Advertisement

أخبار عاجلة

هل يسير لبنان على خطى اليونان؟

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
06-07-2015 | 13:30
A-
A+
Doc-P-32501-6367053023779592231280x960.jpg
Doc-P-32501-6367053023779592231280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينظر اللبنانيون بعين القلق إلى المشهد المالي اليوناني خوفا من المصير نفسه. وبغض النظر عن الإستفتاء التاريخي اليوناني التي عكست نتائجه رفض الشعب اليوناني خطة الدائنين الأوروبيين، يبقى أن الأزمة الإقتصادية سمة البلدين، وقد تؤدي إلى الإنهيار المطلق فيما لو فشلت خطط المعالجة. في القراءة الإقتصادية للإنفجار المالي اليوناني، تختلف التجرية اليونانية اختلافاً كليا عن التجربة اللبنانية، ويستحيل معها إسقاط الصورة اليونانية على لبنان. صحيح أن الواقع الإقتصادي متصدّع في كلا البلدين، والمؤشرات متشابهة في عناوينهان من البطالة إلى ارتفاع مستويات الدين العام والعجز في المالية العامة والتباطوء الإقتصادي، إلا أن المضمون يتمايز. واستناداً إلى مقاربة الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة "فالموضوعان منفصلان كليّاً، والنموذج اليوناني لا ينطبق علينا"، ولفت في حديث لـ "لبنان 24" إلى أن أوجه الخلاف تكمن في جملة نقاط: أزمتنا الإقتصادية سببها أزمة سياسية ألقت بانعكاساتها السلبية على الإقتصاد، وتنتفي الأولى بانتفاء الثانية، وبالتالي فإن مجرد حصول انفراج سياسي عبر انتخاب رئيس للجمهورية وما يليه من تفعيل عمل السلطتين التشريعية والتنفذية، يتبعه انفراج اقتصادي. وفيما لو طال أمد الفراغ الرئاسي والشلل المؤسساتي، يبقى النمو ضعيفا وتتزايد معدلات الفقر والبطالة والهجرة ، ولكن لن يحصل عندنا وضع مشابه لليونان. فهناك الأزمة ليست سياسية بل اقتصادية، وتتطلب معالجة مالية اقتصادية. أوجه الخلاف أيضا تكمن في طبيعة القروض والديون، ديون اليونان خارجية والدائنون يريدون أموالهم، حيث ضيقوا الخناق على الحكومة وفرضوا شروطاً قاسية. أما في لبنان فالديون داخلية والمصارف المحلية هي الجهة الدائنة،وليس في مقدورها أن تخنق الدولة اللبنانية أو ترفض منحها القروض لأن مصلحتها على المحك. متانة القطاع المصرفي اللبناني وهشاشة اليوناني، وذلك مرده إلى إدارات المصارف اللبنانية نفسها، كونها إدارات محافظة. فالمصرف عندما يمنح قرضاً يستعلم عن الدائن بكل سهولة، إذ أن لبنان بلد صغير، والمعلومات عن الشخص تتوافر بسهولة على عكس الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال حيث تعجز المصارف عن امتلاك كامل المعلومات في بلد يصل عدد سكانه إلى 300 مليون نسمة، وبالتالي يستحيل إسقاط المثال اليوناني على اللبناني ولا يمكن النظر إلى اليونان على أنه درس.فالأوضاع مختلفة في الجوهر ولبنان ليس كاليونان. حذار من الإنهيار الإقتصادي في المقابل، فإن هذا لا يعني أننا في منأى عن الإنهيار الإقتصادي فيما لو استمر التعطيل المؤسساتي والحروب الإقليمية وثقل ملف النازحين وغياب السياسات الإقتصادية الإنقاذية، وفي هذا السياق يلفت حبيقة إلى "وجوب أن تتعظ الدولة اللبنانية من كل تجارب العالم وليس فقط من النموذج اليوناني، ويجب أن تسرع فيحل المشاكل السياسيةن خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة وإغلاق المنافذ البرية، وأن تقدم على مكافحة الفساد الإداري المستشري، لأن بقاء المشكلة يعني استمرار التراجع". ورداً على سؤال عن أسباب مناعة الإقتصاد اللبناني وبقائه صامداً بالحد الأدنى على رغم الصورة السوداوية في الداخل والرياح الإقليمية المشتعلة ، يرى حبيقة " أن الفضل يعود إلى تحويلات المغتربين ورغبة المصارف بالاستمرار في إقراض الدولة".والخروج من الوضع المأزوم يكون برأيه " باعتماد الخصخصة وليس عبر إشراك القطاع الخاص، ولاسيما أن الدولة اللبنانية شريك سيء ومتعب. فإما البيع إلى القطاع الخاص أو تسليمه الإدارة بالكامل". على صعيد آخر تحدث حبيقة عن انعكاسات إيجابية للأزمة اليونانية على لبنان لجهة الواردات، إذ أن لبنان يستورد معظم حاجياته من أوروبا، وانخفاض سعر صرف اليورو يترجم إيجاباً في هذه الناحية، مرجحاً أن يستمر سعر صرف اليورو بالإنخفاض ولكن لفترة محدودة، "واتوقع أن يعود الى الارتفاع ، فأنا مؤمن بالوحدة الأوروبية ، وبذهنيتهم المتطورة وقدرتهم على معالجة الأزمة على عكس كثيرين، أوروبا تمر بازمة وسستعافى منها". (خاص "لبنان 24")
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك