدم خفض سعر دواء "البراند" إلى ما دون سعر دواء الجنريك، فيما تغيب تلك الشروط في لبنان حيث لا تتوافر آلية تسعير دقيقة لأدوية الجنريك و"البراند"، ولا يوجد محفزات للصيدلي كأن يعطى نسبة عشرة في المئة (على غرار الدول الأوروبية) زيادة على أدوية الجنريك. يقول نقيب الأطباء البروفسور أنطوان البستاني لـ "السفير" إنه لا يمكن للأطباء عدم تطبيق الوصفة الطبية الموحدة مع ضمان حرية الأطباء في وصف الأدوية التي يجدونها مناسبة وإمكانية استبدالها. وتعمل النقابة على وضع كتيب خاص للإجابة عن تساؤلات الأطباء: فعلى سبيل المثال، من يتحمل المسؤولية في حال تم استبدال الدواء وعانى المريض بعض المضاعفات، أو كيف يستفيد أطباء تصوير الأشعة من صندوق التعاقد بينما لا يستخدمون دفاتر الوصفات الطبية الموحدة. ورداً على من يتهم الأطباء بوجود مصالح شخصية مع شركات الأدوية، يلفت البستاني إلى ضرورة عدم التعميم وعدم شمل جميع الأطباء الذين يعاينون المرضى ويعالجونهم بضمير وأخلاق. تم تعديل المادة 42 من النظام الطبي في الضمان، وفق المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ما يسمح للصيدلي بأن يصرف إلى حامل الوصفة الطبية دواء "جنريك" غير المذكور فيها ضمن الشروط المحددة في المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان. وتشير التقديرات الأولية إلى أن تطبيق الوصفة الطبية الموحدة سيوفر في البدء نسبة 20 في المئة من الفاتورة الدوائية. ويرتبط نجاح المشروع بمدى تجاوب الأطباء والصيادلة مع الوصفة الطبية الموحدة. 2857 دواء "جنريك" تشجع الوصفة الطبية الموحّدة استهلاك "الأدوية الجنيسة"، أو "الجنريك"، إذ يمكن للصيدلي أن يستبدل الدواء الموصوف من قبل الطبيب بدواء جنريك بموافقة الطبيب والمريض. يبلغ عدد الادوية الأساسية ("brand") المسجلة في لبنان من جانب وزارة الصحة والمسوقة 2167 دواء، بينما يبلغ عدد الأدوية الجنريك 2857، وتغطي علاجات معظم الأمراض. تمتلك الشركة الأم براءة تسجيل الدواء وحق التصنيع الحصري لفترة زمنية لا تقلّ عن 15 عاماً، يمنع خلالها على أي شركة أخرى تصنيع الدواء. بعد انتهاء تلك الفترة، تبدأ الشركات الأخرى أو الشركة ذاتها بتصنيع الدواء الجنيس أو الجنريك أي الدواء المثيل للدواء الاساسي الذي يحتوي على المادة الفعالة عينها. تتوافر ثلاثة أنواع من أدوية الجنريك: النسخة المطابقة التي تحتوي على المادة الفعالة ذاتها، والمواد المضافة، والشكل الصيدلاني (كبوسلة، أقراص)، وتؤخذ بالطريقة نفسها للدواء الاساسي. أما النوع الثاني الذي يحتوي على المادة الفعالة ذاتها للدواء الأساسي، مع اختلاف في المواد المضافة المسهّلة للتصنيع، فيما النوع الثالث يظهر فرقاً بسيطاً في التركيبة الكيميائية للمادة الفعالة (خصوصاً نوع الملح)، واختلاف المواد المضافة. يخضع دواء الجنريك إلى دراسة مقارنة مع الدواء الأساسي على الإنسان السليم في شأن التطابق الصيدلاني (المواصفات الكيميائية، سرعة الذوبان)، التطابق البيولوجي (نسبة الدواء التي تصل إلى الدم، وسرعة الوصول)، والتطابق العلاجي. وتستند دراسة التكافؤ الحيوي (bioequivalence) على ثلاثة مؤشرات: المعدل الأقصى لتركيز الدواء في الدم، نسبة الدواء الفعلية غير المتحوّلة في الدم، الوقت الذي يستغرقه الدواء لبلوغ معدل التركيز الأعلى في الدم. تساهم جميع تلك الدراسات بالتأكد من أن الدواء الجنريك مثيل للدواء الأساسي على أن يكون هامش الثقة للمعايير الوسطية يتراوح بين 80 إلى 125 في المئة أي أن الفرق لا يتجاوز الخمس في المئة. نظرياً، يبلغ سعر دواء الجنريك أقل بنسبة ثلاثين في المئة من سعر الدواء الأساسي، إذ تنخفض كلفة تصنيعه مقابل تصنيع الدواء الأساسي والكلفة التي تكبّدتها الشركة الأم لإجراء جميع مراحل الاختبارات على الدواء منذ اكتشاف المادة الفعالة حتى تسويق الدواء. (ملاك مكي – السفير)