6 و6 مكرر حتى بالزبالة!

لم تسلم منطقة من لبنان ولا حتى حيّ من أحياء بيروت من فوضى الزبالة. فزبالة الأشرفية لا تختلف عن زبالة الطريق الجديدة، ولا زبالة شارع الحمراء عن زبالة شوارع الضاحية الجنوبية. فالزبالة زبالة أينما وجدت. ولكن أن ترمى زبالة بيروت في أحد مطامر منطقة جبل لبنان، وقد يكون هذا المطمر المفرز جغرافياً في بقعة معينة تحيط بها فئة من اللبنانيين محسوبة بأكثريتها على طائفة من طوائف لبنان الـ18. فهذا أمر مرفوض وسيقابل بقطع الطرقات وحرق الدواليب احتجاجاً، ليس من منطلق بيئي بحت، وانما على خلفية طائفية. فلو كانت هذه الزبالة تأتي من منطقة شبيهة بالبيئة الحاضنة للمطمر فأهلاً وسهلاً بها. فزبالتهم زبالتنا. أما أن تأتي من غير منطقة لا تشبه زبالتها زبالة منطقة المطمر، فإقفال للطرقات، وشعارات لا يسلم منها أحدأً. غريب أمر هذا البلد حتى الزبالة تسيس وتطّوف، ويكون لها رائحة تختلف عن رائحة الزبالة الاخرى. فما هو الحل إذا كانت بيروت، وفيها من كل الأطياف والألوان والفئات، لا تملك عقاراً صالحاً لطمر النفايات فيه، فيما توجد بدائل في اكثر من منطقة نائية تصلح لأن تكون مكبّاً، شرط توافر المعايير البيئية والصحية؟ المشكلة أن كل منطقة لا تزال تعتبر نفسها جزيرة منفصلة عن محيطها. فالناعمة وحبالين وعين دارة وغيرها من المناطق لا يزال أهلها يشعرون في اللاوعي الخاص بهم بأنهم لا ينتمون إلى وطن له دستور واحد وحكومة واحدة ومؤسسات واحدة. فالانتماء اولا للطائفة، ثم للمنطقة ومن بعدها للبلدة. أما الوطن بمفهومه العام فكل شاطر بشطارته، وكل واحد يقلع شوكه بيديه. وتسألون بعد عن أي آلية نبحث لضبط عمل مجلس الوزراء، وكيف يُحافظ على صلاحيات رئاسة الحكومة، وتحديد دور كل وزير الذي أصبح يعتبر نفسه رئيسأً للجمهورية بنسبة 1 على 24، ما دامت للزبالة رائحة طائفية! فالقصة هي قصة هذين الرقمين المكررين، إذ كل واحد منا يفسر "الستتين" على ذوقه ووفق هواه السياسي واتجاهات الرياح الاقليمية وحتى الدولية. ("لبنان 24")