تحرك عون لن يُحرِج "الحزب".. والتعطيل ممنوع

يثير التحرك في الشارع الذي قرره رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون كثيراً من التساؤلات حول اهدافه وخلفياته، في وقت يعرف القاصي والداني ان تعطيل جلسات مجلس الوزراء ممنوع، وان اسقاط الحكومة سياسياً او حتى في الشارع ممنوع ايضاً، لانها المؤسسة التنفيذية الوحيدة العاملة في ظل الشغور في سدة رئاسة الجمهورية وتعطيل التشريع النيابي والانتخاب الرئاسي في مجلس النواب. وتقول إحدى المرجعيات السياسية لـ"لبنان 24" انه مثلما هو ممنوع على جميع الافرقاء الداخليين بالارادة الاقليمية والدولية تعريض الاستقرار الامني لنكسات كبيرة وخطيرة، تمنع هذه الارادة على الجميع اسقاط الحكومة او تعطيلها الى حد الشلل النهائي، على رغم بعض الشلل الذي ينتابها عموماً. ولذلك فإن تحرك عون في الشارع سيبقى محكوماً بممنوعات وضوابط لن يقوى على تجاوزها أو إطاحتها. وترى هذه المرجعية ان تحرك عون يأتي في زمن بات اللبنانيون لا يكترثون لتحركات الشارع، بل باتوا غير متحمسين لها، وتقول ان بعض المواقف التي يتخذها عون في هذه المرحلة هي مواقف غير شعبية وتنعكس سلباً على شعبيته، وخير دليل موقفه الذي عارض أو عطل قرار دعم الصادرات الزراعية والصناعية عبر البحر بعد توقفها براً عبر الاراضي السورية بسبب سيطرة مسلحي المعارضة السورية على معبر "نصيب" على الجدود السورية -الاردنية، الى ان اتخذ مجلس الوزراء قراراً ملتبساً في شأنها خلال جلسته الاخيرة. واكثر من ذلك، تضيف هذه المرجعية، ان الافق الحقيقي لهذا التحرك والمحكي عنه والمنظور والسقف الذي سيصل اليه، وحجم الغطاء الذي سيوفره له الحلفاء والاصدقاء، بالاضافة الى ما سيكون عليه ميزان العقل والتهور فيه، كل هذا يحتاج الى استبيان حتى يمكن فهم ما يمكن ان يتوصل اليه هذا التحرك، لكن هناك اعتقاد لدى كثيرين بأن عون لا يمكن أن يصل به الامر الى حدود احراج حليفه "حزب الله". فهناك طبخة تحضر على نار هادئة ليس ضرورياً نضوجها فوراَ، ولكن الحكومة لن تخرج من اطار الشلل. وفي هذا السياق، يشير البعض الى ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المشدد على وجوب عدم تعطيل جلسات مجلس الوزراء وتطبيق ما ينص عليه الدستور لجهة طريقة اتخاذ القرارات في هذه الجلسات بالتوافق، واذا تعذر، فبالتصويت بأكثرية النصف زائداً واحد بالنسبة الى القضايا العادية، وبأكثرية الثلثين بالنسبة الى القضايا الاساسية والمصيرية. واذا استجاب رئيس الحكومة تمام سلام لموقف بري متخلياً عن مبدأ التوافق على اتخاذ كل القرارات في مجلس الوزراء حول كل القضايا الصغيرة منها والكبيرة، وهو ما تمسك به منذ تشكيل الحكومة، فإن "التيار الوطني الحر" ومعه بعض أوساط فريق 8 آذار لم يرتاحوا الى موضوع التصويت بالنصف زائداً واحد في مجلس الوزراء، الذي برره بري بأنه لا يجوز تعطيل الحكومة بعد التعطيل الذي أصاب مجلس النواب. واعتبرت هذه الاوساط ان هذا الامر يسفّه كل المواجهات التي كان فريق 8 آذار قد خاضها ضد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وغيرها من الحكومات السابقة، حيث عطل كل المحاولات التي جرت لاعتماد التصويت بالنصف زائداً واحد على القرارات. وتقول هذه الأوساط أن بري يريد من طرحه الحكومي الذي اعتمده سلام بناء على نصيحته، انتزاع امر اعادة العمل التشريعي المعطل في مجلس النواب عبر سحب الوضع الحكومي على الوضع النيابي، بحيث يجذب الافرقاء المقاطعين الى جادة التشريع بعد فتح دورة تشريعية استثنائية بمرسوم يوقعه رئيس الحكومة و12 وزيراً من دون حاجة الى إمراره في مجلس الوزراء، وذلك تحت ضغط مشاريع قوانين ملحة لا تتحمل التأخير في اقرارها، وبينها ما يتعلق بصرف رواتب العاملين في القطاع العام. غير أن المرجعية السياسية اياها ترى ان المصالح السياسية الخاصة لهذا الفريق او ذاك هي التي تكمن خلف كل ما يتخذونه من مواقف وتحركات في هذه المرحلة، فإنها تعتبر ان تسييل ما ذهب اليه بري بأعادة التشريع الى المجلس لن يكون سهلاً، في الوقت الذي ادخل عون نفسه من خلال التحرك الذي قرره في تحد مع الذات لإثبات مدى قدرته الفعلية على ايجاد دينامية وقوة دفع في الاتجاه الذي يساعده على تحقيق اهدافه.