علم "لبنان 24" ان وزراء 8 آذار سيعقدون لقاء تنسيقياً قبل التحركات الشعبية لـ"التيار الوطني الحر" صباح بعد غد الخميس.
وتشير شخصية مسيحية بارزة في 8 آذار إلى ان "حزب الله" وحزب "الطاشناق" وتيار "المردة" يقفون الى جانب العماد ميشال عون في موقفه المعلن ضد رئيس الحكومة وجلسات مجلس الوزراء التي يدعو الى عقدها، وهو ما أوصل الأمور الى حد المواجهة على أكثر من صعيد.
الا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اصطف الى جانب الرئيس تمام سلام والاطراف السياسية التي تؤيد عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا ما ظهر جليا يوم الخميس الماضي وما سيتكرر بعد غد الخميس .
وتقول الشخصية عينها لـ "
لبنان 24" ان هذه البانوراما السياسية المحلية ترجح الا يشارك وزيرا حركة "أمل" في اجتماع وزراء 8 آذار الذي سبقت اليه الاشارة.
ويشير المتابعون إلى ان الاكثرية التي تدعم سلام في ضرورة دعوته الى جلسات لمجلس الوزراء تتفق على هذه النقطة أساساً من دون ان ينسحب ذلك مثلاً على استئناف مجلس النواب لجلسات التشريع، حيث امتنعت الأكثرية الساحقة من الوزراء المسيحيين عن التوقيع حتى الآن على مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس.
ويتجلى عدم الاتفاق داخل هذه الأكثرية أيضاً في الآلية التي ينبغي ان تتبع في اتخاذ القرارات الحكومية في ظل الفراغ الرئاسي، حيث تتمسك كل الأطراف المسيحية بالاجماع، في حين جاهر الرئيس بري بضرورة الالتزام بمضمون الدستور الذي ينص على النصف زائداً واحداً للقرارات العادية، وعلى الثلثين لحالات حددها الدستور.
اشارة الى ان هذه الأكثرية تضمن مشاركة 18 وزيراً، الأمر الذي يؤمن نصاب الثلثين وأكثر لأي جلسة لمجلس الوزراء.
ويتوقف المتابعون عند توقيع وزير الثقافة ريمون عريجي ممثل تيار "المردة" في الحكومة على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
ويوضح عريجي في هذا الإطار ان توقيعه على هذا المرسوم ينسجم مع موقف "المردة" الثابت، الذي يعتبر أن مجلس النواب هو المؤسسة الأم ، وانه ينبغي الا يتوقف التشريع مهما كانت الظروف لأن الأهم عدم تعطيل مصالح الدولة والمواطنين.
ويؤكد عريجي لـ "
لبنان 24" ان "المردة" وعلى رغم هذا التوقيع ملتزم بالاجماع في اتخاذ القرارات الحكومية طالما ان الفراغ الرئاسي قائم، مما يعني ان "المردة" جزء من الرفض المسيحي لأي استثناء قبل انتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً الى ان السير بالمرسوم وفق صيغته الحالية أي بالاكتفاء بتواقيع نصف الوزراء زائداً واحداً هو تعديل للآلية المتفق عليها منذ الفراغ الرئاسي الأمر الذي يتطلب موافقة كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة.
("لبنان 24")