لا يعول الصناعيون كثيراً على "البرنامج الأميركي لنظام الأفضليات المعمّم" أو GSP، الهادف إلى "تعزيز النمو الاقتصادي عبر السماح لمنتجات لبنانية مطابقة بالدخول إلى الولايات المتحدة، معفاة من الرسوم والضرائب"، وذلك انطلاقاً من الكلفة العالية للشحن، وفق ما أكدت مصادر في جمعية الصناعيين لـ "لبنان 24". وفي هذا الوقت برز تقرير للدليل التجاري للبنان الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية للعام 2015 Country Commercial Guide for Lebanon (.(U.S الذي اعتبر أن لبنان لديه الكثير من نقاط القوة لجذب الاستثمارات، مما يشجع الشركات الأجنبية على إنشاء مكاتب في البلد.
وجاء فيه: أن المزايا الرئيسية في لبنان تشمل عدم وجود ضوابط على حركة رأس المال وحرية صرف العملات الأجنبية، ونظام مصرفي متطوّر، واستقرار في أسعار الصرف، وقوة عاملة على قدر عالٍ من التعليم وقيود محدودة على المستثمرين.
وأشار إلى أن اقتصاد لبنان يتبع نموذج سياسة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، وان تدخل الدولة في التجارة الخارجية هو ضئيل. وأضاف: أن المعاملات التجارية غالباً ما يتم دفعها بالدولار الأميركي، وأن المصارف اللبنانية الكبرى لديها علاقات مراسلة مصرفية مع المصارف الأميركية مما يسهل المعاملات المالية بين المصدّرين الأميركيين والمستوردين اللبنانيين. ولكن لاحظ أن بعض المسائل لا تزال تسبب الإحباط بين رجال الأعمال المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن العوائق تشمل البيروقراطية والفساد، وقرارات الترخيص التعسفية، والإجراءات الجمركية المعقدة، والقوانين القديمة، ونظام قضائي غير فعّال، وضرائب ورسوم مرتفعة، وكلفة الإتصالات المرتفعة، وسرعة الإنترنت البطيئة، وضعف توفير الكهرباء، وتفسير مرن للقوانين، وضعف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وقال: أن لبنان يواجه قضايا مالية كبيرة، خاصة مستوى الدين العام المرتفع جداً واحتياجات مرتفعة للتمويل الخارجي.
وتوقع أن تبقى المخاطر السياسية متأثرة بالتطورات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية. كما توقع أن تستمر تداعيات الأزمة السورية بالتأثير سلباً على النشاط الاقتصادي في لبنان، الذي من المرجح أن تبقى نسبة النمو فيه دون قدرات الاقتصاد في المدى القريب.
وقد جاءت نتائج الدليل في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وأفاد الدليل أن لبنان كان السوق الـ74 الأكبر لصادرات الولايات المتحدة الأميركية في العام 2014، بينما كان السوق الـ77 الأكبر في العام .2013وأضاف: أن الولايات المتحدة صدّرت إلى لبنان سلعاً بقيمة 1,3مليار دولار أميركي العام الماضي، ما يوازي 5,9% من إجمالي واردات لبنان، ومقارنةً بصادرات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى لبنان بلغت قيمتها 1,5مليار دولار في العام 2013 أو ما يوازي 7,1% من إجمالي واردات لبنان في هذا العام . وأشار إلى أن هذا ما جعل الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الخامس الأكبر للبنان من حيث الواردات في العام 2014، من بعد الصين، وإيطاليا، وفرنسا وألمانيا. وكانت أكبر الصادرات ألاميركية إلى لبنان في العام 2014 من الوقود والزيوت المعدنية وقيمتها 306مليون دولار أميركي، والسيارات وقيمتها 227 مليون دولار أميركي، والآلات والمعدات الكهربائية وقيمتها 187 مليون دولار أميركي، والمنتجات الكيماوية وقيمتها 171 مليون دولار أمريكي، والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ وقيمتها 72 مليون دولار أمريكي، والمنتجات النباتية وقيمتها 56 مليون دولار أمريكي. وبحسب الدليل، فإن القطاعات الرائدة للصادرات الأميركية في لبنان شملت السيارات، والأدوية والمنتجات الطبية، والمعدات الطبية، والألبسة والمعدات الأمنية، بالإضافة إلى قطاع الزراعة.
