بلوك واحد أم بلوكات.. ورائحة غاز وفساد؟!

هل يدخل لبنان "نادي دول منطقة لشرق الأوسط المصدرة للبترول والغاز" إذا أحسن استغلال "النعمة النفطية" التي يعوم فوقها براً وبحراً؟ من يخرج ملف النفط من دائرة التجاذب السياسي في الوقت الضائع في انتظار إقرار مراسيم النفط؟ ألا تعتبر حاجة لبنان الملحة إلى موارد مالية في مواجهة أعباء الدين العام وغيرها من الاستحقاقات الداهمة سبباً كافياً لفك الكباش القائم بين الأطراف السياسية حتى داخل الصف الواحد؟ ماذا عن الأطماع الاسرائيلية والتغلغل تحت الماء في اتجاه آبار إفتراضية ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية؟ ألا يدرك المعنيون بالملف النفطي أهمية السباق مع الوقت ومع اسرائيل قبل ضياع حقوقنا النفطية؟ مفاجآت البحر كثيرة وبين الخفة والخلاف والتواطؤ، يبدو لبنان أعجز من أن يتمكن من مقاربة ملف اقتصادي هو الأكثر حيوية في تاريخه منذ الاستقلال إلى اليوم، ملف باتت تفوح منه رائحة الفساد. الصخب الإعلامي الذي رافق الملف منذ بداياته أسهم في ترسيخ شعور ورغبة لدى البعض بقرب استخراج الذهب الأسود من بحرنا، في حين أن البعض الآخر، وبنظرة أكثر عقلانية، رأى أن المسؤولين عندنا يتلهون ب"بيع السمك قبل صيده من البحر". الدولة أقرت قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، وهو ما شكل حجر الأساس في مسيرة وضع لبنان على الخارطة النفطية العالمية، وبالتالي فإن هذا القانون يشرع ويؤطر عملية التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما، إضافة الى مرسوم إنشاء وتنظيم هيئة إدارة قطاع البترول التي تمارس صلاحيات استشارية واسعة على صعيد إدارة هذا القطاع. ميدانياً، أظهرت المسوحات الثنائية والثلاثية الأبعاد التي أجرتها شركتان متخصصتان نروجية وبريطانية وشملت 70 في المئة من المنطقة الاقتصادية الخالصة، أي ما يعادل 15 ألف متر مكعب، وجود غاز ونفط قدرت محتوياتها ب30 تريليون قدم مكعب من الغاز و600 مليون برميل من النفط السائل وقدرت قيمة هذه الثروة ب200 مليار دولار، علماً أن مساحة المنطقة الاقتصادية تبلغ 22 ألف كلم2. قسمت المياه الى عشرة بلوكات أو مكعبات نفطية، مساحة البلوك الواحد تتراوح بين 2000 و3000 كلم2، مع الاشارة الى أن المياه البحرية اللبنانية عميقة جداً وبالتالي ليس بمقدور شركة عادية أن تقوم بالتنقيب انما تحتاج إلى شركات متخصصة مما يزيد من كلفة الاستخراج. في مطلق الأحوال يحتاج لبنان الى سنوات للافادة من الثروات الهائلة من الهيدروكاربور سواء كانت غازاً أم نفطاً أم الاثنين معاً. تراوح السلحفاة اللبنانية مكانها مع إدراك المعنيين بأننا نحتاج على الأقل، بعد تحقيق الاكتشافات، الى ثلاث سنوات لإنجاز منشآت ضخ النفط والغاز الى سطح البحر، في الوقت الذي بدأت فيه اسرائيل منذ نيسان 2012 بضخ كميات الغاز من حقل تمار الى ميناء أشدود. هذا الحقل يحوي عشرة تريليون قدم مكعب من الغاز وهو يمتد الى المياه الاقليمية على عمق 5500 قدم تحت سطح البحر، مما يعني أن اسرائيل "تمد يدها" الى مخزون هذا البئر على رغم أنه يبعد نحو 40 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية، إضافة الى حقل نفط "كاريش" الذي يبعد عن البلوك رقم 9 نحو ستة كيلومترات. بعد عرض هذا الواقع الميداني، هل يبقى ملف النفط رهينة الأخطاء السياسية والمصالح الخاصة؟ وهل تبقى المسوحات والدراسات التي أجريت حبراً على ورق وتبقى الآبار إفتراضية؟ والأهم هل كتب للبنان "عز نفطي" بعد فاقة المديونية التي تخطت عتبة السبعين مليار دولار؟ ("لبنان 24")