وقدر صادرات السيارات الأميركية إلى لبنان ب219 مليون دولار أميركي في العام 2014، أي بانخفاض 6,4% عن العام .2013 وقال الدليل: أن حجم قطاع السيارات في لبنان انخفض بنسبة %6 إلى 1,5 مليار دولار أميركي في العام 2014، ما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الأزمة السورية. وقدّر حصّة الولايات المتحدة الأميركية من سوق السيارات اللبناني بـ14,9% خلال الـ2014، مضيفاً أن الطلب على سيارات الدفع الرباعي الأميركية (Sport Utility Vehicles) يتزايد، في حين أن الطلب على قطع غيار السيارات الأميركية يرتفع كالفرامل، والقبضات، ومواد الشحم، ومستلزمات السلامة، وذلك بسبب تفوقها النوعي على المنافسين الأجانب.
وتوقع أن تبلغ صادرات السيارات الأميركية إلى لبنان 200 مليون دولار أميركي في كل من العامين 2015و2016. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ مجموع الصادرات الزراعية الأميركية إلى لبنان 140 مليون دولار أميركي في العام 2014 وشكلت نسبة %3,8 من إجمالي الواردات الزراعية في لبنان.
وبحسب نشرة بنك "بيبلوس"، ارتفعت صادرات الأدوية والمنتجات الطبية من الولايات المتحدة إلى لبنان بنسبة 5,6% سنوياً إلى 113 مليون دولار أميركي في العام 2014 وشكّلت %9,9 من مجموع واردات الأدوية والمنتجات الطبية إلى لبنان، بينما انخفض حجم صادرات المعدّات الطبّية من الولايات المتحدة إلى لبنان بنسبة %10,7 إلى 67 مليون دولار أميركي في العام 2014 وشكّلت حصة 22,9% من السوق.
وقال الدليل ان الأدوية والمنتجات الطبية المصنّعة في الولايات المتحدة لديها ميزة تنافسية على المنتجات الأوروبية والآسيوية في مجالات التكنولوجيا الحيوية (biotechnology)، والتكنولوجيا المتقدمة high-tech))، ومكافحة السرطان، وحقول القلب والأوعية الدموية (cardiovascular). وأضاف أن الطلب على المعدات الطبية الأميركية يزداد بسبب جودتها العالية وضعف سعر صرف الدولار مقابل اليورو.
وأشار إلى أن لبنان هو السوق الرئيسي للأدوية والمنتجات الطبية المستوردة بين دول المشرق، في حين تبلغ قيمة سوق الأدوية والمنتجات الطبية اللبناني أكثر من مليار دولار أميركي، مع نمو محتمل بنسبة تفوق الـ%5 سنويا. ولكنه أشار إلى أن قطاع الأدوية والمنتجات الطبية في لبنان يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الأدوية وتقليد وتزوير الأدوية.
وأضاف: أن الإطار القانوني الذي يحكم الأدوية ضعيف ويشكل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية، وذلك يشكل عائقا لإدخال أدوية جديدة. وتوقع ارتفاعا في صادرات الأدوية والمنتجات الطبية من الولايات المتحدة إلى لبنان لتبلغ 120 مليون دولار أميركي في كل من العام 2015و2016، فيما توقع أن تبقى صادرات المعدّات الطبّية من الولايات المتحدة إلى لبنان على قيمتها الحالية أي 67 مليون دولار أميركي في كل من العامين 2015و .2016
بالإضافة إلى ذلك، بقيت صادرات الملابس الأميركية إلى لبنان على قيمتها الحالية أي 9 مليون دولار في العام 2014 وشكلت نحو 1,9% من إجمالي واردات الألبسة إلى لبنان. وتوقع الدليل أن تبقى صادرات الألبسة الأميركية إلى لبنان على قيمتها الحالية أي 9 مليون دولار أميركي في كل من العامين 2015 و2016. وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين السياسي والأمني قد أضعفت الاستهلاك في العديد من القطاعات في لبنان وتأثر النمو في صناعة الملابس. وفي موازاة ذلك، بقيت صادرات معدات الأمن والسلامة من الولايات المتحدة إلى لبنان على قيمتها الحالية، أي مليون دولار في العام 2014. وتوقع الدليل أن تبقى قيمة صادرات معدات الأمن والسلامة مليون دولار في كل من العامين 2015 و2016 نتيجة لارتفاع الطلب على المعدات والمستلزمات الأمنية.
("لبنان24")